أكد هانى قدرى دميان وزير المالية المصري، حرصه على ان تتبوأ الهيئة العامة للخدمات الحكومية المكانة التى تستحقها باعتبارها واحدة من اهم الكيانات فى الجهاز الحكومى المصرى ،وأخطرها اثرا على الانفاق الحكومى. واضاف الوزير، ان قيام الهيئة بدورها بطريقة عصرية ومرنة سيجعلها توفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة،مشيرا ان ذلك يتطلب إجراء تعديلات هيكلية فى بنيان الهيئة وطرق عملها وقد يتطلب الامر تعديلات قانونية او لائحية او قرارات من رئيس الوزراء لن نتوانى عن القيام بها. طلب الوزير من قيادة الهيئة الجديدة ومن العاملين بها ،ضرورة الاشتراك معا فى اعداد تصور شامل للنهوض بالهيئة ،وبالأداء فى كل ملف من الملفات التى تقوم بها كالمشتروات الحكومية والبيوع والسيارات والمخزون وغيرها.. شدد على، تفعيل التبادل البينى بين الجهات الحكومية بحيث يمنح من لديه زيادة من لديه نقص مؤكدا ان وزارة المالية ومصالحها بدأت بنفسها فى هذا المجال جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الخدمات الحكومية. قال الوزير ان الصراحة تقتضى القول بان للهيئة دوراً خطيراً لكن لم تقم به كما يجب حتى الان داعيا الى ضرورة التحول من التكويد التقليدى ،الى اتباع المنهج المتعارف عليه دوليا وهو التكويد اليكترونيا بنظام " HS CODE" وهو ذاته الذى تسير عليه حاليا تجارتنا الخارجية واضاف ان ذلك أمر متاح وبلا تكلفة وله مردود كبير فى تحسين ادارة المخزون. كما طالب بالعمل بمعايير " اليونى سنترال" ( لجنة الاممالمتحدة لقانون التجارة) ودعم النشر الاليكترونى عن الاحتياجات والموجودات مع مراعاة قواعد الامان للسلع ذات الطبيعة الحساسة .