"الشورى" يعتمد الموازنة العامة بتخفيض العجز 12 مليار جنيه.. وزيادة الضرائب 3 مليارات

استحداث 3 مواد جديدة بضم 10% من إيرادات الصناديق الخاصة ومنح سلطة جديدة للمراقبين الماليين

اعتمد مجلس الشورى الموازنة العامة للدولة، ووافق على قانون الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2013 /2014، بتخفيض 12 مليار جنيه من العجز النقدى للموازنة، منها 8.6 مليار جنيه من الاستثمارات في خطة الدولة ولا يظهر أثرها في الموازنة، وتضمنت الموازنة تعديلات بزيادة إيرادات الضرائب، من 356 مليار جنيه إلى 358 مليار جنيه، فيما وافق المجلس على رفع الإيرادات غير الضريبية بقيمة 2.8 مليار جنيه على الرغم من مطالب بعض النواب بتخفيضها.
وتضمن القانون 15 مادة، بعد إضافة 3 مواد مستحدثة بقانون ربط الموازنة، تضمنت مادة بخصم 10% من جملة إيرادات الصناديق الخاصة، وثانية بخصم 15% من أرصدة الصناديق الخاصة عدا الحسابات والصناديق الخاصة البحثية والمستشفيات والمدارس والمعاهد الأزهرية، وثالثة بإغلاق كل الحسابات التجارية خارج الحساب الموحد بالبنك المركزي، لكل حسابات الهيئات الحكومية التي تعمل بقانون 127 لسنة 81 الخاص بالمحاسبة الحكومية.
ووافق المجلس على خفض باب الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة بمقدار 1.1 مليار جنيه، للسنة المالية الجديدة لتصبح 171.1 مليار جنيه، كما وافق على اعتماد الباب الثاني الخاص بالسلع والخدمات بالموازنة بنحو 30 مليارا و704 ملايين جنيه، ورفض اقتراح نواب "النور" بتخفيض باب الإنارة والكهرباء بمقدار 5 مليارات جنيه.
ووافق المجلس على مقترح اللجنة المالية بتخفيض الباب الرابع في الموازنة العامة للدولة، والخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية "دعم السلع التموينية ودعم البترول" مليار جنيه ليصبح 204.5 مليار جنيه.
أكد الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن مجلس الشورى استطاع تخفيض الإنفاق في الموازنة العامة للسنة المالية الجديد بحوالي 11.6 مليار جنيه قائلا خلال كلمته في الجلسة: "هذا إنجاز يحسب لنواب الشورى".
وقال العريان، نحن نضع حجر أساس للموازنة لمجرد إجراء التصويت عليها مؤكدا أن الشعب المصري سيواكب أي زيادة في الموازنة.
ودعا العريان، الشعب بأن يساند الحكومة من خلال الالتزام بدفع الضرائب.
وطالب النائب سيد عارف عن حزب النور، بتخفيض باب الأجور 4 مليارات جنيه، مؤكدا أن التخفيض لن يمس بالعاملين ولكنه سيطبق على الذين تتعدى رواتبهم 50 ألف جنيه.
وقال النائب أشرف بدر الدين، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور لن يؤثر على الباب الأول لأنه خاص بالمرتب الأساسي والحوافز والبدلات.
وعلق النائب ممدوح رمزي على حديث بدر الدين قائلا: "إن الاستخفاف بعقول النواب غير مقبول"، مؤكدا أن بدر الدين قال إنه ليس لديه معلومات عن قاعدة بيانات العاملين فكيف يقول الآن أن الحد الأقصى لن يؤثر على الباب الأول".
كما وافق المجلس على اعتماد الباب الثالث بالموازنة "الفوائد"، كما جاء في مشروع قانون الموازنة المقدم بالحكومة، وبلغ 182 مليار جنيه و640 مليون جنيه، ورفض المجلس الاقتراح الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية ل"النور" بأن يتم التفاوض مع البنك المركزي بتخفيض الفائدة على القروض من 14 إلى 17%، وأوضح نائب النور سيد عارف، أن حصيلة هذه الفوائد لا تعود للموازنة العامة، ولكن يتم توزيعها في صورة مكافآت على العاملين بالبنك المركزي، واعترض النائب محمد مؤمن على كلام نائب النور قائلا: إن ما قاله النائب خطأ علمي ولا يتوافق مع المعايير العالمية، وليس هناك علاقة بين أرباح البنوك وسعر الفائدة وبين مكافآت العاملين بها، وقال الدكتور عصام العريان، إن الدستور ينص على أن البنك المركزي جهة مستقلة، ولا يمكن أن يتم التفاوض معها ولا يأخذ تعليمات بنص الدستور.
كما وافق المجلس على مقترح اللجنة المالية بتخفيض الباب الرابع في الموازنة العامة للدولة والخاص بدعم والمنح والمزايا الاجتماعية (دعم السلع التموينية، ودعم البترول) مليار جنيه ليصبح 204.5 مليار جنيه بدلا من 205.5 مليار جنيه.
وأكد أشرف بدر الدين، أن التخفيض الذي أجرته اللجنة المالية خاص بمكآفات وحوافز المستشارين.
وطالب سيد عارف عن حزب النور، بزيادة الباب الرابع بمبلغ 20 مليار جنيه تخصص لدعم البترول مقترحا بأن يتم زيادة دعم البترول أو أن تكون محطات الوقود (البنزين) تحت إشراف القوات المسلحة.
وعقب الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، على طلب عارف قائلا: "منين هتجيب الحكومة زيادة 20 مليار جنيه زيادة في الموازنة".
وطرح رئيس المجلس اقتراح عارف على النواب للتصويت وهو ما رفضه النواب وتمت الموافقة على تقرير اللجنة المالية بتخفيض الباب الرابع مليار جنيه.
ووافق المجلس على الباب الخامس (المصروفات الأخرى)، والذي قدر ب 38 مليارا و291 مليونا و829 ألف جنيه، وقال النائب أشرف بدر الدين، إن اللجنة خفضت في هذا الباب أكثر من 11 مليون جنيه، ورغم أنه رقم صغير إلا أنه سيستغل في إنشاء مدارس ومستشفيات، مؤكداً أن الجزء الأكبر من هذا الباب هو ميزانية القوات المسلحة وميزانيات الجهات ذات السطر الواحد.
وصوّت المجلس بأغلبية الأعضاء على الباب السادس (الاستثمارات)، وقدر إجماليه بمبلغ 63 مليارا و670 مليونا و378 ألف جنيه، وقال "بدر الدين"، إن هذا الباب انخفض بنسبة 8.6 مليار جنيه الممول بعجز من الخزانة.
وجاءت موافقة المجلس على البابين السابع (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية)، والثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية) دون أي تعديلات أو إضافات، حيث بلغت تقديرات الباب السابع بمبلغ 13 مليارا و192 مليونا و593 ألف جنيه، في حين قدر المبلغ المخصص للباب الثامن ب 114 مليارا و454 مليونا و298 ألف جنيه.
وأشار بدر الدين، إلى أن هناك تعديلات حول قانون ربط الموازنة العامة للدولة تتمثل في تعديل 6 مواد من بينها، الحصول على نسبة 25% من الصناديق الخاصة لحساب الموازنة، إضافة إلى طرح مهلة للبنوك التجارية بتحويل أموال الصناديق الموجودة لديها إلى البنك المركزي، لربطها بالحساب الموحد للبنك المركزي.