الوفد يطرح مبادرة لإنهاء الأزمة

أصدر حزب الوفد بيانا مهما اليوم يطرح مبادرة توافقية بين الشرعية الدستورية ومطالب الثوار بمايكفل الخروج من الأزمة الحالية التي تهدد الوطن وسلامته وإستقراره .
تضمن البيان 9 بنود تشملها المبادرة وجاء فيه: "إنه انطلاقا من ثوابت الوفد الذي‮ انحاز علي‮ مدار تاريخه لصالح الوطن والمواطن وتقديرا للظروف الصعبة والخطيرة التي‮ تمر بها البلاد وتحملاً‮ لمسئوليتنا التاريخية والوطنية، فإننا نطرح مبادرة نري‮ فيها توفيقا بين الشرعية الدستورية ومطالب الثوار تكفل الخروج من الأزمة التي‮ أصبحت تنذر بما لا نرتضيه جميعا وذلك في‮ أقرب وقت ممكن‮.‬
وأضاف البيان: إن هذه المبادرة تؤكد لشعب مصر العظيم الذي‮ كان دائما وأبدا محور اهتمام وكفاح الوفد علي‮ مدار تاريخه إننا لن نساوم أو نهادن أو نتردد من أجل تحقيق مطالبه في‮ الإصلاح والتغيير والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وذلك على النحو التالى‮:‬
أولا‮: يوقع رئيس الجمهورية فوراً‮ قراراً‮ بحل مجلسي‮ الشعب والشوري‮ دون الالتزام بالدعوة لانتخابات مجلس الشعب خلال ستين‮ يوما من تاريخ الحل وفقا لأحكام المادة‮ "‬136‮" من الدستور،‮ علي‮ أن‮ يتم طرح الموافقة علي‮ هذا القرار في‮ الاستفتاء علي‮ التعديلات الدستورية كما‮ يلي‮ بيانه،‮ بما‮ يصحح هذا القرار من شبهة أي‮ عوار دستوري،‮ ويستند حق الرئيس في‮ طرح هذه المسألة للاستفتاء علي‮ المادة‮ »‬152‮« من الدستور التي‮ ترخص للرئيس وبالتالي‮ لنائبه بعرض الأمور المهمة المتعلقة بالمصالح العليا للبلاد للاستفتاء بالإضافة الي‮ أن الشعب هو مصدر السلطات وفقا للمادة‮ "3" من الدستور وهو صاحب السلطة النهائية في‮ إصدار الدستور وتعديله،‮ ويعتبر ذلك تحقيقا لمطالب الشعب المصرى بأسره‮.‬
ثانيا‮: إعلان اللجنة الدستورية تعديل المواد‮ »‬76‮« و‮»‬77‮« و‮»‬88‮« و‮»‬93‮« و‮»‬179‮« و‮»‬189‮« كحد أدني،‮ وتعديل التشريعات المكملة والمرتبطة بها وهي‮ القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية،‮ مجلسي‮ الشعب والشوري‮ والأحزاب السياسية،‮ بما‮ يحقق مطالب الإصلاح الديمقراطي‮ وإزالة التشوهات والقيود‮ غير المشروعة وتوفير ضمانات الترشيح،‮ والانتخابات في‮ انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف القضاء وكذا حرية تأسيس الأحزاب علي‮ أن تنتهي‮ اللجنة من عملها بالتشاور مع ممثلي‮ المعارضة وشباب الثورة والمجتمع المدني‮ بنهاية فبراير‮ 2011.‬
ثالثا‮: طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء مباشرة في‮ أوائل مارس‮ 2011‮ بالتجاوز عن الإجراءات المنصوص عليها في‮ المادة‮ "‬189‮" من الدستور والتي‮ تقتضي‮ موافقة مجلس الشعب علي‮ مبدأ التعديل ومناقشة المواد المطلوب تعديلها بعد شهرين ثم موافقة ثلثي‮ الأعضاء قبل طرحها للاستفتاء،‮ بالإضافة لموافقة مجلس الشوري‮ وفقا للمادة‮ "‬194‮" علي‮ أن‮ يتضمن الاستفتاء الموافقة علي‮ ذلك الإجراء،‮ استثناء من أحكام المادتين‮ "‬189‮" و‮"‬194‮" من الدستور،‮ وعلي‮ اعتماد القرار الجمهوري‮ بحل مجلسي‮ الشعب والشوري‮ دون الالتزام بالمادة‮ 82‮ وبالدعوة لانتخابات جديدة لمجلس الشعب في‮ ميعاد لا‮ يجاوز ستين‮ يوما من قرار الحل،‮ كما تقضي‮ المادة‮ "‬136‮" من الدستور‮.‬
