وزير المالية :تطوير مؤسسي شامل لنظم تكنولوجيا المعلومات بجميع المصالح والهيئات

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الوزارة فى سبيلها لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بها وبالمصالح التابعة لها مستهدفة بذلك التيسير على المواطنين و تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.

أوضح الوزير أنه نظراً للدور المحورى الذي تلعبه وزارة المالية وتكاملها مع كافة جهات الدولة فأن تطوير منظوماتها سينعكس بشكل ايجابي على كافة وزارات وأجهزة وهيئات الدولة مما سيعود بالنفع فى النهاية على المواطن من خلال أليات مبسطة تضمن له سهولة التعامل مع الحكومة وفى نفس الوقت ضمان وصول كافة الخدمات التى تقدمها له الدولة بشكل سلس و فعال.

أكد الوزير أنه سيتم إنشاء كيان مؤسسي في صلب بنيان الوزارة لتكنولوجيا المعلومات وانه يطمح إلى أن تكون وزارة المالية المصرية نموذجاً يحتذي به في هذا المجال من حيث إحكام آليات الميكنة والربط الاليكترونى ومكافحة الفساد وارساء قواعد الشفافية.

من جانبه أوضح اللواء عاطف الفقى مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات أن هناك العديد من الأليات والمشروعات التى تعكف عليها الوزارة حالياً فى هذا الإطار منها ما يختص بتطوير العمل بالمنافذ الجمركية وإضافة أجهزة مسح بالأشعة فى كافة المنافذ الجمركية وربط تلك المنافذ اليكترونيا لإحكام السيطرة على حركة التجارة البينية من خلالها سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئات الموانئ المختلفة.

كما سيتم استخدام أجهزة تكنولوجية حديثة لمتابعة العمل فى المواقع والمنافذ الجمركية المختلفة ومراقبتها والتأكد من متابعة حركة التجارة والترانزيت بشكل محكم للحد من عمليات التهريب وتأمين تلك المنافذ.

أشار الى أنه فى سبيل تنفيذ تلك الأليات يجري حاليا تفعيل عملية التكامل بين منظومات المعلومات على مستوى جميع إدارات ومصالح وهيئات الوزارة المختلفة، وذلك لتعميم التعامل مع المواطنين والممولين من خلال الرقم القومي لكل مواطن أو رقم المنشأة للكيانات الإعتبارية ليكونوا بمثابة دليل تعامل موحد مع الوزارة، لتسهيل التعاملات المختلفة للمواطنين ، كما أن الوزارة تسعى ايضا لمد هذا التكامل إلي كافة وزارات وأجهزة الدولة بالتعاون مع وزارتي الإتصالات و التنمية الإدارية.

وتابع الفقى أن الوزارة تعمل حاليا على نشر منظومة الدفع الإليكتروني والتعامل المالي الألي بين المتعاملين مع مصالح الوزارة المختلفة من خلال إتاحة فرصة المنافسة الشريفة والشفافة بين كافة الشركات العاملة في مجال الدفع والتحصيل الاليكتروني لتقديم خدمات متطورة للوزارة وجهاتها تتيح للمتعامل سداد أو تحصيل كافة معاملاته المالية من خلال منظومات اليكترونية مرتبطة بالبنوك والمصالح الإيرادية المختلفة وغيرها من الهيئات التابعة للوزارة.