"أوابك" تتوقع ارتفاع استهلاك الفرد العربي من الطاقة عن المعدلات العالمية

توقعت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "اوابك" ان يرتفع متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الدول العربية خلال الفترة 2009/2030 بمعدل 7 .1% متجاوزا معدل النمو العالمي في متوسط استهلاك الفرد من الطاقة البالغ 5 .0% .
وأوضحت "اوابك" في افتتاحية النشرة الشهرية عدد يوليو الحالي أن متوسط استهلاك الفرد من الطاقة في الدول العربية سيبلغ حوالي 84 .12 برميل مكافئ نفط في عام 2015 ليلحق بالمتوسط العالمي المتوقع لعام 2015 البالغ 85 .12 برميل مكافئ نفط ثم يتجاوزه ليبلغ 93 .15 برميل مكافئ نفط خلال عام 2030 عندما يبلغ المتوسط العالمي 85 .13 برميل مكافئ نفط .
وأضافت أن قطاع الطاقة خاصة الطبيعي يعتبر المحرك الاساسي للنشاط الاقتصادي حيث تقوم الدول العربية بفضل ما تمتلكه من احتياطيات نفطية مثل 58% من اجمالي الاحتياطي العالمي واحتياطيات غاز طبيعي تمثل 30% من إجمالي الاحتياطي العالمي بدور رئيسي في تزويد العالم باحتياجاته من هذين المصدرين الرئيسيين للطاقة .
وذكرت أن الدول العربية شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية نموا ملحوظا في قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية نتج عنها تغيرات هيكلية عديدة، من أهمها الزيادة المتسارعة في عدد السكان وزيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي .
وقال إن تلك العوامل مجتمعة أدت إلي زيادة كبيرة في معدل نمو استهلاك الطاقة عربيا خاصة النفط والغاز، حيث ارتفع استهلاك الطاقة من 9 .3 مليون برميل مكافئ نفط يوميا عام 1985 إلي 4 .10 مليون في عام 2009 أي بحوالي ثلاثة أضعاف أو بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 2 .4%، الأمر الذي مثل تحديا وعبئا حقيقيا علي القائمين علي صناعة الطاقة في الدول العربية في سعيهم لزيادة الطاقة الانتاجية للوفاء بالاستهلاك المحلي المتزايد .
وأضافت "اوابك" ان دراسة حديثة صادرة عن الادارة الاقتصادية بمنظمة "أوابك" أوضحت أن السمة الابرز لاستهلاك الطاقة في الدول العربية هي الاعتماد شبه الكامل علي مصدري النفط والغاز الطبيعي في تلبية الاحتياجات المحلية .
وذكرت أن حصة النفط والغاز الطبيعي من استهلاك الطاقة في الدول العربية ارتفعت من 4 .94% عام 1985 إلي حوالي 8 .96% عام 2009 في حين انخفضت حصة مصادر الطاقة الأخري كالطاقة المائية والفحم والنووية في المنطقة العربية والشمسية والطاقة الحيوية "الاخشاب والمخلفات الحيوانية والنباتية" من 6 .5% إلي 2 .3% خلال الفترة ذاتها .
وأوضحت "أوابك" أنه علي صعيد الاستهلاك يمكن تقسيم الدول العربية إلي ثلاث مجموعات، الاولي الدول التي تقوم بتصدير معظم انتاجها من الطاقة حيث إن الاستهلاك المحلي يمثل حصة لا تتجاوز الثلث وتضم هذه المجموعة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين بالاضافة إلي كل من ليبيا والجزائر والعراق .
وقالت إن الفئة الثانية هي الدول التي يشكل الاستهلاك المحلي حوالي نصف انتاجها من الطاقة في حين يوجه النصف الآخر للصادرات، وتضم هذه المجموعة مصر وسوريا والبحرين واليمن أما الفئة الثالثة فهي الدول التي تعتمد علي الواردات لمقابلة الاستهلاك المحلي وتضم تونس وبقية الدول العربية غير الاعضاء في منظمة "أوابك" باستثناء عمان واليمن والسودان .
وعزت التباين بين معدلات استهلاك الفرد من الطاقة بين الدول العربية إلي عدة عوامل أهمها ارتفاع استهلاك الطاقة في بعض الدول الاعضاء في منظمة "أوابك" نظرا لتوافر مصادرها من جهة مع وجود صناعات محلية ذات استخدام كثيف للطاقة فيها من جهة أخري .
وأضافت أنه من الأسباب أيضا اعتماد بعض الدول العربية علي الطاقة الحيوية مما انعكس علي انخفاض متوسط استهلاك الفرد، مبينة أن اختلاف الهياكل الاقتصادية من دولة لأخري كان له دور مهم في ذلك التباين اذ تتصف القطاعات الاقتصادية بالتنوع في مصادر الدخل القومي في بعض الدول في الوقت الذي يتركز فيه الدخل القومي علي نشاط أو اثنين في الدول الأخري .