قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حمد سعود السياري ان التضخم في السعودية قد يتجاوز 10 % خلال عام 2008 وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ أواخر السبعينيات عندما شهدت اقتصادات الخليج طفرة بفضل ارتفاع أسعار النفط. لكنه اضاف انه نتيجة لكل من التوقعات بتراجع الطلب العالمي على السلع الاولية بسبب التباطؤ الاقتصادي في الولاياتالمتحدة وفعالية الاجراءات الحكومية فان التضخم قد يتراجع في النصف الثاني من عام 2008 الا ان هذه تظل توقعات. واوضح السياري ان التضخم العالمي في أسعار بعض السلع يتزايد ويمثل مخاطر، مشيرا الى ان قرارات بعض الحكومات بحظر التصدير قد تؤدي الى تفاقم الضغوط التضخمية. وقد بلغ التضخم في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي أعلى مستوى في 27 عاما على الاقل عند 8.7 % في فبراير شباط وهو ما يوازي نحو مثلي مستواه قبل ستة اشهر مع ارتفاع الايجارات بنسبة 18 % وأسعار الغذاء 13 %. ومثل باقي الدول في اكبر منطقة منتجة للنفط في العالم يقيد ربط الريال السعودي بالدولار الامريكي المتراجع جهود السعودية للسيطرة على التضخم، حيث انه يرغمها على اقتفاء اثر أسعار الفائدة الامريكية ويرفع من تكلفة الواردات. واستبعد السعوديون مرارا أي تغيير في قيمة الريال الذي تحدد سعره عند 3.75 ريال للدولار منذ عام 1986 . وفي المقابل تقدم السعودية منحا مالية لمكافحة الغلاء كما تحركت لتشديد القيود على الاقراض وتعزيز الدعم وخفض الرسوم الجمركية على الواردات لتخفيف تأثير ارتفاع الاسعار على مواطنيها البالغ عددهم 25 مليون نسمة. وقد أصبح التكهن بمسار التضخم اكثر صعوبة بسبب الشكوك المحيطة بأسعار السلع الاولية العالمية وخاصة أسعار المواد الغذائية. وعلى سبيل المثال فان أسعار الارز ترتفع مع تهافت الحكومات والمستوردين على شرائه وسط تنامي المخاوف من نقص هذه السلعة الغذائية الاساسية، وحظرت الهند تصدير بعض انواع الارز الشهر الماضي في محاولة لتخفيف الضغط على الاسعار. (رويترز)