وزير المالية :اجراءات لسرعة حسم المنازعات القضائية مع ممولي الضرائب

كشف وزير المالية د. أحمد جلال عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة الإجراء القانوني المطلوب لإنهاء المنازعات القضائية مع بعض المتعاملين مع الضرائب المرفوعة منذ سنوات طويلة ، بحيث تعمل اللجنة علي وضع أسس لإنهاء تلك القضايا خاصة إن بعضها مرفوع منذ عقد الثمانينات.
جاء ذلك خلال جولة وزير المالية بالإسكندرية تفقد خلالها منطقة ضرائب مبيعات الإسكندرية والمديرية المالية والمركز الرئيسي لمصلحة الجمارك بمقر ميناء الإسكندرية للتأكيد علي تطبيق قواعد العمل والتيسيرات المنصوص عليها بقوانين الجمارك والضرائب، وشارك في الجولة ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية وعاطف الفقي مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات للمصالح الايرادية.
وأكد وزير المالية انه حريص علي النزول للمواقع التنفيذية التابعة للمصالح المتعاملة مع الجمهور للتعرف علي المقترحات والمشكلات التي تواجه العاملين بهذه المصالح ووضع آليات لتطوير الأداء في خدمة المواطن المصري مع تحسين بيئة العمل للعاملين بتلك المصالح.
وطالب الوزير قيادات مصلحة الضرائب بسرعة إنهاء فحص الملفات الضريبية والتيسير في التعامل مع الممولين من خلال تطبيق المعايير المحددة لعمليات الفحص بما يوازن بين حق الدولة وحق الممول، بجانب التصدي بقوة لظاهرة الفواتير المضروبة التي يقدمها البعض للتهرب من أداء الضرائب والجمارك المستحقة
وأعلن الوزير عن الانتهاء من إعداد دليل موحد للرقابة المالية التي يقوم بها المراقب المالي علي عمليات الإنفاق العام قبل الصرف وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، بما يضع أسس واضحة لعمليات الرقابة الواجب إتباعها تتماشي مع المعايير العالمية في هذا المجال، وهو ما سيسهم في مزيد من إحكام الرقابة المالية علي عمليات الإنفاق العام ومنع تجاوز اعتمادات الموازنة والتأكد من إن كافة أوجه الصرف وفق قوانين الرقابة المعمول بها في مصر.
قال إن وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية يكثفون جهودهم لمواجهة هذه الظاهرة التي بدأت في الانحسار مع تحسن الأمن ، معلنا عن إجراءات جديدة لمكافحة التهريب عبر المنافذ الجمركية ، تشمل سرعة الانتهاء من ربط جميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية الكترونيا بما يضمن سهولة تبادل المعلومات والبيانات فيما بينها وتوحيد أسس التثمين بما يوحد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ علي مستوي الجمهورية إلي جانب التنسيق في عمليات المكافحة.
وأشار الوزير إلي إن الإجراءات تشمل أيضا إعادة النظر في الهيكل الإداري والتنظيمي لمصلحة الجمارك حيث يوجد تداخل بين عمل بعض الإدارات بجانب ان بعضها غير مفعل بالصورة الواجبة ، إلي جانب سرعة التعاقد مع احدي شركات الصيانة المتخصصة لإعادة تشغيل أجهزة الفحص بالأشعة المتوقفة عن العمل ببعض المنافذ.