دياب وغنية فى مؤتمر الدستور بجامعة بنها

رغم الرفض الشعبى لدستور الإخوان والاستفتاء على الدستور فى الخامس عشر من ديسمبر الجارى، الا ان الجماعة لا زالت مصرة على أن تفرضه على الشعب.
شهدت جامعة بنها ظهر الاربعاء عرضا لمواد الدستور التى سيستفتى عليها من قبل الشعب، من خلال كل من الدكتور احمد دياب عضو الهيئة التأسيسية للدستوروعضو المكتب التنفيذى للحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب المنحل والدكتورة هدى غنية عضو اللجنة التأسيسية للدستور، وعضو مجلس الشعب المنحل خلال الندوة التى عقدت بقاعة المؤتمرات بجامعة بنها لمناقشة مواد الدستور.
أكد عضوا الإخوان أن سبب انسحاب القوى السياسية من التأسيسية جاء بسبب المادتين المتعلقتين بتطبيق الشريعة والمادة 11تخوفا من ظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
وقال د. أحمد دياب إن هذا الدستور صدر بعد توافق ودون الانقسام نهائيا وإن كل من انسحب كان بسبب كلمة واحدة فى المادة 11 بسبب كلمة "مجتمع" خوفا من ظهور جماعات مثل جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهذا موقف سياسى من الدرجة الأولى وليس موقفا من الدستور.
وأضاف ان هذا الدستورهو اول دستور يوضع من خلال لجنه منتخبة, واول دستور فى تاريخ مصر يكتب بعين الشعب وبأيدى الشعب.
وقال دياب إن المحاور الخمس فى الدستور تؤكد على تأكيد الهوية فى ظل الشريعة الاسلامية و صيانة وحماية الكرامة الانسانية لكل إنسان وليس لكل مواطن، بالاضافة الى وجود اكثر من 15 مادة للتنديد بالعدالة الاجتماعية والمحافظة على حقوق العاملين، ولا تمييز مطلقا بين أحد وآخر امام القانون ومحاربة الفسادة فهناك اكثر من 30 مادة لمحاربة الفسادة, وتشكيل لجنة فى الدستور لمحاسبة الرئيس أو البرلمان.
واكدت الدكتورة هدى غنية أن سبب انسحاب القوى السياسية جاء بسبب الخلاف على المادتين 4 و219 الخاصة بشرح مبادئ الشريعة والمادتين و37 و38 وهى سبب انسحاب الكنيسة والقوى الليبرالية .
واضافت ان اهم مايميز الدستور الجديد ان السيادة للقانون والشعب وحدة وهو وحدة لممارسة السلطات وتعدد الأحزاب والتوازن بين السلطات وعدم قيام اى حزب لعدة اساس دينى أو حزبى، وبالتالى مضمون فى الفترة القادمة مدنية الدولة، بالاضافة الى حرية الرأى والتعبير وحرية الابداع وحماية إبداعهم وابتكاراتهم كحق تكفلة الدولة وحرية الحصول على المعلومات والإحصاءات.
وأكد الدستور على استقلال الجامعات والاحزاب السياسية, وحرية الصحافة والاعلام حرية مكفولة، ولاول مرة يوضع الضمانات الكاملة لاستقرار الصحافة , حق الاجتماعات الخاصة بعدم التصنت للأمن عليها وحماية اى مواطن على أرض مصر و الكرامة لكل إنسان.