وزير المالية: قيام هيئة الخدمات الحكومية بدورها سيوفر مليارات للدولة

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية بدورها بطريقة عصرية ومرنة سيجعلها توفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة، وهو ما يتطلب إجراء تعديلات هيكلية في بنيان الهيئة وطرق عملها وقد يتطلب الأمر تعديلات قانونية أو لائحية أو قرارات من رئيس الوزراء لن نتوانى عن القيام بها.
وأكد دميان، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الخدمات الحكومية، اليوم الإثنين، حرصه على أن تتبوأ الهيئة العامة للخدمات الحكومية المكانة التي تستحقها باعتبارها واحدة من أهم الكيانات في الجهاز الحكومي المصري وأخطرها أثرا على الانفاق الحكومي.
وطلب الوزير من قيادة الهيئة الجديدة ومن العاملين بها ضرورة الاشتراك معا في إعداد تصور شامل للنهوض بالهيئة وبالأداء في كل ملف من الملفات التي تقوم بها كالمشتروات الحكومية والبيوع والسيارات والمخزون وغيرها.
وشدد على تفعيل التبادل البيني بين الجهات الحكومية بحيث يمنح من لديه زيادة من لديه نقص، مؤكدا أن وزارة المالية ومصالحها بدأت بنفسها في هذا المجال.
وقال إن الصراحة تقتضي القول بأن للهيئة دورا خطيرا لكن لم تقم به كما يجب حتى الآن، داعيا إلى ضرورة التحول من التكويد التقليدي إلى اتباع المنهج المتعارف عليه دوليا وهو التكويد إليكترونيا بنظام "بس أدؤإ" وهو ذاته الذي تسير عليه حاليا التجارة الخارجية، مضيفا ان ذلك أمرا متاحا وبلا تكلفة وله مردود كبير في تحسين إدارة المخزون.
كما طالب بالعمل بمعايير "اليوني سنترال" ( لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة) ودعم النشر الاليكتروني عن الاحتياجات والموجودات مع مراعاة قواعد الآمان للسلع ذات الطبيعة الحساسة.
ووجه إلى الاشتراك في قاعدة معلومات عالمية فيها كل الأصناف وفيها أسعار استرشادية بما يعطي الهيئة قدرة أكبر على التفاوض ومعرفة خصائص المطلوبات بدقة بيعا وشراء.
وأكد الوزير دعوته منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية قيادات الوزارة بسرعة تفعيل نظام الشراء المركزي، مشيرا إلى أن الحكومة أكبر مشتر في مصر وفى حال تجميع عمليات الشراء - مثل شراء السيارات ومن خلال عمليات التأجير التمويلي بأنواعها - في مناقصة واحدة فإن ذلك سيدعم الحصول على أفضل أسعار ويخفض التكلفة على المال العام، مشيرا إلى أنه يجب دراسة كيفية تحقيق الوفر في الانفاق العام بطريقة مدروسة بعيدا عن الطرق التقليدية التي كانت تتحايل بتأخير صرف الاعتمادات للجهات أو تجزئتها أو القطع العشوائي منها.
وأعلن الوزير أن الحكومة ستسير على توجهات جديدة فيما يتعلق بكل مشترياتها مؤكدا على أنه سيتم حظر شراء أدوات كهربائية غير موفرة للطاقة أو تزيد من الاستهلاك كما ستشتري فقط طابعات "دوبلكس" لتطبع على الوجه والظهر وستمضي قدما في التحول الى الطاقة الذكية باستخدام لمبات "ليد" وسيكون الحال ذاته على مستوى الدولة بما يحقق وفرا في المدى البعيد وتحتاج البلاد إلى نحو 250 مليون لمبة من هذا النوع وهذه كمية ضخمة يمكن أيضا طرحها بطريقة تحقق خفضا في السعر لصالح الخزانة.
وقال إنه سيتم التحول إلى إنارة كل ما يمكن إنارته من مبان بالطاقة الشمسية مع إعطاء الجهات ميزة مادية من وفر الطاقة الذي ستحققه وسيتم حظر شراء أي سيارات لنقل العاملين لا تعمل بالغاز.
وأكد الوزير للنقابيين أن مطالب العاملين في الترقيات وتحسين مواقع العمل وتوسيع نطاق الأعمال محل تقدير ولكن يتعين على الجميع إدراك أن أي حافز لهم مرتبط بالتقدم في الانجاز، معربا عن اهتمامه الشخصي بتوفير رعاية صحية جيدة للعاملين بالهيئة.