فك الارتباط بين سعر النفط ونفقات إنتاجه

(هذا المقال نشر بتاريخ 28 يونيو 2009)
تتطرق الكتابات المروجة لسعر 75 دولارا للبرميل كحد أقصى إلى وصف السوق العالمية للنفط بأنها تخضع لأساليب وسلوكيات معقدة للمشاركين فيها. وهذا فى رأينا صحيح بالنسبة للضغوط التى تمارسها الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، على الدول النفطية لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار، بما فى ذلك نشر قواعدها العسكرية فى بعض الدول النفطية بل واحتلال بعضها احتلالا سافرا.
أما الدول النفطية فهى الضحية الدائمة لهذه الضغوط (الشروق 15 و22/2 و14/6/2009).
كذلك يعتمد من يساند سعر 75 دولارا على كتابات اقتصاديين غربيين نشرت فى الستينيات ومستهل السبعينيات، وهى كتابات بجانب تحيزها الصريح للمصالح الغربية ودعوتها لخفض سعر النفط، فإنها لم تعد صالحة للتعامل مع التغيرات الجوهرية التى طرأت على صناعة النفط عبر 40 عاما، وبصفة خاصة بعد استرداد الدول العربية لسيادتها الوطنية وحقها المشروع فى إدارة النفط وتسعيره بفضل انتصار أكتوبر.
من هؤلاء الكتاب أبلسون Philip Abelson الذى قال فى مستهل 1971 إن السعر العادل يتحدد نتيجة للتفاعل بين ثلاثة قوى، وهى التكنولوجيا والاقتصاد والسياسة، حيث ينعكس أثر التقدم التكنولوجى على الإنتاجية بالارتفاع وعلى التكلفة بالانخفاض، ومن ثم لابد أن تتجه الأسعار إلى الانخفاض. أما الاقتصاد فإن تأثيره ينعكس من زاوية المقارنة بين عائد الاستثمار فى صناعة النفط، وما يرتبط بها من مخاطر، وبين غيرها من الصناعات التى تنافس النفط فى الحصول على احتياجاتها التمويلية (نظرية الفرصة البديلة). وينصرف عامل السياسة إلى ما تقوم به الدول المتعاملة فى النفط على جانبى السوق من وضع وتطبيق تشريعات وإجراءات تؤثر على الصناعة.
وإذا كان من الممكن قبول تحليل أبلسون الذى نشر عام 1971، وكان متأثرا باكتشاف وتشغيل حقول النفط العملاقة فى الخليج العربى وبارتفاع الإنتاجية وانخفاض التكلفة نتيجة لتوزيع النفقات الرأسمالية وهى المكون الأعظم فى نفقات النفط على الاحتياطات الكبيرة التى يضمها الحقل، إلا أن هذا التحليل لم يعد يمثل اتجاها عاما فى الصناعة. فقد عادت التكلفة منذ منتصف التسعينيات تتجه للارتفاع، كما أثبتت النتائج النهائية أن التحسينات التكنولوجية لم تنجح فى زيادة الاحتياطات المكتشفة، إذ لم يعد فى الإمكان العثور على حقول عملاقة من نوع حقول الخليج. ومن ذلك أن متوسط حجم الحقل المكتشف انخفض من نحو 200 مليون برميل خلال الستينيات، عندما ركزت الشركات جهودها فى الشرق الأوسط، إلى 50 مليون برميل خلال التسعينيات.
وكنتيجة لذلك انخفض متوسط احتياطات النفط المكتشفة عالميا من 70 مليار برميل سنويا خلال الستينيات إلى 20 مليار برميل خلال التسعينيات، وهو ما لا يكفى لتعويض ما ينضب بالإنتاج، إذ يغطى فقط نحو 55 مليون ب/ى، بينما بلغ الإنتاج العالمى عام 2008 نحو 85 مليون ب/ى مع تزايد مطرد (باستثناء الفترة العابرة الحالية).
وتأكيدا لذلك يوضح تقرير لمجموعة IHS Energy Group أن اثنتى عشر دولة مسئولة عن إنتاج ثلث الإنتاج العالمى من النفط لم تستطع خلال السنوات العشر 1992 2001 تعويض ما نضب من احتياطاتها إلا بنسب ضئيلة. بل إن أهم الدول المنتجة وهى روسيا والمكسيك والنرويج وبريطانيا يراوح معدل التعويض فيها بين 15% و31%.
كذلك توقعت وكالة الطاقة الدولية IEA التى أنشئت عام 1974 لتخدم مصالح الدول الصناعية الغربية، فى تقرير أذاعته عام 1998، أن إجمالى العرض العالمى من النفط بنوعيه (التقليدى وغير التقليدى) يمكن أن يقصر بحلول 2020 عن مواجهة الطلب العالمى المتزايد، وأن العالم يمكن أن يواجه بحلول العام المذكور عجزا يقدر بنحو 19 مليون ب/ى وهو ما ينبغى توفيره من مصادر نفطية غير تقليدية وغير معلومة.
وإذ يتوقع ارتفاع الاستهلاك العالمى من النفط من نحو 85 مليون ب/ى إلى نحو 120 مليون ب/ى بحلول 2030 (خفض هذا التوقع بتأثير الأزمة الحالية إلى 107 ملايين)، فإن أغلب المؤشرات تؤكد أن من لديه القدرة على زيادة الإنتاج لا يتجاوز عددا محدودا من دول أوبك، وهى السعودية والعراق والإمارات والكويت وإيران وفنزويلا، ثم روسيا. ومن مقتضى ذلك أن تنسيق الإنتاج والتصدير والتسعير سوف يصبح أكثر سهولة لتركزه فى هذا العدد المحدود، خاصة مع ازدياد درجة الاعتماد على استيراد النفط فى أهم الدول المستوردة له. (ينظر الجدول).
