"الشورى" يوافق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة.. وتحصيل 25% من أرصدة الصناديق الخاصة و10%من إيراداتها.. وإلزام الجهات الخاضعة لقانون المحاسبة الحكومية بنقل حساباتها إلى الحساب الموحد بالمركزى

وافق مجلس الشورى، اليوم الخميس، على قانون ربط الموازنة العامة للدولة وأجرى المجلس عدد من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ومن التعديلات تحصيل 25% من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات الحسابية حتى 30/6/2013 فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية وصناديق المستشفيات والصناديق البحثية والخدمات الصحية وحسابات الإسكان الاقتصادى.
ووافق المجلس على إضافة مادة مستحدثة تنص على أن تؤول للخزانة العامة نسبة 10% من إيرادات الصناديق الخاصة ابتداء من 1/7/2013 ورفض المجلس اقتراح تقدم به نائب النور سيد عارف، بأن ترتفع النسبة التى تؤول للخزانة العامة إلى 20%.
وقال مستشار وزير الدكتور عبد الله شحاتة، هناك مشاكل ظهرت خلال السنة، حيث اشتكى كثير من النواب من توقف المشروعات التى تمولها بعض الصناديق.
ووافق المجلس على مادة مستحدثة تلزم جميع الجهات الخاضعة للقانون 139 لسنة 2001 بشأن المحاسبة الحكومية والذى مازال لديها حسابات مفتوحة خارج الحساب الموحد بالبنك المركزى بإغلاق تلك الحسابات ونقلها للحساب الموحد بالمركزى خلال شهر من صدور قانون الموازنة، وفى حالة عدم التزام تلك الجهات يخصم نسبة 50% من رصيد تلك الحسابات وتؤول للموازنة العامة، وفى حالة عدم التزامها لمدة 6 أشهر تؤول كل الحسابات للموازنة العامة للدولة.
ووافق المجلس على الباب الخامس (المصروفات الأخرى)، والذى قدر 38 ملياراً و291 مليوناً و829 ألف جنيه، وقال النائب أشرف بدر الدين، مقرر المشروع، إن اللجنة خفضت فى هذا الباب أكثر من 11 مليون جنيه، ورغم أنه رقم صغير إلا أنه سيستغل فى إنشاء مدارس ومستشفيات مثلا، مؤكداً أن الجزء الأكبر من هذا الباب هو ميزانية القوات المسلحة وميزانيات الجهات ذات السطر الواحد.
وصوّت المجلس بأغلبية الأعضاء على الباب السادس (الاستثمارات)، وقدر إجمالية بمبلغ 63 ملياراً و670 مليوناً و378 ألف جنيه، وقال "بدر الدين"، إن هذا الباب انخفض بنسبة 8.6 مليار جنيه الممول بعجز من الخزانة.
وجاءت موافقة المجلس على البابين السابع ( حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية)، والثامن ( سداد القروض المحلية والأجنبية) دون أى تعديلات أو إضافات، حيث بلغت تقديرات الباب السابع بمبلغ 13 ملياراً و192 مليوناً و593 ألف جنيه، فى حين قدر المبلغ المخصص للباب الثامن ب 114 ملياراً و454 مليوناً و298 ألف جنيه.
ووافق المجلس الشورى على اعتمادا لباب الرابع دعم المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام 2013/2014 بنحو204 مليار جنيه و545 مليون جنيه.
وقال أشرف بدر الدين، مقرر المشروع، إنه تم تخفيض الدعم بمليار جنيه، حيث كانت الحكومة تقدمت فى مشروع الموازنة بأن يكون اعتماد الباب 205 مليارات جنيه و545 مليون جنيه.
وبرر بدر الدين تخفيض المليار جنيه بأنه كان يذهب إلى المستشارين فى صورة مكافآت وبدلات وحوافز.
ورفض المجلس الاقتراح الذى تقدم به نائب النور سيد عارف وطالب فيه بأن يتم خفض دعم السلع التموينية ب4 مليارات من 30 مليارا إلى 26 مليار جنيه من خلال تطبيق استخدام الكروت الذهبية فى رغيف العيش. كما طالب النائب بزيادة اعتماد الدعم المخصص للمواد البترولية من 99 مليار جنيه إلى 120 مليار جنيه.
وأشار النائب إلى أن الأزمة التى نعيشها اليوم فى محطات البنزين سببها المبلغ الذى كان مخصصا لدعم المواد البترولية فى الموازنة السابقة والذى كان يقدر ب70 مليارا فى حين أن ما تم إنفاقه حتى الآن وصل إلى 120 مليار جنيه.
وقال النائب إما أن نرفع الدعم للمواد البترولية أو أن يقوم الرئيس بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع محطات البنزين تحت إشراف القوات المسلحة.
ووافق المجلس على اعتماد الباب الثالث بالموازنة "الفوائد كما جاء فى مشروع قانون الموازنة المقدم بالحكومة وبلغ 182 مليار جنيه و640 مليون جنيه.
ورفض المجلس اقتراح الذى تقدمت به الكتلة البرلمانية للنور بأن يقتم التفاوض مع البنك المركزى بتخفيض الفائدة على القروض من 14 إلى 17%، وأوضح نائب النور سيد عارف أن حصيلة هذه الفوائد لا تعود للموازنة العامة ولكن يتم توزيعها فى صورة مكافآت على العاملين بالبنك المركزى، واعترض النائب محمد مؤمن على كلام نائب النور قائلا إن ما قاله النائب خطا علميا ولا يتوافق مع المعايير العالمية وليس هناك علاقة بين أرباح البنوك وسعر الفائدة وبين مكافآت العاملين بها.
وقال الدكتور عصام العريان، إن الدستور ينص على أن البنك المركزى جهة مستقلة ولا يمكن أن يتم التفاوض معها ولا يأخذ تعليمات بنص الدستور.
ووافق المجلس على اعتماد الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات بالموازنة بنحو ثلاثين مليار و704 ملايين جنيه.
ورفض اقتراح نواب النور بتخفيض باب الإنارة والكهرباء بمقدار 5 مليارات جنيه، ورفض الشورى أخذ رأى البرلمان فى ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة.