المالية: إجراءات لنزاعات الضرائب والتهريب الجمركي

قرر الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، تشكيل لجنة قانونية لدراسة الإجراء القانوني المطلوب لإنهاء المنازعات القضائية مع بعض المتعاملين مع الضرائب المرفوعة منذ سنوات طويلة، تعمل اللجنة علي وضع أسس لإنهاء تلك القضايا خاصة أن بعضها مرفوع منذ عقد الثمانينات.
جاء ذلك خلال جولة وزير المالية بالإسكندرية تفقد خلالها منطقة ضرائب مبيعات الإسكندرية والمديرية المالية والمركز الرئيسي لمصلحة الجمارك بمقر ميناء الإسكندرية للتأكيد على تطبيق قواعد العمل والتيسيرات المنصوص عليها بقوانين الجمارك والضرائب، وشارك في الجولة ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية وعاطف الفقي مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات للمصالح الإيرادية.
وأكد وزير المالية انه حريص علي النزول للمواقع التنفيذية التابعة للمصالح المتعاملة مع الجمهور للتعرف علي المقترحات والمشكلات التي تواجه العاملين بهذه المصالح ووضع اليات لتطوير الاداء في خدمة المواطن المصري مع تحسين بيئة العمل للعاملين بتلك المصالح.
وطالب الوزير قيادات مصلحة الضرائب بسرعة إنهاء فحص الملفات الضريبية والتيسير في التعامل مع الممولين من خلال تطبيق المعايير المحددة لعمليات الفحص بما يوازن بين حق الدولة وحق الممول، بجانب التصدي بقوة لظاهرة الفواتير المضروبة التي يقدمها البعض للتهرب من اداء الضرائب والجمارك المستحقة.
وكشف الوزير عن الانتهاء من إعداد دليل موحد للرقابة المالية التي يقوم بها المراقب المالي علي عمليات الانفاق العام قبل الصرف وذلك بالتعاون مع البنك الدولي، بما يضع اسس واضحة لعمليات الرقابة الواجب اتباعها تتماشي مع المعايير العالمية في هذا المجال، وهو ما سيسهم في مزيد من احكام الرقابة المالية علي عمليات الانفاق العام ومنع تجاوز اعتمادات الموازنة والتاكد من ان كافة اوجه الصرف وفق قوانين الرقابة المعمول بها في مصر.
وفيما يتعلق بظاهرة التهريب قال إن وزارات المالية والتجارة والصناعة والداخلية يكثفون جهودهم لمواجهة هذه الظاهرة التي بدأت في الانحسار مع تحسن الأمن، معلنا عن إجراءات جديدة لمكافحة التهريب عبر المنافذ الجمركية، تشمل سرعة الانتهاء من ربط جميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية إلكترونيا بما يضمن سهولة تبادل المعلومات والبيانات فيما بينها وتوحيد اسس التثمين بما يوحد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ علي مستوي الجمهورية الي جانب التنسيق في عمليات المكافحة.
وأضاف الوزير أن الإجراءات تشمل أيضا إعادة النظر في الهيكل الإداري والتنظيمي لمصلحة الجمارك؛ حيث يوجد تداخل بين عمل بعض الادارات بجانب ان بعضها غير مفعل بالصورة الواجبة ، الي جانب سرعة التعاقد مع احدي شركات الصيانة المتخصصة لاعادة تشغيل اجهزة الفحص بالاشعة المتوقفة عن العمل ببعض المنافذ.
وبالنسبة لتجارة الترانزيت قال الوزير إنه تم تشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهات الامنية والرقابية ذات الصلة بعمل الجمارك لدراسة ادخال نظام تتبع حركة تداول حاويات الترانزيت إلكترونيا عبر الاقمار الصناعية ، الي جانب دراسة اسباب تزايد ظاهرة التهريب بوجه عام لاقتراح الآليات والإجراءات المطلوبة لمواجهتها والقضاء عليها.
وأوضح الوزير أنه طلب من مسئولي وقيادات الجمارك سرعة تفعيل البروتوكولات الموقعة بين الجمارك وكل من الضرائب المصرية وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وهيئة المواني والجهات العامة الأخرى لتوحيد جهود مكافحة التهريب والتصدي للمهربين.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي لتعزيز نجاح وزارة المالية في اعادة الانضباط للمنافذ الجمركية حيث تم ضبط العديد من محاولات التهريب والمخالفات لقوانين الجمارك لترتفع عدد الحالات التي تم ضبطها من 25 حالة تهريب ومخالفات في شهر يوليو الماضي وبلغت قيمة البضائع المضبوطة 113.3 مليون جنيه تستحق عنها جمارك ورسوم بقيمة 254.4 مليون جنيه الي نحو 101 حالة في اكتوبر الماضي وبلغت قيمة البضائع المضبوطة نحو 142.6 مليون جنيه تستحق عنها ضرائب ورسوم بقيمة 287.4 مليون جنيه، وخلال النصف الاول من شهر نوفمبر الماضي تم ضبط 105 حالات تهريب بلغت قيمة البضائع المضبوطة فيها نحو 8.6 مليون جنيه فقط تستحق عنها ضرائب ورسوم بنحو 12.5 مليون جنيه وهوما يدل علي تراجع حالات التهريب.
من جانبه أشار محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك إلى أن أهم السلع التي تشهد محاولات تهريب هي السجائر والمشروبات الروحية والملابس الجاهزة والأقمشة والألعاب النارية وأجهزة المحمول والأدوية الممنوع دخولها والمواد المخدرة.
وقال إن العام المالي الماضي شهد ضبط 1647 محاولة تهريب بلغت قيمة المضبوطات من السلع فيها نحو 600.8 مليون جنيه تستحق عنها ضرائب ورسوم بقيمة 1.6 مليار جنيه اغلبها مازال محل مطالبة قضائية لنظر هذه القضايا امام المحاكم في حين بلغت اجمالي ما تم تحصيله نحو 39.6 مليون جنيه فقط.