مساحة للرأى

محمد جوهر: اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة للراي واليوم مازال حديثنا ممتد مع الدستور ومعنا في الاستوديو الضيف العزيز الدكتور احمد دياب عضو اللجنة التاسيسية اهلا وسهلا يافندم ونبدا حديثنا عن الدستور
د.احمد دياب: لما نيجي نتكلم عن الدستور اول دستور في تاريخ الدساتير المصرية يوضع على عين الشعب واول دستور في الدساتير المصرية تقوم بصياغته لجنة منتخبة من ثوار الشعب انتخبهم اكثر من 30 مليون مواطن مصري واول دستور في تاريخ الدساتير المصرية يكتب هذا الدستور بايدي الشعب ولم يكتب في غرف مغلقة ولم يكتب بعيدا عن الشعب بل دعني اقول انه من خلال العمل المتواصل خلال 6 اشهر اكثر من 60 الف ساعة عمل الحقيقة خرج هذا الدستور عن طريق مظاهرات احتماعية غطت كل محافظات مصر كل جامعات مصر .. الاستماع الى الفئات المختلفة من صحفيين قضاة شباب ذوي الاحتياجات الخاصة العمال الفلاحين المراة فهذه ميزة اساسية في هذا الدستور ولعل حضرتك متابع والمشاهدين الدستور الان اصبح ثقة جديدة الناس تركب الميكروباص تجلس على المقهى حتى في الجلسة النهائية للتصويت على الدستور والبعض يتخيل او يحاول ان يلبس على الناس ان الدستور اتعمل في 19 ستاعة متواصلة ودعني اقول ان معظم الشعب المصري كان متابع عن كثب وجملة بجملة ومادة بمادة هذا الدستور لانه الشعب المصري قلب المعادلة او عدل المعادلة بنعنى اصح واصبح هو الرقم الصعب في المعادلة واصبح هو الحاضر بقوة في كل الفاعليات في انتخاب برلماناته في انتخاب مؤسسة وانتخاب رئيسه وكتابة دستوره ولذلك كانت الجمعية التاسيسية في عملها بحملة اكتب دستورك تلقت اكثر من 30 الف مقترح تلقت عشرات المقترحات ومشاريع الدساتير كاملة فبالتالي اصبح هذا الدستور مكتوب بايدي الشعب والان الشعب يتعاطى معه او يتواصل معه او يعرفه كلمة كلمة ونبضة نبضة ودعني احيي هذا البرنامج واحيي الاعلام انه في هذه الفترة لابد ان يقوم بدوره في تعريف الناس بهذا الدستور ثم اقول المحاور الاساسية كما ارى يقوم على 5 محاور اساسية المحور الاول وهي منبثقة عن اهداف الثورة هذا الشعب الذي قام بالثورة العظيمة يريد ان يترجم هذا الدستور وهو دستور الشعب الى اهداف الثورة التي قام بها المحور الاول هو محور تاكيد العلاقة الاجتماعية والمحور الثاني صون وحماية الحقوق واحرية والكرامة الانسانية والمحور الثالث محاربة الفساد والمحور الرابع التصدي للاستبداد وعدم السماح بعودته مرة اخرى المحور الخامس تاكيد الهوية في ظل الشريعة الاسلامية هذه المحاور الخمسة ينبثق او ينبني عليها مواد الدستور في كل مواده هناك اكثر من 15 مادة تتحدث عن العدالة الاجتماعية او عن تكافؤ الفرص وعن الضمان الاجتماعي وعن عدالة التوزيع وعن عدم التمييز بين المواطنين وضمان حد ادنى وحد للاجور وللمعاشات عن ضمان اعالة حقيقية وحد كفاية للمطلقة اوالارملة او المراة المعيلة .. يتحدث لاول مرة يجرم المحاباة او المحسوبية او الواسطة والوظائف العامة اصبح اساسها الجدارة والكفاءة اي محاسبة او اي محاباة .. كان زمان في ظل النظام السابق كانت الوظائف بتتعمل مخصوص او تفصيل على ناس بعينها ونذكر عبد الحميد شتا رحمه الله لما تقدم للخارجية وهو امتياز وهو اول الدفعة اقتصاد وعلوم سياسية واجتاز كل الاختبارات بامتياز ولكن رفض لاعتبارات اجتماعية فهذا الدستور ينتفض بكفاءة والدستور يجرم ان تكون هناك وساطة او محسوبية وما الى ذلك .. محاربة الفساد اكتر من 30 مادة تتحدث عن محاربة الفساد بوضع هذا الدستور بابا كاملا عن الاجهزة الرقابية مستقلة ومنها المفوضية لمكافحة الفساد وجعل لها دور كبير جدا في محاربة الفساد ومحاربة الاحتكار