انتعاش السوق السوداء للأرز بالإمارات إثر تقييد الأسعار

يقول تجار ومستهلكون إن سوقا سوداء للأرز ظهرت في الإمارات العربية المتحدة بعد أن أدت جهود الحكومة لاحتواء التضخم عن طريق تقييد الأسعار إلى اختفاء الأرز من المتاجر.
وكانت وزارة الاقتصاد في ثاني أكبر اقتصاد عربي تحاول احتواء التضخم -الذي بلغ أعلى مستوياته في 20 عاما عند مستوى 11.1 % فى عام 2007 - عن طريق توقيع اتفاقات مع سلاسل المتاجر الكبري لتثبيت أسعار المواد الغذائية عند مستوياتها في عام 2007.
وقال تاجر مواد غذائية في أبوظبي "الآن لم تعد المسألة مجرد نقص في الأرز... سنشهد سوقا سوداء للأرز حيث سيبيع بعض التجار أي نوع مطلوب من الأرز."
وأضاف أن السعر الذي يدفع في السوق السوداء قد يزيد بنحو 20 % عن السعر العادي.
وكان قرار الهند - ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم - في مارس أذار 2007 وقف صادرات أنواع الأرز غير البسمتي وهي الأكثر شيوعا في الإمارات قد أثار موجة شراء تسببت في ارتفاع سعر الأرز القياسي في تايلاند إلى ثلاثة أمثاله.
وفي عام 2007 استوردت الأمارات نحو 750 الف طن من الأرز أغلبها من الهند وباكستان وتايلاند ومصر.
وقالت شاما شوراساي وهي ربة أسرة "الأرز الجيد من الهند وباكستان وهو النوع الذي يقبل عليه أغلبنا أصبح من الصعب جدا العثور عليه في بعض الأحيان في أي سوبرماركت حتى وقت قريب عندما بدأنا نكتشف أين يمكن أن نجده."
وأضافت "لا يعرف الجميع تجار السوق السوداء إذ إن الحكومة ترقبهم عن كثب لكني لا أعتقد أن الوضع يتحسن."
ويري تجار في الإمارات أن الدولة ستظل تواجه نقصا في إمدادات الأرز على الاقل حتى أغسطس/ اب 2008 عندما تمتليء مخزونات الدول المستهلكة والمنتجة وتتدعم الإمدادات بالمحاصيل الجديدة.
وارتفاع أسعار الغذاء هو السبب الرئيسي وراء التضخم في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم حيث تربط أغلب الدول ومنها الامارات عملتها بالدولار الأمريكي المتهاوي مما يزيد تكلفة الواردات.
ويطالب العديد من مستوردي الأرز بدعم بنسبة تبلغ 25 % على الأقل في حين تحث جمعية حماية المستهلك الإمارتية الحكومة على دعم المواد الغذائية الأساسية في إطار إجراءات مكافحة ارتفاعات أسعار الغذاء التي يتوقع أن تبلغ 40 % عام 2008.
وأوضح أحد تجار الأرز "عدد التجار الذين توقفوا عن استيراد الأرز في الشهريين الماضيين مخيف، إنهم يريدون دعما وتعويضات والحكومة لا تقدم شيئا."
وأضاف "لا يمكننا الاستيراد وتحمل الخسائر إذا كانت الدول التي نستورد منها مثل باكستان تطلب أسعارا أعلى وتبيع إنتاجها لوجهات أخرى."
من جهته صرح محمد عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في الإمارات أن الوزارة تعتزم الكشف عن إجراءات أخرى لحماية المستهلكين من ارتفاعات الأسعار لكنها ستواصل انتهاج سياسات غير الدعم.
وأضاف أن تضخم أسعار الغذاء والسلع في الإمارات سيتراجع خلال 2008 بعد أن فرضت الحكومة قيودا على الأسعار لكن الاتجاهات العالمية ستستمر في دفع الأسعار للارتفاع.
وتعتزم الإمارات الحصول على المزيد من الأرز من تايلاند خلال لتلبية الطلب المحلي، في حين تسعى عاصمتها أبوظبي لاستصلاح ما يزيد على 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية في السودان كخطوة أولى في سياسة شاملة لتأمين إمدادات الغذاء مع ارتفاع الأسعار.
(رويترز)