وزير المالية : مسار جديد لهيئة الخدمات الحكومية وتعديلات هيكلية لتطوير الاداء

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية حرصه على ان تتبوأ الهيئة العامة للخدمات الحكومية المكانة التى تستحقها باعتبارها واحدة من اهم الكيانات فى الجهاز الحكومى المصرى وأخطرها اثرا على الانفاق الحكومى.
اضاف الوزير ان قيام الهيئة بدورها بطريقة عصرية ومرنة سيجعلها توفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة مضيفا ان ذلك يتطلب إجراء تعديلات هيكلية فى بنيان الهيئة وطرق عملها وقد يتطلب الامر تعديلات قانونية او لائحية او قرارات من رئيس الوزراء لن نتوانى عن القيام بها .
طلب الوزير من قيادة الهيئة الجديدة ومن العاملين بها ضرورة الاشتراك معا فى اعداد تصور شامل للنهوض بالهيئة وبالأداء فى كل ملف من الملفات التى تقوم بها كالمشتروات الحكومية والبيوع والسيارات والمخزون وغيرها.
شدد على تفعيل التبادل البينى بين الجهات الحكومية بحيث يمنح من لديه زيادة من لديه نقص مؤكدا ان وزارة المالية ومصالحها بدأت بنفسها فى هذا المجال.
قال الوزير ان الصراحة تقتضى القول بان للهيئة دوراً خطيراً لكن لم تقم به كما يجب حتى الان داعيا الى ضرورة التحول من التكويد التقليدى الى اتباع المنهج المتعارف عليه دوليا وهو التكويد اليكترونيا بنظام " HS «ODE" وهو ذاته الذى تسير عليه حاليا تجارتنا الخارجية مضيفا ان ذلك أمر متاح وبلا تكلفة وله مردود كبير فى تحسين ادارة المخزون كما طالب بالعمل بمعايير " اليونى سنترال" ( لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة) ودعم النشر الاليكترونى عن الاحتياجات والموجودات مع مراعاة قواعد الامان للسلع ذات الطبيعة الحساسة .
كما وجه الى الاشتراك فى قاعدة معلومات عالمية فيها كل الاصناف وفيها أسعار استرشادية بما يعطى الهيئة قدرة اكبر على التفاوض ومعرفة خصائص المطلوبات بدقة بيعا وشراء.
أكد الوزير دعوته منذ اليوم الاول لتوليه المسئولية قيادات الوزارة بسرعة تفعيل نظام الشراء المركزى مشيرا الى ان الحكومة اكبر مشتر فى مصر وفى حال تجميع عمليات الشراء – مثل شراء السيارات ومن خلال عمليات التأجير التمويلى بأنواعها – فى مناقصة واحدة فان ذلك سيدعم الحصول على افضل اسعار ويخفض التكلفة على المال العام وزاد انه يجب ان نتدارس ايضا كيف نحقق وفرا فى الانفاق العام بطريقة مدروسة بعيدا عن الطرق التقليدية التى كانت تتحايل بتأخير صرف الاعتمادات للجهات او تجزئتها او القطع العشوائى منها.
أعلن الوزير خلال لقاء مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الخدمات الحكومية ان الحكومة ستسير على توجهات جديدة فيما يتعلق بكل مشترياتها مؤكدا على أنه سيتم حظر شراء أدوات كهربائية غير موفرة للطاقة او تزيد من الاستهلاك كما ستشترى فقط طابعات "دوبلكس" لتطبع على الوجه والظهر وستمضى قدما فى التحول الى الطاقة الذكية باستخدام لمبات " ليد" وسيكون الحال ذاته على مستوى الدولة بما يحقق وفرا فى المدى البعيد وتحتاج البلاد الى نحو 250 مليون لمبة من هذا النوع وهذه كمية ضخمة يمكن أيضا طرحها بطريقة تحقق خفضا فى السعر لصالح الخزانة.
قال انه سيتم التحول الى انارة كل ما يمكن انارته من مبان بالطاقة الشمسية مع اعطاء الجهات ميزة مادية من وفر الطاقة الذى ستحققه وسيتم حظر شراء اى سيارات لنقل العاملين لا تعمل بالغاز.
قال الوزير للنقابيين ان مطالب العاملين فى الترقيات وتحسين مواقع العمل وتوسيع نطاق الاعمال محل تقدير ولكن يتعين على الجميع ادراك ان اى حافز لهم مرتبط بالتقدم فى الانجاز معربا عن اهتمامه الشخصى بتوفير رعاية صحية جيدة للعاملين بالهيئة ، وأكد لهم ان اللقاءات مع الوزير ستكون دورية للنقاش المفتوح الذى رائده المصلحة العامة حول النهوض بالأداء وتحقيق الرضا الوظيفى للعاملين.
وعاد الوزير ليدعو كافة العاملين بالهيئة الى طرح مئات الافكار الجديدة لتحقيق أكبر وفر ممكن للخزانة العامة من ناحية وتحديث الاداء فى هيئة الخدمات وفى الجهات الحكومية ذاتها من ناحية اخرى.
اعرب الحاضرون – على لسان جمال فؤاد السيد – رئيس اللجنة النقابية عن تقديرهم للقيادة الجديد للهيئة وقالوا ان هناك تفاهما قويا مع القيادة لدفع العمل فى المجالات المختلفة.