ومحاربة تضارب المصالح او استغلال السلطة او مال الى ذلك وحين نتحدث عن الاستبداد وهنا نلبس الكثير وللاسف هنا النخبة او بعض من يظهرون على وسائل الاعلام ان هذا الدستور يكرس لفرعونية جديدة او استبداد جديد وهذا غير صحيح تماما بل على العكس باب نظام الحكم يقوم على توازن دقيق جدا بين السلطات على نظام برلماني شبه رئاسي الرئيس ليس لديه صلاحيات منفردة الا في مجالين اثنين فقط وهما الدفاع والامن القومي والسياسة الخارجية .. الدفاع والسياسة الخارجية باقي اختصاصاته كلها يمارسها من خلال او بواسطة الحكومة لاول مرة الرئيس اذا اراد ان يحل مجلس الشعب يضع نفسه على المحك يضع الامر باستفتاء على الشعب فاذا وافق الشعب على حل البرلمان حل البرلمان واذا لم يواف على حل البرلمان اذن هذا التوازن بين الرئيس المنتخب والبرلمان المنتخب والصلاحيات المتقلصة تراجعت الى 40% مما كانت عليه في دستور 71 فبالتالي التصدي للاستبداد وعدم تدعيمه بل هناك مواد لمحاكمة الرئيس .. فيه مواد لمحاكمة عضو البرلمان او للوزير وبتشكيل باعضاء محكمة وباليات تحرك من يقوم بالاتهام وما الى ذلك .. الحرية والكرامة الانسانية دا هدف اصيل من اهداف الثورة انا استطيع ان اقول وهذا الباب بالذات باب الحقوق والحريات هو من اعظم ابواب الدساتير في العالم مش في مصر يعني حينما يبدا باب الحقوق والحريات حط لكل انسان مش لكل مصري خلي بالك انه حتى اي انسان ياتي من الخارج فكرامته مصانة ويجب على الدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بحال اهانة اي انسان او ازدرائه اخر حاجة هي رؤية الجولة وهذه حاجة مهمة جدا الشريعة الاسلامية هي روح هذا الدستور لانه الشريعة الاسلامية هي التي تحض على العدالة الاجتماعية وهي التي تصون الحريات والحقوق وهي التي تحارب الفساد عشان كده الهوية الاسلامية والشريعة الاسلامية هي روح هذا الدستور وهي السياج الذي يضمن تادية هذه الحقوق
محمد جوهر: زي ماحضرتك ذكرت حرية الصحافة والاعلام اثير حوله بعض اللغط وهناك مسيرات تتحرك من النقابات من اجل هذا الباب ماهو اوجه الخلاف والاختلاف حول هذا الباب
د.احمد دياب: دعني اعرض على المشاهد الكريم النصوص ليحكم هو .. حينما اقول حرية الفكر والراي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل النشر والتعبير هذه نص المادة 45 حينما اقول حرية الابداع باشكاله المختلفة حق لكل مواطن وترعى الدولة العلوم والفنون والاداب وترعى المبدعين وتحمي ابداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لصالح المجتمع وهنا الربط بين النظرية وبين التطبيق .. الابداع لابد ان يخدم صالح المجتمع ويرتقي بالمجتمع وما الى ذلك . لاول مرة في تاريخ الدساتير المصرية المادة 47 وهو حق ولاول مرة ياتي في اي دستور وبندعو كل الاعلاميين اللي زي حضرتك والصحفيين كان احد اهم مطالبهم توفير المعلومات يقولك انا صحفي بضطر اعمل اثارة لاني معنديش معلومة فهنا تاتي المادة 47 في هذا الدستور لتقول الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والافصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة او حقوق ااخرين ولا يتنعارض مع الامن القومي فيه ناس تقولك دا تقييد واقول ان الحرية بلا ضوابط كالماء بلا شطآن ودا يتحول فيها الى بركة يأسن فيها الماء وتتحول الى مأوى للحشرات
المادة 48 حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال في المجتمع والتعبير بحرية عن اتجاهات الراي العام والاسهام في تكوينه وتوجيهه في اطار المكونات الاساسية في الدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق واحريات العامة والرقابة على ما تنشره وسائل الاعلام محظورة وان تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب ببقى الاصل انه لا يجوز مراقبة اي وسيلة من وسائل النشر على الاطلاق
