المصانع تشكو رفع أسعار الطاقة للجنزوري وتطالب بجدولتها خلال عام

تقدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بمذكرة للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بضرورة إعادة النظر في قرار زيادة أسعار الكهرباء بنسبة عالية لمصانع الحديد لما له من آثار سلبية خطيرة علي اقتصاديات صناعة الحديد، متهمة القرا الذي صدر من وزارة الكهرباء بغير المدروس وسيؤدي إلى عدم قدرة الشركات على الالتزام به وتعرضها للتعثر والارتباك بشكل خطير يؤثر علي مناخ الانتاج والعناية والصناعة والاستثمار في مصر.
وأكد المهندس خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية لصحيفة الجمهورية ان المذكرة التي تم تقديمها إلى رئيس الوزراء تتضمن انه في حالة التمسك بتطبيق زيادة أسعار الطاقة "الكهرباء" من جانب وزارة الكهرباء تقترح أن يتم إعادة جدولة تلك الزيادة علي ثلاث مراحل خلال أكثر من عام طبقا لجدول معلن توفيق المصانع أوضاعها طبقا.
وأشار إلى أن المقترحات التي تضمنتها المذكرة هي سرعة زيادة الرسوم الجمركية على واردات الانتاج المتوفر محليا ووضع موانع غير جمركية علي دول الاتفاقيات مع العمل علي تحسين مناخ العمل والأسواق بما يجعل المنافسة والمقارنة مع الدول المحيطة ممكنا وتضمنت المقترحات ايضا اعادة النظر في ارتفاع التكلفة التمويلية بمصر والتي تصل إلى ضعف المعمول بها من الخارج بالإضافة إلى عدم توافر عمالة مدربة وارتفاع تكاليف الانتاج مثل مصروفات سيادية مفاجئة أو رسوم تراخيص وإجراءات.
من جانبه، كشف المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ان المذكرة تضمنت اعتراض اعضاء الغرفة على قرار زيادة أسعار الطاقة "الكهرباء" بهذه النسبة التي تهدد هذه المصانع بالتوقف عن الانتاج خاصة ان قرار زيادة أسعار الطاقة والكهرباء لم يتم نشره بأي وسائل الاعلام الرسمية أو الجريدة الرسمية وتم إخطار المصانع بها من الشركة القابضة لكهرباء مصر بخطاب تم ارساله إلى شركة نقل الكهرباء حيث ذكر بقائمة الأسعار الصادرة من شركة الكهرباء ان هذه الأسعار تم احتسابها على أساس سعر الغاز 3 دولار للمليون وحدة ولم يوضع لأصحاب الشأن المطالبين بمئات الملايين طريقة الحساب وهل اذا زادت أسعار الغار المتوقعة هناك زيادة أخري لأسعار الكهرباء.
وأضاف مدير عام الغرفة ان المذكرة تضمنت أيضا ان هناك شبهة خلل دستوري بالقرار حيث يتم بيع نفس السلعة بنفس المواصفات بأسعار مختلفة طبقا لتصنيف العميل بينما كافة دول العالم الهند واندونيسيا والصين وماليزيا وأمريكا عند تعديل اسعار الطاقة يتم التعديل طبقا لنوع الوقود والطاقة( سولار -بوتاجاز- غاز- بنزين- كهرباء) وليس طبقا للعميل.
وأضاف ان المذكرة تضمنت ان 90% من دعم الطاقة لا يوجد للغاز أو الكهرباء حيث ان دعم الغاز يقدر بحوالي 6% من اجمالي الدعم "3.6 مليار عام 2010" للاستهلاك المنزلي وطبقا لكافة الاحصائيات المتاحة والمنشورة من وزارات المالية والبترول والكهرباء فالجزء الأكبر من دعم الطاقة يوجه الي السولار والبوتاجاز والمازوت والبنزين 80. 90 والكهرباء وكلها نوعيات لا تعتمد عليها الصناعة عموما والصناعات الكثيفة الاستهلاك بصفة خاصة.
وقال مدير عام الغرفة ان المذكرة تضمنت ان شركات قطاع الأعمال العام سوف تتعرض لخسائر فادحة نتيجة زيادة أسعار الطاقة حيث تتوقع شركة مصر للألومنيوم تحقيق خسائر بواقع 335 مليون جنيه مما يهدد 10 آلاف عامل وفقا لموازنة الشركة..كما ان شركة الحديد والصلب تتوقع في الموازنة الجديدة تحقيق خسائر نتيجة زيادة أسعار الطاقة تصل إلى 70 مليون جنيه، بينما مصانع حديد القطاع الخاص رصدت حجم خسائرها بواقع 35 مليوناً للسويس للصلب و63 مليوناً لمجموعة بشاي و5 ملايين للشركة العربية للصلب المخصوص و275 مليون جنيه لمجموعة شركات عز للصلب.