أكد هانى قدرى دميان وزير المالية حرصه على ان تتبوأ الهيئة العامة للخدمات الحكومية المكانة التى تستحقها باعتبارها واحدة من اهم الكيانات فى الجهاز الحكومى المصرى وأخطرها اثرا على الانفاق الحكومى.
اضاف الوزير ان قيام الهيئة بدورها بطريقة عصرية ومرنة سيجعلها توفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة مضيفا ان ذلك يتطلب إجراء تعديلات هيكلية فى بنيان الهيئة وطرق عملها وقد يتطلب الامر تعديلات قانونية او لائحية او قرارات من رئيس الوزراء لن نتوانى عن القيام بها .
طلب الوزير من قيادة الهيئة الجديدة ومن العاملين بها ضرورة الاشتراك معا فى اعداد تصور شامل للنهوض بالهيئة وبالأداء فى كل ملف من الملفات التى تقوم بها كالمشتروات الحكومية والبيوع والسيارات والمخزون وغيرها.
شدد على تفعيل التبادل البينى بين الجهات الحكومية بحيث يمنح من لديه زيادة من لديه نقص مؤكدا ان وزارة المالية ومصالحها بدأت بنفسها فى هذا المجال.
قال الوزير ان الصراحة تقتضى القول بان للهيئة دوراً خطيراً لكن لم تقم به كما يجب حتى الان داعيا الى ضرورة التحول من التكويد التقليدى الى اتباع المنهج المتعارف عليه دوليا وهو التكويد اليكترونيا بنظام " HS «ODE" وهو ذاته الذى تسير عليه حاليا تجارتنا الخارجية مضيفا ان ذلك أمر متاح وبلا تكلفة وله مردود كبير فى تحسين ادارة المخزون كما طالب بالعمل بمعايير " اليونى سنترال" ( لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة) ودعم النشر الاليكترونى عن الاحتياجات والموجودات مع مراعاة قواعد الامان للسلع ذات الطبيعة الحساسة .
كما وجه الى الاشتراك فى قاعدة معلومات عالمية فيها كل الاصناف وفيها أسعار استرشادية بما يعطى الهيئة قدرة اكبر على التفاوض ومعرفة خصائص المطلوبات بدقة بيعا وشراء.
أكد الوزير دعوته منذ اليوم الاول لتوليه المسئولية قيادات الوزارة بسرعة تفعيل نظام الشراء المركزى مشيرا الى ان الحكومة اكبر مشتر فى مصر وفى حال تجميع عمليات الشراء – مثل شراء السيارات ومن خلال عمليات التأجير التمويلى بأنواعها – فى مناقصة واحدة فان ذلك سيدعم الحصول على افضل اسعار ويخفض التكلفة على المال العام وزاد انه يجب ان نتدارس ايضا كيف نحقق وفرا فى الانفاق العام بطريقة مدروسة بعيدا عن الطرق التقليدية التى كانت تتحايل بتأخير صرف الاعتمادات للجهات او تجزئتها او القطع العشوائى منها.
أعلن الوزير خلال لقاء مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الخدمات الحكومية ان الحكومة ستسير على توجهات جديدة فيما يتعلق بكل مشترياتها مؤكدا على أنه سيتم حظر شراء أدوات كهربائية غير موفرة للطاقة او تزيد من الاستهلاك كما ستشترى فقط طابعات "دوبلكس" لتطبع على الوجه والظهر وستمضى قدما فى التحول الى الطاقة الذكية باستخدام لمبات " ليد" وسيكون الحال ذاته على مستوى الدولة بما يحقق وفرا فى المدى البعيد وتحتاج البلاد الى نحو 250 مليون لمبة من هذا النوع وهذه كمية ضخمة يمكن أيضا طرحها بطريقة تحقق خفضا فى السعر لصالح الخزانة.
قال انه سيتم التحول الى انارة كل ما يمكن انارته من مبان بالطاقة الشمسية مع اعطاء الجهات ميزة مادية من وفر الطاقة الذى ستحققه وسيتم حظر شراء اى سيارات لنقل العاملين لا تعمل بالغاز.
قال الوزير للنقابيين ان مطالب العاملين فى الترقيات وتحسين مواقع العمل وتوسيع نطاق الاعمال محل تقدير ولكن يتعين على الجميع ادراك ان اى حافز لهم مرتبط بالتقدم فى الانجاز معربا عن اهتمامه الشخصى بتوفير رعاية صحية جيدة للعاملين بالهيئة ، وأكد لهم ان اللقاءات مع الوزير ستكون دورية للنقاش المفتوح الذى رائده المصلحة العامة حول النهوض بالأداء وتحقيق الرضا الوظيفى للعاملين.
وعاد الوزير ليدعو كافة العاملين بالهيئة الى طرح مئات الافكار الجديدة لتحقيق أكبر وفر ممكن للخزانة العامة من ناحية وتحديث الاداء فى هيئة الخدمات وفى الجهات الحكومية ذاتها من ناحية اخرى.
اعرب الحاضرون – على لسان جمال فؤاد السيد – رئيس اللجنة النقابية عن تقديرهم للقيادة الجديد للهيئة وقالوا ان هناك تفاهما قويا مع القيادة لدفع العمل فى المجالات المختلفة.