تحت رعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر تستضيف دولة قطر اليوم /الأحد/ إجتماعات مؤتمر الطاقة العربي التاسع وذلك علي مدي أربعة أيام بحضور عدد كبير من وزراء الطاقة والنفط والكهرباء العرب . وقال عباس علي نقي الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول /أوابك/ في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري سيرأس المؤتمر في دورته التاسعة، مضيفاً أن لقاءه أمس الأول استهدف وضعه في صورة الترتيبات النهائية التي تجريها المنظمة لعقد المؤتمر الذي يعود إلي الدوحة بعد أن استضافت دورته الثانية عام 1982. واعتبر أن مما يميز الدورة الحالية للمؤتمر رعاية الأمير لها والظرف العالمي الخاص الذي تعقد فيه بعد أربع سنوات من سابقتها، إضافة إلي حضور معظم وزراء الطاقة والنفط والكهرباء العرب فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومدير وكالة الطاقة الدولية ومسؤولين من منتدي الطاقة العالمي والأممالمتحدة وجهات بحثية معنية بهذا الموضوع، منبهاً إلي أن الدورات الماضية لم تشهد حضورا بهذا الحجم . وأضاف أن الدورة الحالية للمؤتمر ستناقش 16 دراسة موزعة علي أربع جلسات فنية، وستقدم إليها 15 ورقة قطرية يستعرض مقدموها أوضاع النفط والطاقة وتطورهما التاريخيين، وآفاقهما المستقبلية في 15 دولة عربية، فيما تخصص 4 حلقات نقاش للحوار في مجال التطورات الدولية في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها علي الدول العربية، وآفاق الاستثمار ومخاطره في مشاريع النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية، والتطورات المتوقعة في التكنولوجيا حتي عام 2050 وانعكاساتها المحتملة علي قطاع النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية، والتعاون العربي في هذا المجال . وأوضح أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعقد تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي" سيخاطبها بعض الوزراء ورؤساء الوفود، إضافة إلي عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية نيابة عن 4 مؤسسات ترعي المؤتمر وتشرف عليه هي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين. 4 جلسات وأشار عباس نقي إلي أن الجلسة الأولي التي تعقد تحت عنوان /مصادر الطاقة في الدول العربية/ ستناقش مصادر الطاقة في الدول العربية، والتطورات في صناعة التكرير والبتروكيماويات في الدول العربية، وصناعة الغاز الطبيعي وأسواقه، ودور الطاقة النووية والطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، فيما تبحث الثانية بعنوان / استهلاك الطاقة وإمكانيات ترشيده/ في قضايا استهلاك الطاقة وترشيده في الدول العربية، وسياسات ترشيد استهلاك الوقود في قطاع النقل وانعكاساتها علي الطلب العالمي علي النفط، ثم استهلاك الطاقة في قطاع الكهرباء في الدول العربية. ولفت إلي أن الجلسة الثالثة وتحمل عنوان /البيئة والطاقة من أجل التنمية المستدامة/ ستركز علي مواضيع الطاقة من أجل التنمية المستدامة، والتطورات في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والوقود الحيوي وتأثيره علي البيئة والتنمية، وإجراءات حماية البيئة في الصناعة البترولية . وذكر أن الجلسة الرابعة وهي تحت عنوان /دور الأسواق الإقليمية ومؤسسات الطاقة في استقرار الأسواق العالمية/ ستعني بقضايا العرض والطلب علي النفط والغاز الطبيعي في الصين والهند وآفاقه المستقبلية، ودور البلدان المصدرة للبترول في استقرار الأسواق، وأمن الطاقة والحوار بين البلدان المصدرة والبلدان المستوردة، ودور الشركات العالمية في استقرار الأسواق. بيان ختامي فيما تشهد الجلسة الختامية للمؤتمر إعلان بيانه الختامي وكلمة للأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، نيابة عن المؤسسات المشرفة علي المؤتمر فكلمة رئيس المؤتمر العاشر وأخري عبدالله بن حمد العطية رئيس المؤتمر التاسع . ولفت إلي أن المؤتمر يبحث بشكل عام، أوضاع الطاقة من جوانبها العديدة وإمكانيات تطويرها، وترشيد استهلاكها، وقضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، ومؤسسات