وزير التضامن: الحكومة تنتظر موافقة الجمعيات الأهلية على القانون الجديد.. وأبو سعدة: يهدف إلى إزالة القيود أمام المجتمع المدنى.. واتحاد الجمعيات: تمكنا من تنفيذ عدد من الإنجازات داخل "الخمسين"

وسط حضور مكثف من ممثلى ورؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، عقد صباح اليوم الخميس، الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، مؤتمرا صحفيا تحت عنوان "ملتقى حوار الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول مسودة قانون الجمعيات الجديد"، بقاعة نجيب محفوظ بمقر مؤسسة الأهرام الصحفية، بحضور الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن.
قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن، إنه لم يطلع على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد سوى أول أمس، لافتا إلى أنه مشروع جيد، وأنه لديه بعض الاعتراضات على بعض المواد التى رفض أن يذكرها.
وأضاف البرعى خلال كلمته بالمؤتمر، أنه لن يبدى رأيا فى المناقشات التى ستدور حول القانون خلال المؤتمر، مؤكدا أن المكسب الأكبر من هذا القانون هو أن المعنيين به هم من وضعوه، قائلا "تلك هى الديمقراطية وليست ديمقراطية الصندوق، كما يفهمها البعض".
وأوضح أن اللجنة التى وضعت القانون مشكلة من أقطاب العمل الأهلى فى مصر، وأن القانون طرح للحوار المجتمعى، مؤكدا أن الحكومة تنتظر الإشارة من الجمعيات الأهلية بأن هذا القانون أصبح صالحا لإدارة العمل الأهلى فى مصر، قائلا "لن تستطيع أى حكومة حل المشكلات التى تركتها الأنظمة الحاكمة السابقة دون مشاركة المجتمع المدنى".
وأضاف وزير التضامن، أن إطلاق العنان للجمعيات الأهلية كان سيجنب مصر حدة مشاكل الفقر والبطالة والأمن التى تعرضت لها فى الفترات السابقة، مؤكدا أن الحكومة لن تكون قادرة وحدها على حل تلك المشاكل نتيجة الميراث الثقيل، قائلا "يجب أن تترجى المجتمع المدنى فى أن يشاركها فى حل تلك المشاكل".
من جانبه، قال حافظ أبو سعدة رئيس لجنة صياغة قانون الجمعيات الأهلية، إن مسودة القانون لا يجب أن تقر دون مناقشة رؤساء الجمعيات الأهلية، قائلا "نريد أن نعتمد على المجتمع المدنى فى تنمية شاملة لمصر اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا".
وأضاف أبو سعدة خلال كلمته، أن المجتمع المدنى نجح فى مشروعات كبيرة فى مصر، مشيرا إلى أن القانون الجديد فلسفته هى إزالة القيود التى تقف أمام المجتمع المدنى، وعلى رأسه المادة الثانية التى تنص على الاعتماد على المجتمع المدنى فى تنفيذ الخطط المصرية فى مجالات التعليم وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجتمع المدنى كان بطلا فى ظل القوانين السابقة، وما أنجزه من أعمال تنموية، مؤكدا أن المسودة النهائية لن تصدر إلا بعد مناقشة المسودة الحالية مع ممثلى المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، قائلا "إذا أنجزنا هذا القانون فنحن فى حاجة إلى عمل مكثف لتحديد السلطات الإدارية".
فيما أكد الدكتور عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، أن الجمعيات الأهلية استطاعت أن تساهم بقدر كبير فى الحفاظ على البنية الأساسية لهذا المجتمع، لافتا أن الاتحاد الإقليمى للجمعيات منذ إنشائه يناضل من أجل رفع القيود وإزالة البيروقراطية، والعقبات أمام الجمعيات الأهلية.
وأضاف فرغل خلال افتتاحه مؤتمر ملتقى حوار الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول "مسودة قانون الجمعيات الجديد"، أنه كان هناك بعض الاختلافات حول بعض الرؤى حول مسودة القانون الجديد، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن يؤمن إيمانا عميقا بضرورة استقلال العمل الأهلى، وأنه اعتذر عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم لحضور مؤتمر الجمعيات الأهلية.
أوضح رئيس المؤتمر أنه لابد من قانون يضمن حرية العمل الأهلى، لافتا أنه دون المشاركة المجتمعية من الجمعيات الأهلية لن تنجح حكومة أو قوى سياسية، أو حزبية فى تنفيذ مطالب الشعب، مؤكدا أن مؤتمر اليوم يهدف إلى نص قانون يعبر عن العمل الأهلى الحر النزيه البعيد كل البعد عن الأبواب الخلفية، والمصالح الشخصية، ويعبر عن أمال وطموحات العاملين بالعمل الأهلى.
وخلال كلمته بالمؤتمر، أشار الدكتور طلعت عبد القوى نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أن مصر فى أمس الحاجة إلى إتمام خارطة المستقبل، لافتا أن الوزير أعلن أنه لن يتدخل فى شئون لجنة صياغة قانون الجمعيات الأهلية الجديد واختيار مقرريها، وأنه حضر عدة جلسات كمشارك ومستمع فقط.
وأضاف عبد القوى، أن لجنة صياغة القانون استمرت فى العمل لمدة 3 شهور، وبدأت فى عقد عدة حوارات مجتمعية تختتمها بهذا المؤتمر، لافتا إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر بالتزامن مع إعداد دستور مصر.
وأوضح ممثل الاتحاد بلجنة الخمسين، أن الاتحاد استطاع تنفيذ عدد من الإنجازات التاريخية، على رأسها أن تنفرد الجمعيات الأهلية بالمادة رقم 159 بالدستور، والتى تنص على أنه "يحق للمواطنين تشكيل جمعيات بشكل ديمقراطى وتحصل الجمعيات على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتعمل بحرية ولا تتدخل جهة الإدارة فى أعمال الجمعية ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائى".
وأكد عبد القوى أن لجنة الخمسين حرصت على وضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى العديد من المواد، مثل المادة 15 من باب المقومات الأساسية التى تنص على "الدولة تقوم بتشجيع الجمعيات والمؤسسات فى تكريم الشهداء"، ومادة أخرى بباب الحريات تنص على أنه "تتولى الدولة تشجيع الجمعيات فى مجال الصحة"، مؤكدا أن القانون الجديد يضع ضوابط لتلقى التمويل الأجنبى، ولكنه لا يمنعها، وأنه وضع بشفافية كاملة وأنه لا أحد له مصلحة فيه.