وزير المالية:

حظر شراء سيارات لا تعمل بالغاز

كشف هانى قدرى، وزير المالية، عن إجراء تعديلات هيكلية داخل الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تشمل التعديلات بنيان الهيئة وطرق عملها وذلك من خلال تغييرات قانونية أو لائحية تتطلب قرارات من رئيس مجلس الوزراء.
وطالب وزير المالية، خلال لقائه أمس مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الخدمات الحكومية، قيادة الهيئة الجديدة والعاملين بها بضرورة الاشتراك فى إعداد تصور شامل للنهوض بالهيئة وبالأداء فى كل ملف من الملفات التى تقوم بها كالمشتروات الحكومية والبيوع والسيارات والمخزون وغيرها.
ودعا الوزير إلى سرعة تفعيل نظام الشراء المركزى، مشيراً إلى أن الحكومة أكبر مشترٍ فى مصر وفى حال تجميع عمليات الشراء فى مناقصة واحدة فإن ذلك سيدعم الحصول على افضل أسعار ويخفض التكلفة على المال العام، وضرب مثالاً على ذلك بشراء السيارات من خلال عمليات التأجير التمويلى بأنواعها، وطالب بضرورة توفير الانفاق العام بطريقة مدروسة بعيداً من الطرق التقليدية التى كانت تتحايل بتأخير صرف الاعتمادات للجهات أو تجزئتها أو القطع العشوائى منها.
وأعلن الوزير فى هذا الصدد عن اتجاه الحكومة للسير على توجهات جديدة فيما يتعلق بكل مشترياتها، مؤكداً على أنه سيتم حظر شراء أدوات كهربائية غير موفرة للطاقة أو تزيد من الاستهلاك، كما سيتم فقط شراء طابعات "دوبلكس" لتطبع على الوجه والظهر، مع التحول الى الطاقة الذكية باستخدام لمبات "ليد"، وسيكون الحال ذاته على مستوى الدولة بما يحقق وفراً فى المدى البعيد، مشيراً إلى ان الدولة تحتاج الى نحو 250 مليون لمبة من هذا النوع وهذه كمية ضخمة يمكن أيضا طرحها بطريقة تحقق خفضا فى السعر لصالح الخزانة، وقال انه سيتم التحول الى انارة كل ما يمكن انارته من مبانٍ بالطاقة الشمسية مع اعطاء الجهات ميزة مادية من وفر الطاقة الذى ستحققه، كما سيتم حظر شراء أى سيارات لنقل العاملين لا تعمل بالغاز.
أكد الوزير أن هيئة الخدمات الحكومية من اهم الكيانات فى الجهاز الحكومى المصرى وأخطرها أثراً على الإنفاق الحكومى، وأضاف أن قيام الهيئة بدورها بطريقة عصرية ومرنة سيجعلها توفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة، وقال ان للهيئة دوراً خطيراً لكن لم تقم به كما يجب حتى الآن داعياً الى ضرورة التحول من التكويد التقليدى الى اتباع المنهج المتعارف عليه دولياً وهو التكويد إلكترونياً بنظام " HS CODE"، والذى تسير عليه حاليا تجارتنا الخارجية، مضيفاً ان ذلك أمر متاح وبلا تكلفة وله مردود كبير فى تحسين إدارة المخزون، كما طالب بضرورة العمل بمعايير "اليونى سنترال" (لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة) ودعم النشر الإلكترونى عن الاحتياجات والموجودات مع مراعاة قواعد الأمان للسلع ذات الطبيعة الحساسة، وأمر بالاشتراك فى قاعدة معلومات عالمية فيها كل الأصناف وفيها أسعار استرشادية بما يعطى الهيئة قدرة أكبر على التفاوض ومعرفة خصائص المطلوبات بدقة بيعاً وشراءً.