استمرار الخلاف بين مجلسي الشعب والشورى حول بعض مواد قانون الحقوق السياسية

رغم محاولات تفادي الخلاف بين مجلسي الشعب والشورى حول نصوص مشروعات القوانين لم يوافق مجلس الشعب علي نصوص 4 مواد في تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية حيث أدخل مجلس الشعب تعديلات علي المواد الأربع وهي أن الحكم بشطب المرشح المخالف لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم وأن تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد مقار اللجان الفرعية بالتنسيق مع وزير الداخلية وأن تكون للجنة الشخصية الاعتبارية العامة، وأن تكون موازنتها خاصة وليست تابعة لموازنة الدولة.
وتعقد اللجنة المشتركة لحسم الخلاف بين مجلسي الشعب والشورى اجتماعا صباح اليوم هو الأول لها منذ نشأتها في التعديلات الدستورية لمناقشة المواد الأربع محل الخلاف بين المجلسين.
وأكد أحد نواب الحزب الحاكم عدم دستورية النص الخاص بمادة شطب المرشحين كما جاء من مجلس الشوري وأشار المستشار إدوارد غالي الذهبي إلي تعارض المادة مع نص المادة «68» من الدستور التي تؤكد حق التقاضي للمواطنين واتفق سرور مع تعرض المادة لشبهة عدم الدستورية وأشار إلي أن التعديل باعتباره يمثل خلافا لما أقره مجلس الشوري مما يقتضي عرض الأمر علي اللجنة المشتركة من المجلسين لحسم الخلاف تطبيقا للمادة «194» من الدستور التي تم تعديلها مؤخرا، وصفق نواب المعارضة والإخوان لسرور وأعربوا عن سعادتهم بتغيير المادة.
وكان عدد من النواب قد اعترض علي نص المادة وقال النائب الإخواني صبحي صالح: إن المادة تشبه علاج الصداع بقطع الرأس.
من ناحية أخري، فشل مجلس الشعب في وضع تعريف محدد لحظر الدعاية علي أساس ديني وحاول الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس خلال الجلسة المسائية أمس الأول إطالة المناقشات حتى يتضح المعني المقصود من حظر الدعاية الانتخابية ذات المرجعية الدينية في ظل اعتراض نواب الإخوان وتأكيدهم أن هذه المادة تتعارض مع المادة الثانية من الدستور.