حزب النور: عدم اتاحة الفرصة لمناقشة مشروع ميزانية يقضى على العجز

09:55-اكد مسؤول الشؤون المالية والادارية بحزب النوروعضو مجلس الشورى سيد عارف انه حاول فى جلسة المجلس التى عقدت بالامس وتم فيها اقرار الميزانية الخاصة بعام 2013/ 2014 عرض مشروع ميزانية خاص بحزب النور ستؤدى لتخفيض العجز الاجمالى فى الميزانية وتقوم بتوفير فائض الا انه لم يسمح له بعرض بنود مشروع الميزانية
واكد ان النقل المباشر لجلسات المجلس توضح عدم اتاحة الفرصة له لشرح بنود الميزانية التى اقترحها حزب النور واتهم الحكومة بعرقلة العرض لاقرار مشروع ميزانيتها واكد ان الميزانية التى اعدها الحزب كانت تعتمد على توفير النفقات من عدة بنود اهمها توفيرالربع من نفقات 16 مليار جنيه من بند الاحتياطيات وهو خاص باجور المستشارين بالوزارات المختلفة والذين ثبت انهم يحصلون على راتب اعلى من الحد الاقصى للاجور يساوى اكثر من اربعة مليارات جنيه يمكن توفيرها اذا طبق عليهم مبدا الحد الاقصى للاجر
واضاف سيد عارف فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الجمعة ان الباب الثانى من الميزانية (والتى تضم ستة ابواب اضيف اليهم بابان جديدان مؤخرا ي) ضم بند مصروفات اخرى لاتزيد عن الخمسة بالمئة وهى نثريات تتاح لكبار الموظفين للصرف على استقبال الضيوف وهى تقدر باربعة مليارات فى الميزانية اذا تم تقليصها لمليار ونصف فقط سيتم توفير 2.5 مليار اضافيين واكد ان التوفير الذى يطرحه مشروع الحزب دقيق ويتعامل مع كل البنود بالتفصيل ويمكن فى حالة الموافقة عليه الا تحتاج الحكومة لفرض شروط البنك الدولى والذى دفعها لتخفيض دعم المحروقات من 114 مليار الى 70 فقط
واشار الى ان حكومة الدكتور كمال الجنزورى هى التى اقرت هذا التخفيض والتزمت به حكومة الدكتور هشام قنديل ويمكن ان تتكرر الحال مع الحكومة الحالية حيث من وضع الميزانية التى تم مناقشتها وزير للمالية اصبح الان خارج الحكومة ومن نوقشت معه الميزانية لم يشارك فى وضعها واكد ان المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر اوقعتها فى كثير من الاخطاء حيث شاركت اكثر من حكومة فى تنفيذ
اجراءات وقرارات سابقة لم تتخذها بنفسها
واضاف الخبير الاقتصادى بحزب النور انه اقترح مطالبة البنك المركزى بصفته الرقابية التى ينص عليها الدستور تخفيض نسبة الفوائد التى تحصل عليها البنوك المحلية مقابل شراء السندات الحكومية واذون الخزانة ومساهمتها فى تخفيض عجز الميزانية حيث وصلت الى 15% ومن مراجعة مصروفات البنوك ثبت ان هذه الفوائد لم تساهم فى زيادة راس مال البنوك ولكنها توزع كارباح واجور على العاملين بالبنوك والحزب يطالب البنك المركزى بتخفيض الفائدة بنسبة لاتقل عن 2% لتخفيض ميزانية خدمة الدين الداخلى وتوفير ما لايقل عن 12 لامليار جنيه تساعد فى ميزانية الدولة .