محمد جوهر: لماذا هذه الخشية حول هذه المادة او حول هذا الباب من الصحفيين وهناك من يتحدث عن انه يمكن ان يكون هناك حبس في قضايا نشر
د.احمد دياب: فيه محل خلاف فيها بس بعد ما اقولكم المادة 49 فيها حرية اصدار الصحف وتملكها بجميع انواعها مكفولة بمجرد الاخطار يعني اي واحد عايز يعمل صحيفة يقول للدولة يادولة انا عملت صحيفة
محمد جوهر: اه ومش محتاج بقى تحايل ولا تراخيص من الخارج
د.احمد دياب: ولا تراخيص ولا لف ولا دوران حرية اصدار الصحف بجميع انواعها مكفولة لجميع الاشخاص لكل شخص مصري طبيعي او اعتباري يعني مؤسسة او فرد وينظم القانون انشاء محطات البث الاذاعي والتليفزيوني ووسائط الاعلام وما الى غيرها بالله عليك هل نرى في اي دستور في تاريخ مصر مثل هذه الحريات .. موضع الخلاف فين ..؟ في جملتين الجملة الاولى بفي المادة 48 بعد حرية الطباعة والصحافة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة قالوا ويحظر وقفها او غلقها او مصادرتها الا بحكم قضائي .. هنا البعض بيقولك ايه..؟ بيقولك ايه لازمة الجملة دي لكن جه ممثلين عن المجلس الاعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وقالوا معندناش مشكلة نحط الجملة دي فلسفتهم في حط الجملة دي ايه انه لا يجوز الغلق او الوقف او المصادرة الا بحكم قضائي لاننا لو محطناش الجملة دي يبقى يجوز وقفها وغلقها ومصادرتها بحكم قضائي او بحكم اداري او بقرار اداري يعني هنا تقييد يعني اي مؤسسة من مؤسسات الدولة مختلفة مع القناة بتاعتك او الصحيفة بتاعتك تروح عاملة قرار اداري بوقفها فالنص هنا اضمن وقيد اللي كان قبل كده المسكوت عنه كان بيتيح بقرار اداري او بحكم قضائي عمل المواضيع دي هنا قيدها لكن لابعض بيقيدها على انها قيد مطلق وهذا ليس قيد مطلق لان السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطة التتنفيذية عن السلطة التشريعية وبالتالي كان يقال ان حكم القضاء هو عنوان الحقيقة وبالتالي لا يمكن ان نتهم القضاء انه عايز يقفل القناة دي او يقفل القناة دي فبالتالي دعونا الى الحظر او الوقف او كذا لا يكون الا بحكم قضائي فهذا تقييد الحاجة التانية موضوع جرائم النشر على فكرة مفيش مصطلح قانوني اسمه جرائم النشر لان النشر حسب المضمون بتاعه يعني اذا كان المضمون يعبر عن جريمة يعاقب علها القانون يبقى هيتقدم صاحبها للمحاكمة يعين واحد بينشر محتوى فيه تحريض على قتل لازم يوجب قانون العقوبات او سب او قذف او تشهير او تحريض على فتنة وبالمناسبة قانون العقوبات يعاقب على كل ذلك وبالتالي لما اجي اقول يمنع الحبس في قضايا النشر بنفتئت على حق المجتمع وحق الافراد في المحاسبة والمقولة انه لو سببتني قدام اتنين في حارة صغيرة استطيع اني اجيب 2 شهود واحبس حضرتك ولما تطلع على القناة بتاعتك تشتمني قدام ملايين الناس مقدرش احبسك واحد يقولك ماكفاية عليه الغرامة .. الاصل في العقوبة الردع يعني العقوبة دي عشان ما تتجراش على ارتكاب الجريمة مش القصد من العقوبة انك تقع في الجريمة وبعدين اطبقها عليك الاصل في العقوبة انها زاجرة او رادعة تمنعك عن هذا الموضوع .. هذه الضجة حول الحقوق والحريات وحرية الصحافة ومحاولة تصوير الامر على ان هذا الدستور ضد حرية الصحافة ها امر خالي تماما من الصحة بدليل المواد اللي قلتها لكل السادة المشاهدين
محمد جوهر: دكتور احمد حديثنا متواصل ولكن بعد فاصل قصير
فاصل
في مجرد راي يقول صلاح منتصر اريد ان اعرف ماهو الجديد الذي جاء به الدستور بالنسبة الى تحقيق العدالة الاجتماعية ولحقوق المواطن وواجباته وسلطة الحاكم والحكومة والقضاء والبرلمان
