عن مستقبل الطاقة في مصر

يمثل الوقود الإحفوري «النفط، الغاز، الفحم» نحو 85% من اجمالي الطاقة المتولدة سنوياً، في العالم، ومن المتوقع ان يتزايد استهلاك الطاقة بمقدار 50% بحلول عام 2020، كما يتوقع ان يتزايد استهلاك النفط بنسبة 60% خلال الفترة من 1999 - 2020 ليرتفع من 75 مليون برميل الي 120 مليون برميل يوميا. وأغلب هذه الزيادة سوف تكون في وسائل النقل، حيث يتوقع أن الفئات الوسطي في البلدان النامية سوف تحصل علي سيارات أكثر.
وتثير مسألة النفط والغاز اشكالات جيو سياسية في عدد من المناطق في العالم، ويمثل نفط الخليج العربي حوالي ثلثي الاحتياط النفطي في العالم، مما يعطي أهمية استراتيجية لهذه المنطقة وقد لعبت أسعار النفط المرتفعة - نسبيا - خلال الفترة من 1999 - 2000 وما بعدها دورا في دفع عجلة الحرب علي العراق إلي الأمام.
ويتوقع أن الطلب المتزايد علي النفط - حتي 2020 0 سوف يتركز أساسا في آسيا.
وبحسب دراسات منشورة، فسوف يرتفع استهلاك النفط من 150 إلي 250 «كواد» في الفترة من 1999 - 2020، كذلك يتوقع أن يرتفع استهلاك الغاز من 85 كواد الي 170 كواد، في الفترة نفسها.
كذلك يتوقع أن يرتفع استهلاك الفحم من 50 كواد الي 110 كواد.
أما الطاقة المتجددة الشمس والرياح فيتوقع أن يرتفع استهلاكها استهلاكها من 30 إلي 90 كواد، خلال الفترة المذكورة.
مصادر رئيسية
أما بالنسبة للطاقة النووية، فقد كان حجمها في عام 1999 يبلغ 20 كواد، فقط، بما يمثل حوالي 3.5% من اجمالي الطاقة المستهلكة وبحلول عام 2020 فمن المتوقع ان تشهد زيادة - طفيفة لتصل إلي 25 كواد، بينما يتوقع ان تنخفض نسبة الطاقة النووية من اجمالي الطاقة المستهلكة إلي 4% فقط بحلول عام 2020.
اكواد = 10 وحدة طاقة بريطانية = 3 * 10 الكيلو واط ساعة.
وتتوقع الدراسة أن تزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 60% خلال الفترة المذكورة لترتفع من 09.6 الي 76.9 مليار طن متري مكافيء كربون.
وخلاصة الدراسة انه وحتي 2020 سوف يظل النفط والغاز والفحم، هي المصادر الرئيسية لتوليد الطاقة بنسبة تزيد علي 85% من اجمالي الطاقة المتولدة.
وأن الطاقة النووية، سوف تنخفض مساهمتها النسبية في الطاقة الي نحو 4% فقط، بحلول عام 2020.
كما يتوقع ان تتضاعف كمية الطاقة من المصادر المتجددة والجديدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغير ذلك.
ومن الملاحظ، أن الاعلان المصري عن احياء البرنامج النووي المصري، تبدأ من معركة دبلوماسية ملتهبة، بين ايران والمجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الايراني كما يتزامن مع الاعلان عن نية تركيا بناء عدد من المفاعلات النووية لتوليد الطاقة.
أما اسرائيل، فلديها برنامجها النووي - العسكري - وهي خارج كل الاتفاقيات والبروتوكولات المنظمة للتكنولوجيا النووية ويذكر أن اسرائيل قد وجهت ضربة عسكرية للبرنامج النووي العراقي في 1981.
غيبة البرنامج
وقد سبق لحزب التجمع أن قدم رؤيته لمسألة الطاقة في برنامج «بناء مجتمع المشاركة الشعبية»، الصادر 1999، حيث أوضح البرنامج أنه مع «استمرار الاتجاهات الرهنة لاستهلاك وتصدير البترول سوف تؤدي إلي تحول مصر مرة أخري إلي دولة مستوردة للبترول ومنتجاته في غضون عشر سنوات أو خمس عشرة سنة علي الأكثر، كما أوضح البرنامج أن الوضع يمكن أن يتدهور علي نحو أسرع فيما لو تم تنفيذ المخططات الرامية إلي تصدير الغاز إلي كل من إسرائيل وتركيا، ودعا البرنامج إلي التحسب - من الآن (1999) - لمواجهة أزمة طاقة في بلادنا في العقد الأول أو الثاني من القرن الواحد والعشرين، وطبقا لبرنامجنا، هناك أربعة عناصر أساسية يجب اعتمادها:
الاقتصاد في تصدير البترول والغاز أو الامتناع عن تصديرهما في أقرب وقت.
المضي قدما في مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة.
تنمية المصادر البديلة للطاقة، خاصة الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات الجديدة والمتجددة.
ومنذ 1961 وحتي الآن أجريت العديد من الدراسات حول أنسب المواقع لبناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر وتم اختيار برج العرب، أنشاص، الفيوم، ثم بعد ذلك تم تعديل الموقع إلي «سيدي كرير» ثم بعد ذلك إلي «الضبعة»، ثم الآن يتردد أن الحكومة تقوم بدراسة بدائل للموقع في الصحراء الغربية.
حولي نصف قرن من الدراسات المستمرة ولم نتفق بعد علي أنسب المواقع لإقامة محطتنا النووية الأولي، فهل اختيار الموقع المناسب يتطلب كل هذه السنوات؟! أم أن هناك عوامل أخري - غير فنية - تتحكم في اختيار الموقع المناسب، وإذا كنا قد أمضينا كل هذه السنوات في اختيار الموقع، فكم من السنوات تلزمنا لاختيار طراز المفاعل؟! وكم من السنوات يلزمنا لكي تبدأ المحطة في توليد الكهرباء؟!
إعادة فتح ملف الطاقة النووية وإعادة تقييم الموقف منها بمشاركة واسعة من جانب علماء مصر علي اختلاف مدارسهم وتوجهاتهم.
وفي مصر عندما ترتفع أسعار النفط، يظهر الحديث عن إحياء البرنامج النووي المصري، فماذا لو انخفضت أسعار النفط هل نعيد إغلاق الملف؟ أم أنه يجب أن تكون لدينا سياسة واضحة وشفافة في مسألة الطاقة، إن دولة مثل البرازيل تحصل علي 90% من الكهرباء من محطات أو سدود علي المجاري المائية، كما أن مصر تعتمد أساسا علي الغاز في بناء المحطات لتوليد الكهرباء، ومهما يكن من أمر فإن مساهمة الطاقة النووية في إجمالي الطاقة في العالم هو آخذ بالتراجع.
هل هناك ثمة علاقة بين إعادة إحياء البرنامج النووي المصري ونية الحكومة إقامة 16 مدفنا للنفايات الخطرة في مصر؟!