غلبان المواطن.. حيران ما بين تصريحات المسئولين ذات الصوت العالي وقرارات حيتان الحديد والأسمنت ففي الوقت الذي أكد فيه وزراء الصناعة والتخطيط والكهرباء بأن زيادة أسعار بيع الطاقة للمصانع الكثيفة الاستهلاك لن توثر علي أسعار بيع السلع للمستهلك.. جاءت قرارات أصحاب شركات الحديد أمس بزيادة تقدر بنحو100 جنيه للطن. الغريب أن ذلك يحدث في ظل تصريحات توصف أيضا بالصوت العمال من مسئول أجهزة حماية المستهلك الذين لا يتوقفون عن تصريحات ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء من أجل المواطن الغلبان. في أول رد فعل لارتفاع اسعار الطاقة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة قامت شركات الحديد برفع اسعار بيعه امس لشهر يناير الحالي بزيادة تتراوح بين100 و150 جنيها في الطن الواحد ليصل سعره الي4600 جنيه تسليم المصنع ليصل للمستهلك بسعر يتراوح4750 و4800 جنيه للمستهلك. وأكد سمير نعمان المدير التسويقي لشركة حديد عز ان الشركة قامت برفع السعر الحديد لشهر يناير الحالي بواقع100 جنيه ليصل سعره الي4600 جنيها بعدما كان يباع بنحو4500 جنيه, نتيجة ارتفاع اسعار الخامات والتي يتم استيرادها من الخارج بنحو30 دولارا, اضافة الي الزيادة في محاسبة المصانع المستهلك للطاقة من قبل الحكومة والتي بدأ تطبيقها من الشهر الحالي. وفي المقابل اتهمت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية شركات الحديد بسوء النية خاصة انها استغلت قيام الحكومة برفع اسعار الطاقة لتكون حجة قوية لها لزيد من أسعار انتاجها, مؤكدة ان هذه الزيادة كانت متوقعة في ظل الممارسات التي قامت بها الشركات في نهاية الشهر الماضي ومنها عملية تعطيش السوق. وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان اسعار الحديد لشهر يناير الحالي التي اعلنتها الشركات امس ارتفعت بمعدل يتراوح بين100 و150 جنيها دون ليبلغ سعر الطن تسليم المصنع4600 و4650 ليصل الطن للمستهلك بسعر يتراوح بين4750 و4800 جنيه. وأشار الي ان الشركات اتخذت من رفع اسعار الطاقة للمصانع حجة لزيادة الاسعار, مؤكدا ان الزيادة التي تمت في اسعار الطاقة لا تمثل عبء علي الشركات خاصة ان الشركات تقوم ببيع الحديد باسعار مرتفعة فارباح الشركات تستوعب هذه الزيادة. وأوضح ان اسعار الحديد عندما تخطت حاجز ال9 آلاف جنيها عام2008 كانت الحكومة تدعم الطاقة لها وبالتالي فهذا الدعم لم يحد من ارتفاع الاسعار حينها وفيما يتعلق بالحديد المستورد أكد ان اسعاره تنخفض عن اسعار المحلي بواقع300 جنيه في الطن الواحد ليباع بسعر4500 جنيها, متوقعا وصول نحو20 الف طن مع نهاية الشهر الحالي للموانئ المصرية. اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية قال في هذا الشأن, ان القطاع سيعمل علي مراجعة الاسعار وتكلفة الانتاج مع غرفة الصناعات المعدنية بنهاية الاسبوع الجاري بعد الانتهاء من تلقي الاسعار الجديدة للحديد والاسمنت من جميع الشركات خلال الاسبوع الجاري مشيرا الي ان بعض الشركات سجات ارتفاعا يتراوح بين100 الي200 جنيه للطن نتيجة لاعلان الحكومة عن خفض دعم الطاقة للمصانع. واكد اللواء محمد ابو شادي مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية ان الوزارة ستعمل علي تطبيق هامش الربح علي الحديد والاسمنت اللاذان يقعا تحت طائلة السلع الاستراتيجية. واضاف الوزارة ستشكل لجنة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لمناقشة اليات تنفيذ هامش الربح الذي اعلنه الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية الاسبوع الماضي. واضاف ان هامش الربح سيطبق علي اي منتج صناعي يثبت الشطط او العبث بأسعاره مشيرا الي ان وزير التموين كان قد حدد عقوبة علي المخالفين وفقا للقانون رقم163 لسنة50 الخاص بالتسعير الجبري وضبط الاسواق.
