حثت دولة الامارات العربية المتحدة الجمعيات التعاونية على الاستغناء عن الوسطاء في استيراد 15 سلعة غذائية في محاولة للسيطرة على الاسعار. وقد أقرت الحكومة قانونا في يونيو/ حزيران 2006 يسمح للمتاجر الكبرى باستيراد سلع مثل زيت الطهي والارز والطحين والاسماك واللحوم والشاي والالبان بدون اللجوء الى مستوردين. ونقلت وكالة أنباء الامارات (وام) عن وكيل وزارة الاقتصاد محمد بن العزيز الشحي قوله "وزارة الاقتصاد تشجع الجمعيات التعاونية على استيراد المواد الغذائية الاساسية بصورة جماعية من خلال الاتحاد التعاوني، مما سيؤدى الى تقديم أسعار تفضيلية وتنافسية في السوق تصب في مصلحة المستهلكين والجمعيات والسوق المحلية." واضاف الشحي أن الهدف من تحرير هذه السلع الغذائية الاساسية القضاء على الاحتكارات والتكتلات التي قد تؤدي الى رفع أسعار هذه المواد الغذائية. وبلغ التضخم في دولة الامارات أعلى مستوى في 19 عاما عند 9.3 % في عام 2006 وهو احدث رقم رسمي متاح. وقال بنك ابوظبي الوطني فى فبراير 2008 ان التضخم ربما يكون قد وصل الى 10.9 % في عام 2007 . وفي وقت سابق من مارس 2008 ذكرت جمعية الاتحاد التعاونية التي تتوقع ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل الى 30 % هذا العام انها وافقت على تثبيت أسعار التجزئة لعدد 16 سلعة غذائية هذ العام للمساعدة في مكافحة التضخم وحثت تجار الاغذية على أن يحذوا حذوها من جهة اخرى رفعت الامارات العربية المتحدة الحظر الذي كانت تفرضه على استيراد الماشية الحية "ذات الظلف المشقوق" ومنتجاتها من مقاطعة ويلز في بريطانيا. وكانت الامارات حظرت استيراد الحيوانات الحية من ويلز في أغسطس/ اب 2007 بعد تفشي مرض الحمى القلاعية في جنوبانجلترا. (رويترز)