إعدام 8 من متمردى دارفور ومجلس الأمن منقسم بشأن اتهام البشير

قال محام إن محكمة سودانية قضت بإعدام ثمانية من متمردي دارفور اليوم الثلاثاء وهذه واحدة من المحاكم التي تشكلت لمحاكمة المعتقلين من الهجوم الذي لم يسبق له مثيل على الخرطوم في مايو أيار.
وأدى الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة الى مقتل أكثر من 200 شخص واصابة المئات غيرهم وهذه أول مرة تصل فيها المعارك الى العاصمة.
وقال معز حضرة المحامي من هيئة الدفاع المشتركة التي تشكلت للدفاع عن المعتقلين ان المحكمة حكمت على ثمانية منهم بالاعدام ولكن ثبتت براءة أحدهم.
وما زالت هناك ثلاث محاكمات جارية من ضمنها محاكمة القيادي الرفيع في حركة العدل والمساواة عبد العزيز النور عشر.
مجلس الأمن منقسم بشأن اتهام البشير
انقسم مجلس الأمن حول الاقتراح المقدم من ليبيا وجنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن لتأجيل إمكانية توجيه اتهام إلى الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور، الأمر الذي رفضته الدول الغربية.
وعقد الأعضاء ال15 في مجلس الأمن اجتماعا مغلقا الإثنين، للبحث في مشروع القرار البريطاني الرامي إلى تمديد مهمة قوة السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي فترة سنة ابتداء من الخميس 31 يوليو 2008 بعد انتهاء مهمتها.
لكن جنوب إفريقيا وليبيا - المدعومتين من الصين وروسيا - حاولا إضافة تعديل يرجىء فترة سنة قابلة للتجديد كل الملاحقات ضد البشير من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو.
بينما أوضحت الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى أنها تريد الفصل بين المسألتين. ونتيجة لذلك عجز المجلس عن التوصل إلى اتفاق.
وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد إن المواقف انقسمت في هذه المرحلة، مضيفا أنه لا جدوى من ربط تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دارفور بأي خطوة أخرى في المستقبل لتوجيه اتهام للبشير من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن الجميع متفقون على مد تفويض هذه القوات، والتعامل مع المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي يمكن لمجلس الأمن بموجبها أن يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة أو إجراءات المقاضاة لمدة عام.
وأعرب القائم بالأعمال الفرنسي جان بيار لاكروا عن اعتقاده بأنه ليس من الملائم سلوك هذه الطريق، موضحا أن موقف الخرطوم في هذه المرحلة لا يبرر هذا التأجيل.
من جانبه، انتقد السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم تصريحات السفير الأمريكي، مشيرا إلى أن طلب التأجيل صادر عن الاتحاد الإفريقي، وقال إن تجاهله يشكل "إهانة" لإفريقيا.
وكانت الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي عبرا عن قلقهم خشية أن تضر تحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير بالجهود لإنهاء الصراع، الذي مضى عليه 5 أعوام في دارفور، ودعوا إلى تطبيق المادة 16 من أجل تعطيل عملية مقاضاة البشير.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب في منتصف يوليو/ تموز من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف في حق البشير بتهمة الإبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وإذا ما تأكد صدورها - الذي قد يستغرق بضعة أشهر - فإنها ستكون أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس دولة ما زال يمارس مقاليد الحكم.
(رويترز - أ ف ب)