45 دقيقة

عنوان الحلقة واهم ما جاء بها : الحديث عن باب الحقوق والحريات بالدستورالمصرى
الاعداد: سكينه حمدى اسماعيل
محمد جوهر : اهلا بكم حلقة جديدة من 45 دقيقة النهاردة هنخصص حلقتنا عن الدستور المصرى هنشرح معكم ومع ضيفى فى الاستديو كل مادة فى الدستورحديثا النهارد خاص بباب الحقوق والحريات والواجبات العامة لكن اسمحوا لى بتقرير لزميلى احمد فؤاد بالمادة المتعلقة بدور الجمعيات الاهلية ثم نعود للحديث
تقرير : تاكيدا على تكامل الدستور المصرى الجديد جاءت المادة الخامسة والسبعين والتى نصت على حق المواطنين فى تاسيس الجمعيات الاهلية التى من شانها تنمية المجتمع المحلى ولكن ترى هل يشعر المواطن باهمية تلك الجمعيات
مواطنة : هى بتخدم فئة قليلة جدا
مواطن : مشكلتنا فى جمعيات كتير واسامى كتير ومفيش حاجة على الارض
مواطن : فى جمعيات قائمة بدورها واذا عمتت الرقابة الحقيقة هتبان من هنا لابد من الرقابة
مواطن : ليها دور فى تنمية المجتمع وكل حاجة بس هى اهم حاجة لازم تمشى
مواطن : ياريت المسئولين بس يهتموا بالجمعيات الاهلية ويشوفوا الناس فى ناس ما بتبقاش لاقية اكل فى ناس مابتبقاش لاقية شرب
مذيعة : حزمة من الضوابط تحكم انشاء تلك المؤسسات خاصة بعد تخصيص مادة فى الدستور وتفعيل دورها فى المجتمع المصرى
د. هانى مهنى : بالنسبة للمادة 75 فى مشروع الدستور مادة جيدة تلبى دور الوزارة او العاملين فى المجتمع المدنى لانها بتحرر العمل الاهلى فى مصر وتعطية القدرة على انه يخدم المجتمع المصرى والمواطن والجمعيات الاهلية الضلع الثالث فى عمليات التنمية المادة بتنص على ان انشاء الجمعيات الاهلية يكون باخطار ويطلع لها اوراق فى الوزارة
مذيعة : الدستور الذى هو نمط للحياة الديمقراطية جاء ليحدد ملامح الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر وفى القلب منها رعاية المواطن المصرى وتحقيق العدالة الاجتماعية
فاصل
محمد جوهر : بارحب بكم من جديد وبضيفى الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وعضو لجنة الخمسين اهلا بحضرتك
د. طلعت عبد القوى : اهلا يا افندم
محمد جوهر : نعلق على التقرير الذى تكلم على مادة 75 من باب الحقوق والحريات هى للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية على اساس ديمقراطى ولها شخصية اعتبارية بمجرد الاخطار فقط وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات التدخل فى شئونها او حلها او حل مجالس ادارتها او مجالس امناءها الا بحكم قضائى ويحذر ان يكون نشاطها سرى او له طابع عسكرى او شبه عسكرى ذلك كله على النحو الذى ينظمة القانون دكتور زى ما جاء فى التقرير البعض يتحدث عن الجمعيات الاهلية مجرد اسامى بس مش موجودة على الارض بشكل واضح البعض بيعتمد على انه بياخذ دعم من الخارج الامور تمشى بشكل او باخر دون ان تفيد المواطن او حتى تفيد الدولة نفسها راي حضرتك ايه ؟
د. طلعت عبد القوى : ينظم انشاء هذه الجهات وزارة الشئون الاجتماعية ولايقل عن 10 افراد يتم الموافقة فى خلال 60 يوم واخذ موافقة الامن فى متابعة ورقابة من الجهة الادارية يجوز حل الجمعيات عن طريق وزير او محافظ مادة 75 من الدستور قالت المواطنين من حقهم تكوين مؤسسات او جمعيات اهلية ويكون لها شخصية اعتبارية بمجرد الاخطارويفتح حساب فى البنك يبقى كده له الشخصية الاعتبارية التسهيل فى الاجراءات لا يعنى فوضى نفرض ان فى خلال شهروجدت انواع من المحظورات القانون عمل محظورات لاشهار جمعيات اهلية نص عليها فى الدستور انه لا ينشا سرايا او تشكيلات عسكرية الجمعيات والمؤسسات الاهلية هى كيانات لا تهدف الى الربح