الطاقة ودورها في استقرار الأسواق العالمية، كما يناقش أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها علي الأقطار العربية، وموضوعات الاستثمار في مشاريع النفط والغاز الطبيعي، والتطورات التكنولوجية وتأثيرها علي الطاقة في الدول العربية، مشيرا إلي أن التمثيل في المؤتمر لا يقتصر علي الدول الأعضاء بالمنظمة بل تدعي إليه جميع الدول العربية . وقال إن المؤتمر بذلك يهدف إلي إيجاد إطار مؤسسي حول قضايا النفط والطاقة لبلورة رؤي متوائمة بشأنها وتنسيق العلاقات بين المؤسسات العربية العاملة في النشاطات المرتبطة بالطاقة والتنمية، وربط سياسات الطاقة بقضايا التنمية، ودراسة الاحتياجات العربية من الطاقة حاضرا ومستقبلا ووسائل تلبيتها، والتعرف علي الجهود المبذولة لتطوير مصادرها، والتنسيق بين هذه الجهود إضافة إلي الأبعاد الدولية للطاقة وآثارها علي الدول العربية. الدعم العربي وكان عباس نقي قد أكد قبل أيام أن المؤتمر منذ انطلاقته الأولي في عام 1979 بات من الأحداث المهمة جداً في نشاطات /أوابك/، مؤكدا أنه يحظي بدعم ومساندة كبيرين من الدول العربية كما أنه في الوقت نفسه فرصة للتلاقي بين الوزراء والمسؤولين العرب ومناقشة قضايا الطاقة بشكل عام . ويأتي انعقاد الدورة الحالية للمؤتمر بعد أن احتضنت أبوظبي دورته الأولي في مارس 1979، واستضافت الجزائر دورته الثالثة في مايو 1985 تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي" والذي اتخذ فيما بعد شعارا دائما للمؤتمر، لتعقد الدورة الرابعة في مارس 1988 ببغداد والتي تقرر فيها عقد المؤتمر كل 4 سنوات بدلا من 3، فيما نظمت الدورة الخامسة بالقاهرة في مايو 1994، ثم السادسة بدمشق في مايو 1998، لتستضيف القاهرة مجددا نسخته السابعة في مايو 2002، وتحتضن عمّان في مايو 2006 دورته الثامنة . وتتولي الإعداد للمؤتمر وتنظمه 3 لجان ، هي لجنة المتابعة العليا وتتكون من رؤساء المؤسسات الراعية له ولجنة المتابعة الفرعية المكونة من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وتتولي الإعداد والتنظيم المباشر وأخيرا لجنة الدراسات المشكلة من ممثلين عن منظمة أوابك والصندوق العربي، وتتابع إعداد الدراسات المختلفة، ووضع الأطر العامة لها، واقتراح أسماء المحاضرين . انضمام دول عربية من جانب آخر أعرب الأمين العام للمنظمة عن أمله في أن تنضم دول عربية أخري مصدرة للبترول كعمان واليمن والسودان وموريتانيا، إلي عضوية الأوابك، مشيرا إلي أن عضوية المنظمة تقتصر حاليا علي 10 أقطار عربية في حين تبقي عضوية تونس مجمدة بعد انسحابها . وأوضح السيد عباس نقي في رد منه علي سؤال بشأن مدي التقدم والتوسع في المشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء وتفعيل مقترح سابق بإنشاء شركة متخصصة في الصناعات البترولية وأخري للمعدات الخاصة بإنتاج البترول، بأن هناك أفكارا من هذا القبيل لكنها لم تتبلور بعد، مضيفا أن تلك المواضيع هي من اختصاص المجلس الوزاري للمنظمة وليس المؤتمر . الاحتياطيات النفطية فيما يؤشر إلي أهميتها المتزايدة ما أعلنته النشرة الأخيرة الصادرة عن أمانتها العامة في أواخر إبريل الماضي أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة لدولها الأعضاء بلغت في نهاية العام الماضي /2009/ حوالي /44ر667/ مليار برميل لتشكل /6ر56/ في المائة من احتياطيات العالم النفطية.. فيما بلغت احتياطياتها المؤكدة من الغاز الطبيعي في نهاية العام نفسه /5ر52/ تريليون متر مكعب أي ما نسبته /1ر28/ في المائة من احتياطيات العالم في الوقت الذي توقعت فيه أن يصل إجمالي الطلب العالمي علي النفط إلي /6ر105/ مليون برميل يوميا بحلول عام 2030. ويأتي ذلك بينما نفي الأمين العام للمنظمة في نهاية شهر يناير الماضي تقارير تحدثت عن تناقص مستمر في الاحتياطيات النفطية، مؤكدا أن جميع التقديرات تشير إلي تزايد تلك الاحتياطيات خاصة في الدول الأعضاء بالمنظمة، في الوقت الذي قدرت فيه المنظمة حجم الاستثمارات التي يحتاجها العالم للقضاء علي مشكلة فقر الطاقة ب35 مليار دولار سنويا خلال الفترة بين عامي 2008 و2030.
