ارتفاع أسعار الغذاء قد يرفع التضخم فى الخليج فى 2010

قال خبراء إنه من المرجح أن يزيد ارتفاع أسعار الغذاء العالمية مستويات التضخم فى منطقة الخليج بحلول عام 2010 اذ تستورد المنطقة معظم احتياجاتها من المنتجات الغذائية.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس فى دبى «نتوقع أن يصبح تضخم (أسعار) الغذاء مشكلة على نحو متزايد بالنسبة لدول منطقة الخليج مع عودة أسعار الغذاء العالمية إلى الارتفاع مرة أخرى» لكنها رفضت إعطاء تقدير محدد لزيادة التضخم.
وأضافت «نتوقع أن يزيد التضخم ثانية فى 2010 مما يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار الغذاء بالإضافة إلى عوامل التضخم المستورد الأخرى».
وتسبب ضعف المحاصيل هذا العام فى زيارة أسعار مواد غذائية أساسية مثل الأرز والسكر على مستوى العالم. لكن تأثير هذه الأسعار اقل وضوحا فى المنطقة نظرا لأن بعض الحكومات وقعت اتفاقات مع التجار لتثبيت الأسعار.
وقال ابراهام جورج المدير بجمعية بانياس التعاونية فى أبوظبى «هذا يتغير الآن.. تجار السكر والأرز الذين يتعاملون فى الإمارات يجرون محادثات مع وزارة الاقتصاد لرفع الأسعار بما ينسجم مع الزيادة العالمية»، وشهدت أسعار الغذاء ارتفاعا بشكل خاص فى الشهرين الأخيرين حتى مع انخفاض أسعار النفط.
وقال جورج لرويترز «نتوقع ارتفاع أسعار السكر والأرز الشهر المقبل أو نحو ذلك».
وتراجعت الضغوط التضخمية فى الخليج بدرجة كبيرة هذا العام عن الذروة التى بلغتها العام الماضى حيث أوقفت الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط طفرة اقتصادية استمر ست سنوات. كما عزز ارتفاع أسعار الغذاء العالمية التضخم.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولى إلى ان التضخم فى السعودية أكبر اقتصاد فى العالم العربى بلغ 9.9 فى المائة العام الماضى مقارنة مع 4.1 فى المائة عام 2007.
ورفعت المملكة الشهر الماضى الدعم عن واردات الأرز حيث اعتبرت السلطات أن المصدرين يسيئون استخدام هذا الإجراء. لكن التجار يتوقعون ارتفاع أسعار الأرز وسط موجة جفاف فى الهند وزيادة الطلب على الواردات من الفلبين.
وقال شاروخ كازاى المدير التنفيذى لشركة محسن لاين للتجارة العامة ومقرها دبى والتى تتاجر فى نحو 200 ألف طن من الأرز سنويا فى الشرق الأوسط إنه من المتوقع أن تعانى الدول التى تفرض عوائق تجارية وتعريفات مرتفعة على الواردات مثل إيران والعراق واليمن ربما بدرجة أكبر جراء ارتفاع التضخم فى أسعار الغذاء العام المقبل.