"الصناعات المعدنية": قرار رفع أسعار الطاقة به خلل دستورى وسيضر الصناعة

كشفت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قرار رفع أسعار الطاقة على المصانع، الصادر من الشركة القابضة لكهرباء مصر، وموجه إلى شركة نقل الكهرباء، لم يصدر بقرار من مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو وزارة الكهرباء بالأسعار الجديدة للكهرباء، ولم ينشر بأى من الوسائل الإعلامية الرسمية إخطار بها، واكتفت بذكر موافقة مجلس د. عصام شرف على مذكرة وزير المالية الببلاوى لترشيد دعم الطاقة، لافتة إلى أن ذلك حدث مع مزارع الدواجن من قبل ثم تم إلغاؤه.
وأوضحت الغرفة، خلال اجتماعها الأخير بحضور كامل أعضائها، ومنهم المعنيون بزيادة أسعار الطاقة، وهى شركة الحديد والصلب المصرية مجموعة بشاى للصلب ومجموعة العز للصلب وشركة السبائك الحديدية وشركة النحاس المصرية، أنه ذكر بقائمة شركة الكهرباء أن هذه الأسعار حُسبت على أساس أن سعر الغاز 3 دولارات للمليون وحدة، ولم يوضح لأصحاب الشأن المطالبين بمئات الملايين طريقة الحساب، وهل إذا زادت أسعار الغاز المتوقعة فسيكون هناك زيادة أخرى لأسعار الكهرباء أم لا؟.
وأشارت الغرفة إلى أن هناك شبهة خلل دستورى بالقرار، وسوف تستعين بمستشارين قانونيين لتوضيح ذلك، لافتة إلى أنه يتم بيع نفس السلعة بنفس المواصفة بأسعار مختلفة طبقاً لتصنيف العميل، بينما كافة دول العالم "الهند وإندونيسيا والصين وماليزيا وأمريكا وغيرها"، عند تعديل أسعار الطاقة يتم التعديل طبقاً لنوع الوقود أو الطاقة "سولار، بوتاجاز، غاز، بنزين، كهرباء، وغيرها" وليس طبقا للعميل.
وأضافت الغرفة أنه بالرغم من علم كافة المسؤلين أن 90% من دعم الطاقة لا يوجه للغاز أو الكهرباء، موضحة أن دعم الغاز يقدر بحوالى 6% من إجمالى الدعم، والذى يبلغ 3.6 مليار عام 2010، مقسمة إلى "10 قروش للمتر" للاستهلاك المنزلى، و"30 قرشا للمتر" لمحطات الكهرباء، بينما للصناعة "60 قرشا للمتر حاليا"، ودعم الكهرباء 3.5 مليار جنيه، ويوجه أيضا لشرائح محدودى الدخل والاستهلاك المنخفض.
وأوضحت الغرفة أنه طبقاً لكافة البيانات المتاحة والإحصائيات المنشورة، من وزارات المالية والبترول والكهرباء، فالجزء الأكبر من دعم الطاقة يوجه إلى السولار والبوتاجاز والمازوت والبنزين "80 و90" والكهرباء، لافتة إلى أنها نوعيات لا تعتمد عليها الصناعة عموماً والصناعات الكثيفة خصوصاً.
وأشارت الغرفة إلى أن حصة الصناعة من الطاقة الكهربائية المولدة لا تصل إلى 30% والصناعات الكثيفة من معادن وأسمدة وأسمنت تستخدم نصفها، وبالزيادات الأخيرة للأسعار يكون المستهدف هو أن تقوم الشركات والمصانع بدعم المواطنين بدلاً من الخزانة العامة، ويتم تصوير رجال الصناعة بأنهم يمتصون الدعم المخصص لمحدودى الدخل.