وكما ذكرنا يتركز أثر الاقتصاد فى تحليل أبلسون المنشور عام 1971 حول المفاضلة بين عائد الاستثمار فى صناعة النفط وبين نظيره فى صناعات أخرى تتنافس لتأمين احتياجاتها التمويلية (نظرية الفرصة البديلة). وفى رأينا أن التمويل لا يسبب مشكلة لصناعة النفط وإن كانت بعض المشروعات قد تباطأت أو أرجئت نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتقلص قدرة البنوك على الإقراض فى ظل الأزمة المالية (وكلتيهما ظاهرة عابرة ولا تمتد للمدى المتوسط والطويل).
ولعل مما يدعم تلك الرؤية أن مؤشرات النضوب النفطى (الشروق 26/2/2009) قد دفعت الدول والشركات بصرف النظر عن تقلبات أسعار النفط إلى تخصيص استثمارات كبيرة لتوسيع القدرة الإنتاجية للنفط حتى تلاحق الزيادة المتوقعة فى الطلب وتوفر قدرا مناسبا من القدرة الانتاجية الاحتياطية تحسبا للأزمات. وفى هذا المجال يقول رئيس شركة ExxonMobil (معبرا عن إستراتيجية أغلب الشركات العالمية): «إن صناعة البترول تتسم بأبعاد زمنية طويلة، إذ تمتد مخاطر الاستثمار فى البحث عن النفط وتنميته وإنتاجه على امتداد عمر الحقل لفترة زمنية قد تتجاوز خمسين عاما. وفى خلال تلك الفترة تتذبذب الأسعار والإيرادات ارتفاعا وانخفاضا، ولكن الإنفاق الرأسمالى (الاستثمار) ينبغى أن يستمر بلا انقطاع حتى لا تتأثر مصالح المستهلكين نتيجة لقصور القدرة الإنتاجية عن مواكبة الطلب العالمى المتزايد...
وبالنسبة لشركة إكسون موبيل لابد أن تحافظ على مستوى إنفاقها الرأسمالى بصرف النظر عن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط. وكمثال على ذلك فإن الإنفاق الرأسمالى للشركة بلغ نحو 15 مليار دولار خلال عام 2004 عندما كان سعر البترول يقارب 40 دولارا، كما بلغ إنفاقها الرأسمالى 15 مليار دولار أيضا فى عام 1998 رغم انخفاض السعر إلى 10 دولارات وانكماش الإيرادات فى ذلك العام إلى نحو 8 مليارات دولار». كذلك يؤكد رئيس الشركة «أن مجموع الإنفاق الرأسمالى للشركة على مدى السنوات العشر الأخيرة قد تجاوز إجمالى إيرادات الشركة المجمع خلال تلك السنوات». ومن ذلك يتضح أن إستراتيجيات الدول الغربية وشركاتها تتركز حول تأمين احتياجاتها المستقبلية من النفط وليس حول الربح أو الخسارة فى المدى القصير.
ومما يساند توفر الأولوية لتمويل المشروعات النفطية ارتفاع تصنيفها الائتمانى، إذ يمثل النفط عصب الطاقة العالمية بنصيب يقارب 40%، ولا يوجد من البدائل ما يحل محله من حيث الحجم أو تنوع الاستخدامات على امتداد المستقبل المنظور. وفى تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية عن «أثر الأزمة المالية والاقتصادية على استثمارات الطاقة العالمية» تشير إلى ان الاستثمارات المخصصة للتنقيب عن النفط وانتاجه خلال 2009 تقدر بنحو 375 مليار دولار. واذا كان بعض المشروعات قد يتأجل تنفيذه، إلا أن استثمارات الشركات العالمية الكبرى لن تتقلص إلا بنحو 5%. وعموما فإننا نرى أن هذا التقلص يرتبط بأسبابه الوقتية ولن يدوم طويلا.
كذلك تذكر وكالة الطاقة الدولية أن النفط التقليدى لايزال الأقل تكلفة، إذ تقدر تكلفته فى المتوسط (بدون الإتاوات والضرائب) بنحو 30 دولارا للبرميل بدولار ثابت القيمة عند 2008. أما السوائل النفطية المستخلصة من مصادر غير تقليدية، ومنها الطفل الزيتى Oil shale ورمال القار Oil sands والزيت التقليدى المنتج بوسائل الاستخلاص المتقدمة EOR فتتراوح تكلفتها بين 30 و80 دولارا للبرميل. وترتفع التكلفة إلى مستوى 50 110 دولارات فى استخلاص السوائل النفطية من الغاز الطبيعى Gas-to-liquids ومن الفحم (وبالمناسبة فإن قطر تقود العالم فى مشروعات GTL رغم ارتفاع تكلفتها وفقدان نحو ثلث الغاز الطبيعى أثناء تحويله).
ويستخلص مما تقدم أن العامل الرئيسى فى تحديد سعر النفط يتمثل فى ازدياد ندرته نتيجة لقرب نضوبه الطبيعى دون توفر بدائل كافية مهما ارتفعت تكلفتها، وهو ما يفك الارتباط بين تكلفة النفط وسعره. ومن ثم فلا يوجد ما يبرر تبنى 75 دولارا كحد أقصى، كما سنوضح فى مقال مقبل.
درجة الاعتماد على استيراد النفط (الوحدة نسبة مئوية من الاستهلاك المحلى)
الدولة او المنطقة
2004
2015
2030
الدول الصناعية أعضاء OECD
56
62
65
الولايات المتحدة
64
69
74
أوروبا
58
75
80
اليابان
100
100
100
الصين
46
63
77
الهند
69
77
87