وافق مجلس الشعب علي مشروع قانون الحقوق السياسية المعدل، بعد أن حسمت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي الشعب والشورى ، الخلاف بين المجلسين التشريعيين حول النقاط الأربع، وأبرزها حظر استخدام شعارات دينية في الدعاية الانتخابية والسماح بشطب المرشح الذي يستخدمها ، كما أقر مجلس الشورى ما وافقت عليه اللجنة المشتركة. يشار إلى أن عدد مقاعد مجلس الشورى يبلغ 266 يتم انتخاب ثلثيهم ويعين رئيس الدولة الثلث الباقي، ويشغل الأعضاء مقاعدهم لمدة ست سنوات وتجرى انتخابات تجديد نصفي يتنافس فيها المرشحون على نصف عدد المقاعد كل ثلاث سنوات. وتقتصر صلاحيات مجلس الشورى حتى الآن على تقديم توصيات غير ملزمة حول مشروعات القوانين، فيما يختص مجلس الشعب فقط بسلطة التشريع. لكن تأتي أهمية هذه الانتخابات من كونها الأولى ابعد إقرار تعديل 34 مادة من الدستور المصري في استفتاء جرى الشهر الماضي . كما وعدت السلطات المصرية مؤخرا بمنح المزيد من الصلاحيات لمجلس الشورى، وزادت أيضا أهمية دور المجلس عام 2005 حيث اشترط تعديل للمادة 76 من الدستور أن يحصل أي مرشح مستقل في انتخابات رئاسة الجمهورية على تأييد 25 من أعضاء المجلس.