مستوردو الأرز بالإمارات يطلبون دعما لمواجهة الغلاء

يطالب مستوردوالأرز بدولة الإمارات العربية بدعمه بنسبة 25% على الأقل مع استمرار الأسعار الدولية في الارتفاع وتعرض المخزونات لضغوط.
وتحاول وزارة الاقتصاد في ثاني أكبر اقتصاد عربي أن تحد من التضخم وتسعى لذلك جزئيا من خلال توقيع اتفاقات مع سلاسل متاجر التجزئة لتثبيت أسعار المواد الغذائية عند مستويات 2007 .
وقال أحد مستوردي الأرز في أبوظبي، إن أرباحهم باتت قليلة جدا وتعرض بعضهم للخسائر، مؤكدين أن طلب دعم للأرز بنسبة 25% فقط طلب عادل ومتواضع.
وأضافوا أن ارتفاع أسعار الأرز الدولية فاق التوقعات ولذلك فإن تثبيت الأسعار عند مستويات 2007 بدون دعم يعني أن الحكومة لا تأخذ في اعتبارها ما سيكون على المستوردين مواجهته وأنها تعطي مساحة لسوق سوداء.
وتعرض مستوردوا الأرز في الامارات إلي خسائر كبيرة، وصفها مسئولوا حماية المستهلك بالمثيرة للقلق، وتوقفت بعض الشركات بالفعل عن استيراد الأرز إلي أن تقدم الحكومة بعض الدعم.
وحظرت الهند وهي ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم في 2007، كل شحنات الأرز غير أنواع بسمتي في مارس/ اذار 2008، في خطوة تهدف لزيادة الإجراءات الحمائية في أنحاء العالم والتي أثارت موجة من التكالب على الشراء مما دفع بسعر الأرز التايلاندي القياسي الي الارتفاع ثلاثة أمثال تقريبا، كما فرضت فيتنام والصين ومصر قيودا على الصادرات.
وقال تجار انه في عام 2007، استوردت الإمارات حوالي 750 الف طن أرز من الهند وباكستان وتايلاند ومصر.
وقال جمال السعيدي المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الإماراتية، أن الجمعية حثت الحكومة على دعم المواد الغذائية الأساسية في إطار إجراءات لتقييد الزيادات في سعر الغذاء التي تتوقع أن تصل إلى 40% في 2008.
وأرجع خبراء وتجار أن ارتفاع أسعار الغذاء في الإمارات يرجع جزئيا إلى ربط الدرهم بالدولار المتراجع.
وقال مصدر حكومي إن بعض دول الخليج ومنها الإمارات تبحث عن فرص للاستثمار في أراض زراعية بالخارج لكن تلك الامور لا تحدث بين يوم وليلة.
وأضاف، أن الحكومة تنظر ايضا حلول بديلة أخرى مثل تكوين احتياطيات غذائية استراتيجية، لتقليل القلق بشأن إتاحة الغذاء ولتقليل نسبة تعرض المستوردين للخسارة.
(رويترز)