رابعاً‮: أن تتم الدعوة لانتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال تسعين‮ يوما من انتخاب رئيس جديد للبلاد وفقا للدستور المعدل والقوانين المرتبطة به‮.‬
خامساً‮: يستند كل ما سبق إلي‮ المادة‮ "‬3‮" من الدستور التي‮ تقرر أن الشعب وحده هو مصدر السلطات والمادة‮ "‬189‮" فيما قررته من نفاذ تعديل الدستور من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بموافقة الشعب‮. كما‮ يستند ذلك إلي‮ سابقة دستورية فرنسية في‮ عام‮ 1962،‮ حيث قام الرئيس ديجول باقتراح تعديل دستوري‮ لكي‮ يتم بموجبه انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر بدلا من الاقتراع‮ غير المباشر،‮ وقام بعرضه علي‮ الشعب مباشرة بطريق الاستفتاء دون العرض علي‮ غرفتي‮ البرلمان كما تقضي‮ المادة‮ "‬89‮" من الدستور الفرنسي،‮ وذلك استناداً‮ للمادة‮ "‬11‮" من الدستور الفرنسي‮ بالرغم من أن تلك المادة ترخص له استفتاء الشعب فيما‮ يتعلق بالقوانين فقط،‮ لا التعديلات الدستورية‮. وقد أقر الفقه الدستوري‮ الفرنسي‮ ذلك علي‮ أساس أن السيادة للشعب عملا بالمادة‮ "‬3‮" من الدستور الفرنسي‮ وان الدستور ذاته قد أقر بموجب استفتاء شعبي‮ وبالتالي‮ يمكن تعديله بذات الأداة وهي‮ الاستفتاء الشعبي‮.‬
سادساً‮: إصدار تعديلات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية ولمجلسي‮ الشعب والشوري‮ والأحزاب السياسية والقرارات التنفيذية اللازمة لها بموجب قرارات جمهورية،‮ صادرة من نائب رئيس الجمهورية،‮ يتم التصديق عليها من مجلسي‮ الشعب والشوري‮ واللذين‮ يتم انتخاب أعضائهما بعد انتخابات الرئيس الجديد،‮ وذلك استناداً‮ للمادة‮ "‬147‮" من الدستور والتي‮ ترخص لرئيس الجمهورية أن‮ يصدر قرارات لها قوة القانون في‮ غيبة مجلس الشعب، إذا حدث ما‮ يوجب الإسراع في‮ اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير،‮ علي‮ أن‮ يتم عرضها علي‮ مجلس الشعب خلال خمسة عشر‮ يوما،‮ إذا كان قائماً،‮ أو أول اجتماع له في‮ حالة الحل‮.‬
سابعًا‮: تنتهي‮ هذه الإصلاحات بنهاية مارس‮ 2011‮ ويمكن لنائب الرئيس أن‮ يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة ويتم تسليم السلطة علي‮ نحو آمن ومنظم ودستوري‮ للرئيس الجديد الذي‮ يتم انتخابه وفقا للدستور المعدل والقوانين المرتبطة المعدلة وبموجب انتخابات حرة ونزيهة‮ يشرف عليها القضاء المصري‮ ويراقبها الشعب‮.‬
ثامنًا‮: يقوم الرئيس الجديد بالدعوة إلي‮ انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد‮ يكفل تداول السلطة فى إطار جمهورية ديمقراطية برلمانية في‮ دولة مدنية حديثة وعادلة ويضمن عدم الجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة أي‮ حزب سياسي‮.‬
تاسعًا‮: يتم الإسراع في‮ التحقيقات المتعلقة بأحداث‮ 28‮ يناير و2‮ فبراير الدامية لتحديد ومحاكمة المسئولين عن إطلاق الرصاص الحي‮ علي‮ المتظاهرين سلميا وعن قتل الشهداء وإصابة الآلاف من أبناء مصر،‮ والمسئولين عن انسحاب الشرطة المفاجئ والشامل في‮ 28‮ يناير مما أدي‮ لغياب الأمن وتعريض حياة المواطنين للخطر ولخسائر فادحة في‮ الممتلكات العامة والخاصة‮. كما‮ يتم الاستمرار في‮ ملاحقة الفساد واتخاذ الإجراءات القضائية العادلة والناجزة ضدهم‮.‬
وإختتم بيان الوفد أن ما سبق من إجراءات والالتزام بتنفيذها كفيل بعودة الهدوء والاطمئنان إلى جموع المصريين وضمان الانتقال المنظم والسلمى للسلطة‮.‬