فاتورة دعم الطاقة فى مصر تتزايد مع تصاعد التوتر الإيرانى الغربى

تواجه فاتورة دعم الطاقة فى مصر مزيدا من الارتفاع، مع تصاعد أسعار البترول عالميا، على خلفية التوتر بين دول الغرب وإيران بشأن برنامجها النووى، والسعى لفرض عقوبات اقتصادية على الدولة الفارسية، إضافة إلى تقارير أمريكية تشير إلى هبوط المخزونات البترولية لديها.

«من المؤكد أن قيمة فاتورة الدعم ستزيد بنفس نسبة زيادة الأسعار العالمية» حسب عماد حسن، مستشار المجلس الأعلى للطاقة، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية لفاتورة دعم الطاقة فى مصر ليست فى قيمتها بقدر ما أن غالبية المستفيدين منها ليسوا من مستحقى الدعم.

ووصلت قيمة فاتورة دعم الطاقة فى مصر إلى نحو 95 مليار جنيه، وتوقع هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن تصل إلى نحو 105 مليارات جنيه فى نهاية السنة المالية الحالية فى يونيو المقبل، وفقا لتصريحات صحفية سابقة. وأصبحت تلك القيمة مرشحة للزيادة بعد الزيادات التى تشهدها الاسعار العالمية للبترول خاصة أن مصر تعتبر مستوردة للطاقة أكثر منها مصدرة لها.

وكان سعر مزيج برنت قد ارتفع فى بورصات أمريكا أمس متجاوزا 119 دولارا، لمخاوف من تعطل الامدادات من الشرق الاوسط وبعد تراجع مفاجئ فى المخزونات الأمريكية.

وقد صعدت الأسعار لأعلى مستوى فى ستة أشهر يوم الأربعاء بعدما أعلنت إيران تحقيق تقدم فى برنامجها النووى يتضمن الكشف عن أجهزة طرد مركزى جديدة قادرة على تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر وهى خطوة قد تؤدى لتصاعد التوتر مع الغرب.

وقد بدأت مكاسب اسعار النفط تتواصل منذ بدأت التوترات الغرب وإيران التى تعد خامس أكبر دولة منتجة للنفط فى العالم وصاحبة ثانى أكبر احتياطى من الغاز الطبيعى، على خلفية الضغط على الدولة الفارسية للتوقف عن تطوير برنامجها النووى، حيث يشك الغرب فى أنها تسعى لإنتاج أسلحة نووية وليس لإنتاج الطاقة كما تردد إيران فى مبرراتها لهذا البرنامج.

وقدمت بيانات لمعهد البترول الأمريكى خلال الأسبوع الماضى مزيدا من الدعم لسعر النفط، حيث أشارت إلى أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام سجلت نقصا حادا مخالفة بذلك تنبؤات المحللين بزيادتها.

وقال مستشار المجلس الأعلى للطاقة، إن مصر تسعى لضبط منظومة دعم الطاقة بحيث يصل إلى مستحقيه، وبعدها يمكن أن تنخفض تلك الفاتورة أو تلغى، وكانت حكومة كمال الجنزورى قد قررت فى شهر نوفمبر الماضى زيادة سعر الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة 33% فى محاولة لخفض الدعم وتوفير نحو 20 مليار جنيه لدعم ميزانية الدولة، وهو ما واجه كثيرا من الاعتراض من هذه المصانع.

وكانت غرفة الصناعات المعدنية قالت فى بيان لها أمس الأول، إنها قررت رفع مذكرة عاجلة لرئاسة الوزراء تطالب بإعادة النظر فى قرارات زيادة أسعار الكهرباء وصعوبة رفعها فى هذا التوقيت هى وأسعار المنتجات لارتباطها ببورصات عالمية خاصة الألومنيوم الذى يصدر 50% من إنتاجه والسبائك التى تصدر 70 % من الإنتاج. واحتمال هجوم الواردات حال رفع الأسعار المحلية.

وتتضمن مقترحات الغرفة التى توصلت إليها فى اجتماع شمل كامل أعضائها ومن المعنيين بزيادة أسعار الطاقة، عدة نقاط أهمها إعادة جدولة الزيادة على ثلاث مراحل خلال أكثر من عام طبقا لجدول معلن توفق المصانع أوضاعها طبقا له. مع سرعة زيادة الرسوم الجمركية على واردات الانتهاج التام المتوفر محليا. ووضع موانع غير جمركية على دول الاتفاقيات، إلى جانب العمل على تحسين مناخ العمل والأسواق بما يجعل المنافسة والمقارنة مع الدول المحيطة ممكنا.

وأكدت المذكرة ان هناك شبهة خلل دستورى بالقرار مشيرة إلى ان 90% من دعم الطاقة لا يوجه للغاز أو الكهرباء (حيث دعم الغاز يقدر بحوالى 6 % من إجمالى الدعم (3.6 مليار عام 2010) للاستهلاك المنزلى (10 قروش للمتر).

ومحطات الكهرباء (30 قرشا للمتر) بينما للصناعة (60 قرشا للمتر حاليا)، ودعم الكهرباء 3.5 مليار جنيه ويوجه ايضا لشرائح محدودى الدخل والاستهلاك المنخفض، وذلك طبقا للبيانات والإحصاءات المنشورة ( والمتاحة بالغرفة ) من وزارات المالية والبترول والكهرباء فالجزء الأكبر من دعم الطاقة يوجه إلى السولار والبوتاجاز والمازوت والبنزين (80 و90) والكهرباء.