محمد جوهر : الجمعيات نشاطها غالبا بيكون خيرى والا تحت اى مظلة بيوضع
د. طلعت عبد القوى : الجمعية الاهلية اذا كنت انا نشاتها النهاردة فى محافظة الاسماعيلية بنتكلم عن الدستور سالتنى احدى السيدات الجمعية الاهلية اصلا ده تاريخ مش جديدة على مصر انشات كثير من المبانى والمنشات بالاسكندرية مستشفى المبرة المواساة الجمعية الاهلية بتبدا بالرعاية رعاية المرضى السمنين الفقراء لحد التنمية بتدخل فى مشروعات تنموية وصلت دلوقتى لحقوق الانسان يبقى هى مش بمفهومها القديم مساعدة بعض الفقراء النهاردة اصبح الجمعيات شريك فى مثلث التنمية الدولة مثلث التنمية قائم على الحكومة والضلع الثانى القطاع الخاص والضلع الثالث هو القطاع الاهلى بتساهم بنسبة 30% فى العلاج على مستوى الوطن
محمد جوهر : حضرتك ذكرت مفروض هذه الجمعيات لاتكون هادفة الى الربح فى موظفين موجودين فى هذه الجمعيات كيف يتقاضوا اجورهم ؟
د. طلعت عبد القوى : هى لها دخل لا يوزع على اعضاء مجلس الادارة انا باعين جهاز وظيفى بياخذ مرتبات باعمل مشروعات تجلب ارباح بتوزع عليهم
محمد جوهر : بعد ما اتسع مسمى او مفهوم الجمعيات واصبح لها الحق فى الدفاع عن حقوق وحريات المواطين التساؤل حول فكرة التمويل الخارجى كان له دور بسياسات دول اخرى فى توجيه سياسة دولة مثلا زى مصر او توجية الراى العام عن طريق هذه الجمعيات كيف يتم الرقابة على هذه الاموال التى تؤسسا منها هذه الجمعيات
د. طلعت عبد القوى : نقول الاول مصادر تمويل الجمعيات ايه اشتراكات الاعضاء الاساس فيها نمرة 2 الهبات والتبرعات ترخيص جمع المال بتاخذها من الجهة الادارية اللى هى الوزارة رقم 4 عائد المشروعات 5 من صندوق دعم الجمعيات مركزى وله فروع فى المحافظات 6 التمويل الخارجى فى صندوق دعم الجهات الاهلية ده صندوق محلى قوى له فروع فى المحافظات التمويل الخارجى لا تحصل عليه الا عدد قليل من الجمعيات نسبة 1% التمويل الاجنبى اللى وصل لمصر من حوالى سنتين ثلاثة نصف مليارفى جمعيات ومؤسسات اهلية فى مصر ميزانيتها اكثر من 2 مليارومع ذلك فى خلط بيحدث ما بين قضية التمويل الشهيرة ودى مكنتش جمعيات اهلية مراكز ليست لها علاقة بالتمويل سنة 2002 انما الجمعيات الاهلية فى ضوابط ان الجميعة من حقها تحصل على تمويل من الخارج تضعة فى حسابها ثم تبلغ الجهةالادارية الوزارة ولابد من اخذ موافقة الجهة الادارية وترفض اذا كان النشاط هيؤدى الى نشاط من الانشطة المحظورة
محمد جوهر : هل مازال هذا التمويل مستمر حتى بعد اعداد الدستور حتى بعد يعنى هل التمويل موجود
د. طلعت عبد القوى : التمويل موجود انا مش من انصار التمويل الاجنبى بس انا مش ضده بردوا لانه جاى لك من جهات منظمات مجتمع مدنى فى الخارج لو جه لمصر علشان يساعد فى مشروعات تنموية مثلا رفع مستوى العشوائيات اقامة مدارس مستشفيات فى رقابة لاحقة فى رقابة قبلية وفى رقابة لاحقة لما يجلى لى من المنظمات الدولية 10 مليون جنية علشان هعمل 20 عيادة لعلاج مرضى الضغط او السكر او القلب لو غيرت النشاط لحاجة تانية وقعت تحت طائلة القانون فى حال تغير النشاط الى نشاط اخر هذه جريمة فى قانون 84 فى باب العقوبات الحبس
محمد جوهر : الرقابة قوية
د. طلعت عبد القوى : طبعا مش عايزين الرقابة تبقى اكثر من اللازم فى دول بتدور ان تحصل على هذه الاموال
