فهمي: هناك ضوابط لاختيار القيادات الصحفية الجديدة بناء علي الكفاءة

قال د‮. احمد فهمي رئيس مجلس الشوري ان المادة‮ 2‮ ليس هناك اي خلاف عليها من جميع طوائف المجتمع‮ ..‬ولكن هناك بعض الاخوة المسيحيين يطلبون الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية‮ ..‬و اعتقد ان الشريعة الاسلامية تضمن هذا لكل الديانات و مع ذلك فلا مانع لدينا من النص عليها في الدستور الجديد‮.‬
‮واضاف -خلال حواره مع صحيفة الاخبار الاثنين- ان هذا الباب الخامس يحتمل كثيرا من الجدل و اتوقع ان يثور حوله خلاف كبير لانه متعلق بشكل الحكم في الدولة وهل نظام الحكم يصبح رئاسيا ام برلمانيا ام مختلطا‮ ..‬كما انه يضم اختصاصات رئيس الجمهورية‮ .‬
وعن النظام الافضل في المرحلة المقبلة قال رئيس مجلس الشوري "النظام المختلط هو الافضل و الانسب‮، لانه لكي ينجح النظام البرلماني يجب ان تكون الاحزاب قوية ولكن مازالت عندنا احزاب‮ غير جاهزة‮ .‬ونحن اعتدنا علي هذا النظام‮."
وحول إلغاء مجلس الشوري قال "‬أنا ليس لدي أي تخوف من إلغاء مجلس الشوري خاصة أن مجلس الشوري كان له اختصاصات معقولة في دستور‮ 2007‮ حيث أن المادتين‮ 194‮ و195‮ أعطت للمجلس اختصاصات ولكن المشكلة في أن الإعلان الدستوري تجاهل المادة‮ 194‮ التي كانت تنص علي أن مجلس الشوري يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي،‮ وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة‮. ووجوب موافقة المجلس علي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،‮ علي أن تسري علي مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة‮ 189.‬‮ وموافقة المجلس‮ ضرورية قبل إقرار مشروعات القوانين المكملة للدستور،‮ كما تعد موافقة مجلس الشوري شرطا لسريان معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة‮. كما أن هناك أكثر من‮ 33‮ مادة بالدستور كانت تؤكد علي ضرورة أخذ موافقة المجلس علي القوانين المكملة للدستور‮. ومن المعروف أن أكثر من‮ 500‮ مشروع قانون خرجت من مجلس الشوري ولم يتم الاعتراض أو الطعن عليها لان دراسة القوانين في مجلس الشوري تتم بصورة متأنية ولا يتم سلق القوانين كما كان يحدث في السابق‮.‬"
‮وعن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد قال "‬اري أن تتكون لجنة المائة من‮ 40‮ عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري،‮ منهم‮ 30‮ من‮ "‬الشعب‮"‬،‮ و10‮ من"الشوري‮"‬،‮ علي أن يتم توزيع ال60‮ الباقية علي النقابات المهنية والمفكرين والكتاب والفنانين والأزهر والكنيسة وبقية الفئات المقترحة.بحيث نضمن تمثيل اكبر قاعدة شعبية من ابناء الشعب المصري‮.‬
‮وحول تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة الحرية والعدالة اكد رئيس مجلس الشورى "‬دورنا يختلف عن مجلس الشعب فيما يخص الحكومة،‮ ولكننا نضم صوتنا إلي صوت بقية الزملاء في مجلس الشعب حول أداء الحكومة،‮ حيث أننا نري أن أداء الحكومة متباطئ وغير فعال في حل المشاكل المجتمعية وتثور حوله العديد من علامات الاستفهام‮.‬وهناك مشكلات عديدة لم تشهد تحركا سريعا كما حدث مع مشكلة هويس اسنا والأزمات التي تكررت في شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء،‮ إلي جانب أحداث بورسعيد.والحكومة أعلنت أنها لا تعلم شيئا عن قضية التمويل الأجنبي،‮ ومن فجرها ومن أصدر قرار المنع من السفر ومن ألغاه‮.‬"
وعن الصحف القومية قال "ملف التغييرات الصحفية تحت الدراسة،‮ وهناك في القريب العاجل تغييرات صحفية خاصة أن هناك قيادات صحفية سوف تنتهي فترتها منتصف شهر مارس الحالي،‮ وهناك ضوابط لاختيار القيادات الصحفية الجديدة بناء علي معيار الكفاءة و رضاء زملائهم أيضا‮.‬"
وحول قضية التمويل الأجنبي قال "ما حدث في هذه القضية شئ مؤسف،‮ وأثارت السلطة القضائية،‮ والطريقة التي أديرت بها القضية تضع القرار السياسي و القضائي المصري علي المحك‮.‬"
وعن الأسرة في حياة رئيس مجلس الشوري قال "أنا متزوج منذ عام‮ 1979‮ أي قبل‮ 33‮ عاما ولدي‮ 3‮ أولاد هم د‮. عبد الرحمن مدرس مساعد في كلية الطب ود‮. عمر مدرس مساعد بقسم المسالك بالإضافة إلي د‮. أسامة الحاصل علي ماجستير الصيدلة والذي يعمل في جامعة الملك عبد الله بالمملكة العربية السعودية‮.‬وأنا لدي‮ 6‮ من الأحفاد ثلاث بنات وثلاثة ذكور ومنهم حفيدان رزق بهما أولادي خلال الأسبوع الأول لمجلس الشوري الأولي حبيبة ثم مصطفي الذي‮ ولد منذ أسبوع بعد أن توليت رئاسة المجلس‮.‬"