شركات الحديد ترفض أسعار الطاقة الجديدة.. وتطلب مهلة لتوفيق أوضاعها

تباينت ردود الأفعال تجاه رفض شركات ومصانع الحديد والصلب رفع أسعار الطاقة علي صناعة الحديد والصلب بحجة أن القرار صادر من الشركة القابضة لكهرباء مصر. وموجه إلي شركة نقل الكهرباء ولم يصدر بقرار من مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو وزارة الكهرباء بالأسعار الجديدة للكهرباء.من جانبها اعتبرت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن قرار زيادة أسعار الكهرباء للمصانع يشوبه خلل دستوري لأن القرار يسمح ببيع نفس السلعة بسعر مختلف طبقاً لتصنيف العميل بينما كافة دول العالم "الهند وأندونيسيا والصين وماليزيا وأمريكا وغيرها" عند تعديل أسعار الطاقة يتم التعديل طبقاً لنوع الوقود أو الطاقة "سولار. بوتاجاز. غاز. بنزين. كهرباء. وغيرها" وليس طبقاً للعميل.. أكدت الغرفة أنها سوف تستعين بمستشارين قانونيين لتوضيح ذلك.
من جانبه قال أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن خطوة تحرير سعر الطاقة جاءت متأخرة 30 عاماً. موضحاً أن سبب هذا الدعم أن الدولة كانت تملك هذه المصانع. وعندما تم خصخصتها وقيام المستثمرون الأجانب بالتوسع بإنشاء مصانع خاصة بهم. كان يجب علي الحكومة رفع الدعم عنها في ظل تحقيق هذه الشركات ملايين الدولارات من الأرباح.
وكشف الزيني أن مصنعي الأسمنت ينتجون 150 ألف طن يومياً ويقومون بتصدير حوالي 20 ألف طن إلي الخارج من أجل خفض المعروض من الأسمنت بالسوق المحلي حتي يزيد الطلب عليه ويعوضون فارق السعر المنخفض من التصدير برفع السعر بالسوق المحلي.
أكد أن القوات المسلحة قامت بإنشاء مصنع جديد منذ فترة. الذي يقوم ببيع طن الأسمنت ب375 جنيهاً ورغم ذلك يحقق المصنع أرباحاً جيدة رغم أنه مصنع جديد ومدين بقروض للبنوك بينما لا توجد علي المصانع القديمة أي التزامات مالية للبنوك وتبيع بسعر أعلي من ذلك ب100 جنيه.
وبحسب الزيني فإن منتجي الحديد والأسمنت يستغلون غياب الرقابة عن السوق وعادوا لانتهاج سياسة الممارسات الاحتكارية في ظل عدم وجود رقابة عليهم أو علي التجار.
من جانبه يحذر خالد البوريني صاحب أحد مصانع الحديد وموزع للأسمنت من رفع أسعار منتجات الحديد والأسمنت بحجة رفع أسعار الطاقة التي توردها الحكومة للمصانع. مشيراً إلي أن أسعار الطاقة لا تساهم بشكل كبير في التكلفة الإجمالية لسعر الطن.
قال الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي إن ترشيد الدعم يمثل أحد وسائل وصوله إلي مستحقيه. فلا يجب أن تكون مثل تلك الصناعات مدعومة من الدولة. بل يجب أن تشارك تلك المصانع في الأعباء الاجتماعية.
طالب عبدالعظيم بضرورة تنقية الدعم بحيث لا يقتصر الأمر علي الكهرباء والغاز فقط ولكنه يجب أن يمتد إلي معظم السلع والخدمات التي لا يستفاد منها المواطن محدود الدخل.
قال محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية إن قرار رفع أسعار الطاقة علي المصانع. الصادر من الشركة القابضة لكهرباء مصر لم يصدر بقرار من مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو وزارة الكهرباء بالأسعار الجديدة للكهرباء. ولم تنشر الوسائل الإعلامية الرسمية إخطاراً بالقرار. واكتفت بذكر موافقة مجلس د.عصام شرف علي مذكرة وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي لترشيد دعم الطاقة لافتة إلي أن ذلك حدث مع مزارع الدواجن من قبل ثم تم إلغاؤه.
أوضح أن أعضاء الغرفة من أصحاب مصانع الحديد خلال اجتماعها الأخير قرروا رفع مذكرات عاجلة إلي كل من رئيس الوزراء ووزير الصناعة لإعادة النظر في القرار واعتبروه قراراً غير مدروس وسيكون له تداعيات سلبية علي الصناعات المعدنية وأكد حنفي عدم قدرة الشركات العامة علي الالتزام به.
قال إن أعضاء الغرفة حذروا من أن تعثر وارتباك المصانع الخاصة يؤثر علي مناخ الإنتاج والصناعة والاستثمار في مصر. في ظل صعوبة رفع أسعار المنتجات لارتباطها ببورصات عالمية خاصة الألومنيوم الذي يصدر 50% من إنتاجه والسبائك التي تصدر 70% من الإنتاج.
واقترح حنفي إعادة جدولة تلك الزيادة علي ثلاث مراحل خلال أكثر من عام طبقاً لجدول معلن توفق المصانع أوضاعها خلاله وطالب بسرعة زيادة الرسوم الجمركية علي الواردات التي يتوافر بديلة لها محلياً بما يدعم المنافسة مع الدول المحيطة.
وأشارت غرفة الصناعات المعدنية في تقرير لها إلي أن حصة الصناعة من الطاقة الكهربائية المولدة لا تصل إلي 30% وتستخدم الصناعات الكثيفة من معادن وأسمدة وأسمنت نصفها. مشيرة إلي أن الجزء الأكبر من دعم الطاقة يوجه إلي السولار والبوتاجاز والمازون والبنزين "80 و90" والكهرباء. وهي نوعيات لا تعتمد عليها الصناعة عموماً والصناعات الكثيفة.
وأكدت الغرفة أن أسعار الطاقة الجديدة ستتسبب في تحقيق خسائر للعديد من الشركات وطالبت المسئولين بإعادة النظر في الأسعار وجدولة تلك الزيادات وتحديد شهور محاسبة الذروة بشهري يوليو وأغسطس فقط بدلاً من شهور الصيف.