محمد جوهر : الاموال دى بتبقى زى هبات ترد
د. طلعت عبد القوى : لأ ملهاش قروض تبرعات ومنح من جهات مانحة بتدى هذا المبلغ لمصر احنا مع ان يكون هناك رقابة
محمد جوهر : ننتقل الى مادة اخرى فى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة الاحتجاجات السلبية غير حاملين سلاح من اى نوع باخطار على هذا النحو الذى ينظمة القانون حق الاجتماع الخاص سلميا مكفول دون اخطار سابق ولا يجوز لرجال الامن حضورة او مراقبته اوحتى التنصت عليه هنروح لتقرير لفاطمة الزهراء نبيل ونعود للحديث مع ضيفنا
تقرير: تعددت اراء الحقوقيين بشان مواد الحقوق والحريات فى الدستور الجديد البعض يرى انها ضمنت الحقوق والحريات للجميع بينما تزداد المؤشرات المثيرة للقلق من تضييق حق الشعب فى التعبير عن مطالبه الحياتية خاصة المادة 73 الخاصة بتنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات
مواطن : القانون هيطلع بعد الدستور ما يقر هينظم هذا الحق واحناما ينفعش معانا غير باخطار وانذارات مسبقة تصاريخ مسبقة
مواطن : بتقول التظاهر السلمى بدون حمل سلاح لما يقر الدستور يتلغى قانون التظاهر
مواطن : مادة 73 من الدستور نصت على حصول اخطار فى الفقرة الاولى قالت تنظيم تظاهرات اجتماعات خاصة اجتماعات عامة تطلبت اخطار
مواطن : دولة بلا قانون فوضى مفيش حاجة اسمها تظاهر بدون قانون القانون اسمة تنظيم حق التظاهر
مواطن : المواطن له حرية ان هو يعمل اجتماع خاص دون اى اخطار سابق دول قالت عليهم المادتين 73
مواطن : كل حاجة فى الدنيا لازم يبقى لها تنظيم مظاهرة يعنى فوضى
مواطن : تطبيق قانون العقوبات
مذيعة : مهما بلغت درجة الرضا عن الحقوق والحريات الواردة فى هذا الدستور فان التنفيذ على ارض الواقع يبقى الاساس فى احترم الحقوق والحريات لمصر الجديدة
فاصل
محمد جوهر : التعبير عن الراى لابد ان يكون فى حالة من السلمية ولكن خرجت بعض المظاهرات عن هذا الاطارمن طلبة الجامعات الاعتداء على بعض الاساتذة بعض الامور التى لم نتعود عليها فى الشارع المصرى ايضا يجرمها القانون كيف ترى هذه التظاهرات الدستور نظم هذا الموضوع بشكل واضح والا هيتركة للقانون فيما بعد ينظمة
د. طلعت عبد القوى : الدستور ابو القوانين كلمة حق معناها حسم
محمد جوهر : الشماريخ لا تعتبر سلاح هل حاجة زى كده
د. طلعت عبد القوى : القانون يحدد ماهية السلاح انا كمشرع برلمانى باقول النصوص ايه الاسلحة لانها ممكن تختلف من موضوع لموضوع قانون التظاهر يحافظ على المتظاهر من ان يندس فى وسطهم احد
محمد جوهر : فى بعض الدول الاوروبية بعض المحطات التليفزيونية عربية والكثير منها اوروبية تتحدث عن حقوق الانسان كان قريبا فى فض اعتصامات فى كييف التعامل بعنف فيها موقع التواصل الاجتماعى حد معين اذا تخطاه شخص بيعامل بعنف وبقسوة شديدة ليه فى مصر بيتم اجتزاء الحقائق
د. طلعت عبد القوى : معروف ان مصر مستهدفة فى اوروبا بيحللوا لنفسهم امور معينة ويحرموها علينا عندهم الحريات شعارات لاتطبق على الواقع رئيس وزراء بريطانيا له مقولة مشهورة ان الامن الوطنى فوق كل حاجة احنا بنقول عايزين فى الفترة القادمة لغة الحوارليس لها سقف ما يحدث فى الجامعات المصرية مسالة تحزن بقت عدوى تنتشر من جامعة الى اخرى لحساب مين اعطل الدراسة لحساب مين ؟ وما احزننى الظاهرة انتقلت للفتيات احنا بنبى نفسنا وبنقول عايزين خارطة المستقبل واحنا بنعتز بشباب مصر لايمكن نضحى به ولا يضحى بنفسه
