قدري: حظر شراء أى سيارات للحكومة لا تعمل بالغاز.. وإنارة المباني بالطاقة الشمسية.. ونحتاج 250 مليون لمبة موفرة

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، حرص الوزارة على أن تتبوَّأ الهيئة العامة للخدمات الحكومية المكانة التى تستحقها باعتبارها واحدة من أهم الكيانات فى الجهاز الحكومى المصرى وأخطرها أثرًا على الانفاق الحكومى.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن قيام الهيئة بدورها بطريقة عصرية ومرنة سيجعلها توفر مليارات الجنيهات للخزانة العامة، موضحًا أن ذلك يتطلب إجراء تعديلات هيكلية فى بنيان الهيئة وطرق عملها وقد يتطلب الأمر تعديلات قانونية أو لائحية او قرارات من رئيس الوزراء لن نتوانى عن القيام بها.
طلب الوزير من قيادة الهيئة الجديدة ومن العاملين بها ضرورة الاشتراك معا فى اعداد تصور شامل للنهوض بالهيئة وبالأداء فى كل ملف من الملفات التى تقوم بها كالمشتروات الحكومية والبيوع والسيارات والمخزون وغيرها.
شدد على تفعيل التبادل البينى بين الجهات الحكومية بحيث يمنح من لديه زيادة من لديه نقص مؤكدا أن وزارة المالية ومصالحها بدأت بنفسها فى هذا المجال.
قال الوزير إن الصراحة تقتضى القول بان للهيئة دوراً خطيراً لكن لم تقم به كما يجب حتى الآن داعيا إلى ضرورة التحول من التكويد التقليدى الى اتباع المنهج المتعارف عليه دوليا وهو التكويد اليكترونيا بنظام " HS CODE" وهو ذاته الذى تسير عليه حاليا تجارتنا الخارجية، مضيفا أن ذلك أمر متاح وبلا تكلفة وله مردود كبير فى تحسين إدارة المخزون كما طالب بالعمل بمعايير " اليونى سنترال" ( لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة) ودعم النشر الاليكترونى عن الاحتياجات والموجودات مع مراعاة قواعد الامان للسلع ذات الطبيعة الحساسة .
كما وجه إلى الاشتراك فى قاعدة معلومات عالمية فيها كل الأصناف وفيها أسعار استرشادية بما يعطى الهيئة قدرة اكبر على التفاوض ومعرفة خصائص المطلوبات بدقة بيعا وشراء.
أكد الوزير دعوته منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية قيادات الوزارة بسرعة تفعيل نظام الشراء المركزى، مشيرًا إلى أن الحكومة أكبر مشتر فى مصر، وحال تجميع عمليات الشراء – مثل شراء السيارات ومن خلال عمليات التأجير التمويلى بأنواعها – فى مناقصة واحدة فان ذلك سيدعم الحصول على افضل اسعار ويخفض التكلفة على المال العام وزاد انه يجب ان نتدارس أيضًا كيفية تحقيق وفر فى الانفاق العام بطريقة مدروسة بعيدًا عن الطرق التقليدية التى كانت تتحايل بتأخير صرف الاعتمادات للجهات او تجزئتها لأو القطع العشوائى منها.
أعلن الوزير خلال لقاء مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بهيئة الخدمات الحكومية أن الحكومة ستسير على توجهات جديدة فيما يتعلق بكل مشترياتها، مؤكدًا على أنه سيتم حظر شراء أدوات كهربائية غير موفرة للطاقة او تزيد من الاستهلاك كما ستشترى فقط طابعات "دوبلكس" لتطبع على الوجه والظهر وستمضى قدما فى التحول الى الطاقة الذكية باستخدام لمبات "ليد" وسيكون الحال ذاته على مستوى الدولة بما يحقق وفرا فى المدى البعيد وتحتاج البلاد الى نحو 250 مليون لمبة من هذا النوع وهذه كمية ضخمة يمكن أيضا طرحها بطريقة تحقق خفضًا فى السعر لصالح الخزانة.
قال إنه سيتم التحول إلى انارة كل ما يمكن انارته من مبان بالطاقة الشمسية مع اعطاء الجهات ميزة مادية من وفر الطاقة الذى ستحققه وسيتم حظر شراء اى سيارات لنقل العاملين لا تعمل بالغاز.