الامارات تحدد سقفا لأسعار الغذاء لمواجهة التضخم

حددت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة سقفا للأسعار التي يُسمح لتجار التجزئة بفرضها مقابل بعض المواد الغذائية الرئيسية في محاولة للسيطرة علي الأسعار.
وقالت جمعية حماية المستهلك بالامارات في وقت سابق إن أسعار الغذاء في ثاني أكبر اقتصاد عربي يمكن ان تزيد بنسبة 40 في المئة خلال 2008 بعدما قفزت بنسبة 30 في المئة في 2007.
يأتي ذلك بينما تجتاح العالم خاصة دول الخليج موجة من ارتفاع اسعار المواد الغذائية في ظل إرتفاع الضغوط التضخمية، وهو ما نتج عن زيادة العائدات النقدية التي حققتها الدول النفطية من ارتفاع سعر الخام الي مستويات قياسية وضعف الدولار.
في فبراير، ذكر بنك ابوظبي الوطني أن التضخم في الدولة الخليجية التي تربط عملتها بالدولار الامريكي ارتفع الى أعلى مستوى في 19 عاما وبلغ 9.3 في المئة في 2006 ومن المحتمل ان يتسارع الى 10.9 في المئة في 2007.
وأفادت صحيفة جولف نيوز نقلا عن منشور ارسلته وزارة الاقتصاد إلي تجار التجزئة بتحديد الأسعار القصوى لمواد غذائية مهمة مثل البيض والدجاج والأرز والمياه، وحددت الوزارة عقوبة علي التجار الذين يخالفون أسقف السعر بغرامة تصل الى 20 الف درهم (5447 دولار).
وعلي صعيد اتاحة المطلوب من السلع، حث وزير الاقتصاد في الامارات سلطان بن سعيد المنصوري - وفقا لصحيفة خليج تايمز- متاجر التجزئة التعاونية على ان تستورد بصورة مباشرة ما يكفي من المواد الغذائية الأساسية للمساعدة في استقرار الأسعار.
(رويترز)