محمد جوهر : كان من ضمن باب الحريات العامة استحداث بعض المواد قيل انها من اكثر الابواب استحداثا واضيف لها ضمانات هل تسد هذه الثغرات
د. طلعت عبد القوى : اه
محمد جوهر : باب حرية الصحافة والاعلام رصد فيها الدستور 3 مواد فى غاية الاهمية مادة 70و71و72 بتتحدث عن مادة 70 حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمسموع واللاكترونى مكفولة للمصريين من اشخاص طبيعية ادارية عامة او خاصة ملكية واصدار الصحف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وتصدر على النحو الذى ينظمة القانون ينظم القانون اجراءات انشاء محطات البث الاذاعى والمرئى والصحف مادة71 بيحذر فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او وقفها او اغلاقها ويجوز فرض استثناء رقابة محددة فى زمن الحرب ولا توقع عقوبة بطريق النشر او العلانية اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف او التمييز بين المواطنين او الطعن فى اعراض الافراد فا حدد عقوبتها القانون المادة 72 تلتزم الدولة بضمان استقرار المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها بما يكفل لها تعبيرها عن كل الاراء السياسية والفكرية والاجتماعية ويضمن السماواة والتكافؤ للفرص فى الراى العام تقرير محمود عمر رصد بعض الاراء
مذيعة : مع اقتراب موعد الاستقتاء على الدستور يعكف المتخصصون عبروسائل الاعلام المختلفة على شرح وتوضيح مواد الدستور للمواطنين خاصة تلك التى تتعلق بحقوق الملكة الفكرية وحرية الصحافة والاعلام
تهانى الجبالى : القارئ لباب الحقوق والحريات سيجد فيه محاولات جدية لالزام الدولة مع تكفل دائما هناك تلتزم هذا متغير تعرفة جيدا فى الرقابة الدستورية لانه يساوى التزاما نهائيا من الدولة يجب ان يترجمع فى سياسات وتشريعات
الاستاذ/ السيد ياسين : التشريعات الدستورية تنص على عدد كبير من المواد المستحدثة بالاضافة الى تاكيد الحقوق الاساسية للمصريين من بينها ما ذكرته من مادة 69 تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى انواعها فى كافة المجالات وفى الحقوق جهازا مختصا بتلك الحقوق وينظم القانون ذلك موضوع حماية الملكية الفكرية اصبح من الموضوعات التى تشغل المشرعين بكافة البلاد ويعتبر هذا النص نصا متقدما لحقوق كافة الناس
د. عمرو الشبكى : تبقى المؤسسات الاعلامية والصحفية مستقلة عن الحزب الحاكم وضعنا الضمانات فى الدستور لنحافظ على هذه المؤسسات فى عملها المالى حتى لوظلت مملوكة للدولة
مذيعة : وتبقى الكلمة الاخيرة للمواطن والتى ستكون من خلال مشاركتة فى عملية الاستفتاء
فاصل
محمد جوهر : عدنا لكم مشاهدينا ولضيفنا هل ترى فى هذه المواد انتصار للصحافة والاعلام ام انها ينقصها بعض الامور يقوم القانون بتنظيمها فيما بعد او متروكة للقانون
د. طلعت عبد القوى : ال 3 مواد دول كانوا بيمثلوا رغبة لنقابة الصحفيين المواد دى هتدى انطلاقة للصحافة هيقى فى حرية الراى والراى الاخر
محمد جوهر : كلمة توجه للمواطنين خاصة بالمشاركة واهميتها
د. طلعت عبد القوى : اقول الدستور 147 مادة 221 مادة اساسية و26 ما بين احكام عامة واحكام انتقالية اقول لكل مواطن حاول تقرا الدستور متخليش حد يزايد عليك اطلب من الجميع يطلع ويقول راية ودى بداية لخارطة الطريق هندخل فى انتخابات برلمانية ثم مصر ترجع لاستقرارها انا اقول روح قول رايك
محمد جوهر : اشكر الدكتور طلعت عبد القوى عضو لجنة الخمسين رئيس الاتحاد العام ولكم الشكر مشاهدينا والى اللقاء وحلقة جديدة من 45 دقيقة الى اللقاء