اما محمد عبدالله قال ان الدستور يجب ان يكون مكافاة للشعب الذي ضحى بالالاف في ثورة شعبية بين شهيد ومصاب لكي يكون الدستور كذلك يجب ان يحظى بتوافق كبير ويحتاج لنقاش منفصل لا يتسع له الوقت المتبقي حتى موعد الاستفتاء عليه
ويطرح علاء عبد الهادي سؤالا للمواطن هل سنقول نعم ام سنقول لا للدستور الجديد وهل سنتحمل تبعات قرارك في الحالتين انت مع التحرير ام مع النهضة نحن نحتاج التنوع السياسي ولكن من دون انقسام وانشطار للبلد
ويرى محمد منازع ان الاستقرار صناعة محلية فلا يوجد او شركات تضر الاستقرار انما هناك من يصدر القلاقل والازمات فلنتمسك باستقرارنا الذي يتحقق بجهود مصرية مخلصة وخالصة
ويصف عماد غنيم الصراع المستمر الان بين القوى الاسلام السياسي والتيار المدني بانه صراع بلا عقل وصل الى نقطة اللاعودة والعواقب يتحملها الجميع
وفي صباح النعناع يقول عبد القادر محمد التجمهر حول المحكمة الدستورية العليا لا يدخل في اطار حرية التعبير ولكنه دهس للديموقراطية ودولة القانون
ويقول مصر وطن يتنازع فيه الراي والرؤى والاهواء الكل يتظاهر باسم الشعب والشعب قريبا سينقلب على من يستقطبونه
وفي نص كلمة يقول احمد رجب مصر لا تشيخ ابدا فهي فاتنة الدنيا وحسناء الزمان وستظل بهية الحسن ليوم الدين
فاصل
محمد جوهر: ارحب بكم مشاهدينا الكرام من جديد وبضيفي في الاستوديو دكتور احمد دياب عضو الجمعية التاسيسية للدستور كما انضم الينا الان عبر الهاتف الاستاذ سعيد عيسى الكاتب الصحفي بالاهرام .. استاذ سعيد اهلا بك معنا وكصحفي ما الذي تراه في باب الحريات وكيف تنظر الى هذا الباب
الكاتب الصحفي . سعيد عيسى: اولا برحب بيك وبالدكتور احمد انا للاسف ماسمعتش المناقشة لكن بشكل عام لكن المادة الخاصة بحرية الصحافة انا من وجهة نظري هي مادة ترويعية ورادعة بمعنى اني اوافق تماما على ان من يقوم بالسب او بالقذف او في الخوض في الاعراض او في قضية محددة من قضايا الامن القومي لابد ان يحاسب ويبقى تحت طائلة القانون هذا مما لا شك فيه لكن فكرة ان انا احب اتكلم عن اتجاهات الراي العام هذا تعبير مطاطي ماهي اتجاهات الراي العام التي يمكن ان نقيس عليها اي كلمة مكتوبة هذه نقطة اما النقطة الاخطر فهي فكرة عودة مصادرة وتوقيف الصحف هذه هي الفكرة الترويعية التي اتكلم عنها لان اي مسئول في الصحيفة رئيس التحرير او مدير التحرير مسئول سيمنع اي كلمة ممكن ان يكون شبهة يقول لا ياعم لحسن يصادرونا لا ياعم لا حسن يوقفونا هنا النقطة المهمة هنا ان الاعلام هو الكشف هو الذي يسلط على كل مايجري في المجتمع وهذه الصياغة الترويعية ستجعل هذه الاضواء ماذا يريدون من ترويع وسائل الاعلام هذا هو السؤال وهذا مرتبط بالفكرة العامة اولا بالتاكيد والدكتور احمد اكيد وكل الاخوة في كل الاتجاهات السياسية في مصر بالتاكيد عارفين ان الدستور للمصريين جميعا وليس لاحد اخر والدكتور محمد مرسي وعد انه لن يعرض الدستور على الاستفتاء الا اذا راى توافق ولم يحدث تواتفق واحنا مش عايزين ندخل في التفاصيل الصغيرة لانه التفاصيل لانه الشيطان يكمن في التفاصيل ونقول النص دا والنص دا والكلمة دي احنا مش عايزين دا اعتقد بعد الثورة وبعد رفقاء الميدان والناس اللي وقفوا كتف بكتف في موقعة الجممل يصدوا الهجمة البربرية اللي هما بقوا واقفين قدام بعض في الميدان من كان يمكن ان يتخيل هذا المشهد اكيد لا بالتاكيد كانت هناك سبل عديدة لاحداث التوافق والوصول الى دستور نرضى عنه جميعا لكن هذا الانقسام الموجود في الشارع يعني اننا نفشل ونتجه الى منطقة خطرة بالحشود اللي موجودة في الشوارع سواء على هذا الجانب او هذا الجانب اعتقد اننا في منطقة خطر وان الجميع بالتاكيد مصريون وطنيون مخلصون يريدون لمصر ان تحقق اهداف الثورة وان تعود مرة اخرى الى دورها الفاعل وان تتحسن في كل المجالات ولكن ما يحدث الان يسير بنا عكس ذلك وهنا المسئولية تقع على من بيده الامر
