أعضاء التأسيسية بنقابة المحامين بالقليوبية

أكد أحمد دياب، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن هناك محاولات مستميتة لحل الجمعية التأسيسية.
وقال إن الداعين إلى ذلك يريدون أن يعيدوا البلاد إلى المربع صفر من خلال محاربة الدستور بالافتراء عليه بأنه تم سلقه وأنه يعبر عن فصيل سياسي بعينه وكلها افتراءات وكذب، وحذر دياب من نسخ الدستور "غير الشرعية التي يحاول البعض ترويجها لإثارة الفتنة".
وأشار إلى أن دياب قال إن الشريعة الإسلامية هي روح ولحم ودم الدستور الجديد الذي وضع عددًا كبيرًا من المواد لم يشهدها دستور من قبل وفي مقدمتها وضع مواد تجرم الوساطة والمحسوبية ومحاربة الفساد وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية ومواد تحمي الكرامة الانسانية وتعجب خلال الندوة التي عقدت بنادي المحامين ببنها من انسحاب عدد من اعضاء الجمعية دون ابداء اي اسباب وهذا يؤكد ان الخلاف خلاف سياسي بحت وليس له علاقة بالدستور.
ورجح دياب أن سبب الخلاف كان فى المادة 11 بسبب كلمة "مجتمع" خوفا من ظهور جماعات مثل جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهذا موقف سياسى من الدرجة الأولى وليس موقفا من الدستور. واضاف أن هذا الدستورهو أول دستور يوضع من خلال لجنة منتخبة, وأول دستور فى تاريخ مصر يكتب بعين الشعب وبأيدى الشعب.
وقال دياب إن المحاور الخمسة فى الدستور تؤكد الهوية فى ظل الشريعة الاسلامية وصيانة وحماية الكرامة الانسانية لكل انسان وليس لكل مواطن والعدالة الاجتماعية بالاضافة الى وجود اكثر من 15 مادة للتنديد بالعدالة- الاجتماعية والمحافظة على حقوق العاملين ولا تمييز مطلقا بين احد واخر امام القانون ومحاربة الفسادة فهناك اكثر من 30 مادة لمحاربة الفسادة, وتشكيل لجنة فى الدستور لمحاسبة الرئيس أو البرلمان.
فيما اكدت الدكتورة هدى غنية ان سبب انسحاب القوى السياسية جاء بسبب الخلاف على المادتين 4 و219 الخاصة بشرح مبادئ الشريعة والمادتين و37 و38 وهى سبب انسحاب الكنيسة والقوى الليبرالية.
وأكد الدستور استقلال الجامعات والاحزاب السياسية, حرية الصحافة والإعلام حرية مكفولة ولاول مرة يوضع الضمانات الكاملة لاستقرار الصحافة, وحق الاجتماعات الخاصة بعدم التنصت عليها، وطالبت د.هدي غنية جموع الشعب بالاطلاع الجيد علي الدستور وقراءته قراءة متفحصة لمعرفة كيف يحقق امال المصريين واهمها الحياة الامنة والكرامة واستحداث مواد هدفها حماية الفئات المهمشة وفي مقدمتها رعاية المرأة المعيلة والمرأة المطلقة والمعاقين واطفال الشوارع ومن فقدوا اسرهم فضلا عن حرية تداول المعلومات، مؤكدة ان الشعب إذا قرأ هذا الدستور سينحاز اليه بلا شك.