وزير المالية: تطوير مؤسسي شامل لنظم تكنولوجيا المعلومات بهيئات الوزارة

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الوزارة في سبيلها لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بها وبالمصالح التابعة لها، مستهدفة بذلك التيسير على المواطنين وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.
أوضح الوزير أنه نظرًا للدور المحورى الذي تلعبه وزارة المالية وتكاملها مع كافة جهات الدولة فإن تطوير منظوماتها سينعكس بشكل إيجابي على كافة وزارات وأجهزة وهيئات الدولة مما سيعود بالنفع في النهاية على المواطن من خلال آليات مبسطة تضمن له سهولة التعامل مع الحكومة وفى نفس الوقت ضمان وصول كافة الخدمات التي تقدمها له الدولة بشكل سلس وفعال. أكد الوزير أنه سيتم إنشاء كيان مؤسسي في صلب بنيان الوزارة لتكنولوجيا المعلومات وأنه يطمح إلى أن تكون وزارة المالية المصرية نموذجًا يحتذي به في هذا المجال من حيث إحكام آليات الميكنة والربط الإليكترونى ومكافحة الفساد وإرساء قواعد الشفافية.
من جانبه أوضح اللواء عاطف الفقى مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات أن هناك العديد من الآليات والمشروعات التي تعكف عليها الوزارة حاليًا في هذا الإطار، منها ما يختص بتطوير العمل بالمنافذ الجمركية، وإضافة أجهزة مسح بالأشعة في كافة المنافذ الجمركية وربط تلك المنافذ إليكترونيا، لإحكام السيطرة على حركة التجارة البينية من خلالها سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئات الموانئ المختلفة.
كما سيتم استخدام أجهزة تكنولوجية حديثة لمتابعة العمل في المواقع والمنافذ الجمركية المختلفة ومراقبتها والتأكد من متابعة حركة التجارة والترانزيت بشكل محكم للحد من عمليات التهريب وتأمين تلك المنافذ.
أشار إلى أنه في سبيل تنفيذ تلك الآليات يجري حاليا تفعيل عملية التكامل بين منظومات المعلومات على مستوى جميع إدارات ومصالح وهيئات الوزارة المختلفة، وذلك لتعميم التعامل مع المواطنين والممولين من خلال الرقم القومي لكل مواطن أو رقم المنشأة للكيانات الاعتبارية ليكونوا بمثابة دليل تعامل موحد مع الوزارة، لتسهيل التعاملات المختلفة للمواطنين، كما أن الوزارة تسعى أيضا لمد هذا التكامل إلى كافة وزارات وأجهزة الدولة بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتنمية الإدارية.
وتابع الفقى أن الوزارة تعمل حاليا على نشر منظومة الدفع الإلكتروني والتعامل المالي الآلي بين المتعاملين مع مصالح الوزارة المختلفة من خلال إتاحة فرصة المنافسة الشريفة والشفافة بين كافة الشركات العاملة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني لتقديم خدمات متطورة للوزارة وجهاتها تتيح للمتعامل سداد أو تحصيل كافة معاملاته المالية من خلال منظومات إلكترونية مرتبطة بالبنوك والمصالح الإيرادية المختلفة وغيرها من الهيئات التابعة للوزارة.