محمد جوهر: شكرا لك استاذ سعيد الكاتب الصحفي بالاهرام وكما وصف الاستاذ سعيد ربما المادة المتعلقة بالحرية والاعلام بانها مادة ترويعية راي حضرتك ايه
د.احمد دياب: كل التحية للاستاذ سعيد وانا احترم رايه ولكن انا عرضت على المشاهد وادع المشاهد يحكم المادة اللي اثارها هي حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام ولسه قايلينها حالا وانا اتعجب ما الذي يقلقه ان الصحافة تؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الراي العام ماهي دي رسالة العلام واتجاهات الراي العام كله وعلى فكرة بالمناسبة دي اول مرة بعد الثورة التليفزيون المصري نشاهد فيه انه معبر عن الراي العام كله عن وجهة نظر معينة بل بنرى عجائب الان بتظهر على الشاشات كما نتابع ونرى باعيننا وبالتالي ايضا هو علق على الترويع في يحظر وقفها وغلقها وانا قلت لحضرتك كنا نتجه الى عدم وجود هذه المادة ولكن الذي طلبها ومحق في طلبها لانه قيد المطلق لو محطتش الجزء بتاع ويحظر وقفها وغلقها كان هيبقى فيه طريقتين لقفل اي صحيفة طريق اداري بقرار اداري وطريق قضائي فهو قصر الموضوع على الناحية القضائية وذلك ضمانة لوسائل الاعلام والصحافة فبالتالي ليس ترويعا بل تطمينا القاضي سوف يحكم ويقول ذلك وبالتالي موضوع النقسام والتوافق برضه ان دا موضوع ايضا مثار بشكل كبير جدا
محمد جوهر: طيب الاتجاهات المختلفة في المجتمع كيف خاطبها الدستور الفنانين مثلا ربما البعض لا يامن في ظل ماهو قادم كيف كان الخطاب
د.احمد دياب: والله اكمل حتة التوافق دي هذا الدستور وضع بتوافق تام ليه بقى لانه بشهادة اللي انسحبوا قالوا انه 95% من هذا الدستور متوافق عليها بل بعضهم قال انه بكى وهو يتابع عرض هذا الدستاور والتصويت عليه كلما جاءت مادة كان له بصمة عليها وبالمناسبة نحيي اللذين انسحبوا على بصمات حقيقية وفاعلة خلال 5 اشهر معنا ومع ذلك مواد هذا الدستور لم تات ابدا الا نتيجة توافق
محمد جوهر: طيب نكمل النقطة التانية
د.احمد دياب: هذا الدستور يخاطب الاطفال لاول مرة ويديهم حقوق كثيرة جدا تلتزم ادولة برعايته وحمايته عند فقدانه اسرته وحقوق الطفل المعاق ورعاية النشء وتاهيلهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا واقتصاديا .. لكل طفل عند ولادته الحق في اسم مناسب حتى الاسم المناسب بقى حق حتى لا نرى اسماء غير مناسبة وله الحق في رعاية اسرية وخدمات صحية وتربية دينية
والشباب وهم قلب المجتمع على قلب الثورة الدولة تكفل رعاية النشء والشباب وخلت المشاركة السياسية الفاعلىة تبدا في 21 سنة والترشح للمحليات 25 سنة في البرلمان 35 سنة ومجلس الشورى 40 سنة
الفنانين والمبدعين ودي قضية مهمة جدا حرية الابداع باشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والاداب وترعى المخترعين وتحمي ابداعاتهم وابتكاراتهم وحرية الراي والفكر مكفولة لكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او الكتابة اوالتصوير وتحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية
المقيمين في الخارج المصريين في الخارج 8 مليون لاول مرة معاش مناسب للعمال ولافلاخيين الزراعيين
محمد جوهر: ربما ان شاء الله للحديث بقية حول الدستور ومواده ولكن لضيق الوقت نشكرك دكتور احمد دياب عضو الجنة التاسيسية للدستور والشكر موصول لكم ايضا مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من مساحة للراي الى اللقاء