توقعت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) امس ان يرتفع متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الدول العربية خلال الفترة 2009 - 2030 بمعدل 7ر1 في المئة متجاوزا معدل النمو العالمي في متوسط استهلاك الفرد من الطاقة البالغ 5ر0 في المئة. واوضحت (أوابك) في افتتاحية النشرة الشهرية عدد يوليو الحالي ان متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الدول العربية سيبلغ حوالي 84ر12 برميل مكافئ نفط في عام 2015 ليلحق بالمتوسط العالمي المتوقع لعام 2015 والبالغ 85ر12 برميل مكافئ نفط ثم يتجاوزه ليبلغ 93ر15 برميل مكافئ نفط خلال عام 2030 عندما يبلغ المتوسط العالمي 85ر13 برميل مكافئ نفط. واضافت ان قطاع الطاقة وخاصة الطبيعي يعتبر المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي حيث تقوم الدول العربية بفضل ما تمتلكه من احتياطيات نفطية تمثل 58 في المئة من اجمالي الاحتياطي العالمي واحتياطيات غاز طبيعي تمثل 30 في المئة من اجمالي الاحتياطي العالمي بدور رئيسي في تزويد العالم باحتياجاته من هذين المصدرين الرئيسيين للطاقة. وذكرت ان الدول العربية شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية نموا ملحوظا في قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية نتج عنها تغيرات هيكلية عديدة من اهمها الزيادة المتسارعة في عدد السكان وزيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي. وقالت ان تلك العوامل مجتمعة ادت الي زيادة كبيرة في معدل نمو استهلاك الطاقة عربيا خاصة النفط والغاز حيث ارتفع استهلاك الطاقة من 9ر3 مليون برميل مكافئ نفط يوميا عام 1985 الي 4ر10 مليون في عام 2009 اي بحوالي ثلاثة اضعاف او بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 2ر4 في المئة الامر الذي مثل تحديا وعبئا حقيقيا علي القائمين علي صناعة الطاقة في الدول العربية في سعيهم لزيادة الطاقة الانتاجية للوفاء بالاستهلاك المحلي المتزايد. واضافت اوابك ان دراسة حديثة صادرة عن الادارة الاقتصادية بمنظمة أوابك اوضحت ان السمة الابرز لاستهلاك الطاقة في الدول العربية هي الاعتماد شبه الكامل علي مصدري النفط والغاز الطبيعي في تلبية الاحتياجات المحلية. وذكرت ان حصة النفط والغاز الطبيعي من استهلاك الطاقة في الدول العربية ارتفعت من 4ر94 في المئة عام 1985 الي حوالي 8ر96 في المئة عام 2009 في حين انخفضت حصة مصادر الطاقة الاخري كالطاقة المائية والفحم والنووية في المنطقة العربية والشمسية والطاقة الحيوية (الاخشاب والمخلفات الحيوانية والنباتية) من 6ر5 في المئة الي 2ر3 في المئة خلال الفترة ذاتها واوضحت اوابك انه علي صعيد الاستهلاك يمكن تقسيم الدول العربية الي ثلاث مجموعات الاولي الدول التي تقوم بتصدير معظم انتاجها من الطاقة حيث ان الاستهلاك المحلي يمثل حصة لا تتجاوز الثلث وتضم هذه المجموعة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين بالاضافة الي كل من ليبيا والجزائر والعراق. وقالت ان الفئة الثانية هي الدول التي يشكل الاستهلاك المحلي حوالي نصف انتاجها من الطاقة في حين يوجه النصف الاخر للصادرات وتضم هذه المجموعة مصر وسوريا والبحرين و اليمن اما الفئة الثالثة فهي الدول التي تعتمد علي الواردات لمقابلة الاستهلاك المحلي وتضم تونس وبقية الدول العربية غير الاعضاء في منظمة أوابك باستثناء عمان واليمن والسودان. وعزت التباين بين معدلات استهلاك الفرد من الطاقة بين الدول العربية الي عدة عوامل اهمها ارتفاع استهلاك الطاقة في بعض الدول الاعضاء في منظمة أوابك نظرا لتوفر مصادرها من جهة مع وجود صناعات محلية ذات استخدام كثيف للطاقة فيها من جهة اخري. واضافت ان من الاسباب ايضا اعتماد بعض الدول العربية علي الطاقة الحيوية مما انعكس علي انخفاض متوسط استهلاك الفرد مبينة ان اختلاف الهياكل الاقتصادية من دولة لاخري كان له دور مهم في ذلك التباين اذ تتصف القطاعات الاقتصادية بالتنوع في مصادر الدخل القومي في بعض الدول في الوقت الذي يتركز الدخل القومي علي نشاط او اثنين في الدول الاخري. واشارت اوابك الي ان سياسات تسعير الطاقة في السوق المحلية لعبت دورا مهما في خلق ذلك التباين فضلا عن اثر عامل ارتفاع عدد السكان في هذه الدول مقارنة بالدول الخليجية علي الاستهلاك. واكدت ان تزايد استهلاك الغاز الطبيعي يعتبر من المتغيرات الرئيسية في موضوع استهلاك الطاقة في الدول العربية اذ لم يعد الغاز الطبيعي في معظم الدول العربية مقتصرا علي استخدامه كوقود بل تعدي ذلك ليصبح بديلا للوقود السائل في محطات توليد الطاقة التي توفر الكهرباء للمنازل والمؤسسات الحكومية ومحطات تحلية المياه وفي مشاريع تسييل الغاز الطبيعي والصناعات اللاحقة التي تعتمد علي الغاز الطبيعي كالاسمدة والبتروكيماويات. واعربت اوابك عن الامل في ان تتهيأ الظروف لاقامة المزيد من المشاريع المشتركة بين الدول العربية في قطاع الطاقة بصفة عامة وفي قطاع نقل الغاز الطبيعي بصفة خاصة وذلك علي ضوء الزيادة المتوقعة للطلب علي الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية في الدول العربية. وحثت الامانة العامة لمنظمة أوابك الدول العربية علي بذل مزيد من الجهود لرفع كفاءة استخدام الطاقة بحيث تضمن المواءمة بين تحقيق معدلات نمو تلبي حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجع الادارة الحكيمة لمصادر الطاقة من جهة اخري مبينة ان للتوعية الاعلامية دورا مهما في زيادة وعي المجتمع العربي للاثار السلبية للزيادة المرتفعة في استهلاك الطاقة علي اقتصادات الدول العربية
