في تقرير الأمين العام لمنظمة الأوابك:الحكومة المصرية تخطط لرفع دعمها للمنتجات البترولية عام2014

تشهد القاهرة السبت المقبل الاجتماع الرابع والثمانين لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» برئاسة وزير النفط الإماراتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وسيخلفه في يناير المقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميزرا وزير النفط البحريني.
وسيصدر بيان صحفي عن الأوابك في ختام فعالياته يتضمن خطته لتفعيل دورها في المرحلة المقبلة واستثمار ثقل ومكانة دولها الأعضاء في «أوبك» ومنتدي الدول المصدرة للغاز من أجل استقرار أسعار البترول والغاز الطبيعي وإنشاء شركات متخصصة في الصناعات البترولية والبتروكيماويات وتصنيع معداتها، وهي الاستراتيجية التي تبناها سامح فهمي وزير البترول وطرحها علي الأوابك العام الماضي أثناء رئاسته للمجلس الوزاري للمنظمة عام 2009.
وانفردت «الأهالي» بالحصول علي نسخة من التقرير الذي أعده عباس علي نقّي الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة «أوابك» لعام 2009 وذلك قبيل مناقشة المجلس الوزاري للمنظمة له في اجتماعه السنوي والدوري في القاهرة السبت القادم.
وكشف التقرير أن مصر حققت أكبر عدد من الاكتشافات البترولية بين الدول الأعضاء في منظمة «الأوابك» خلال الفترة من 2005 إلي 2009 تليها الجزائر وليبيا والسعودية وتونس وسوريا والكويت والعراق بينما لم تحقق الإمارات والبحرين وقطر أي اكتشافات جديدة خلال تلك الفترة.
وكشف التقرير أن مصر حققت خلال العام الماضي 2009 أكبر اكتشافات بترولية وغازية في تاريخها رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية وإحجام الإنفاق علي الاستكشافات وضخ الاستثمارات الأجنبية، وبلغت 64 اكتشافا جديدا منها 40 بتروليا و24 غازا طبيعيا بينما إجمالي الدول الأعضاء بالمنظمة بلغ 108 اكتشافات منها 69 بتروليا و39 غازا طبيعيا.
وأشار التقرير إلي أن احتياطي مصر من النفط خلال العام الماضي 2009 بلغ 4.4 مليار برميل عند نهاية السنة من إجمالي احتياطي الأقطار الأعضاء بالأوابك ويبلغ 44.667 مليار برميل وجاءت السعودية بمتوسط احتياطي سنوي ثابت عبر الخمس سنوات الماضية يبلغ 06.264 مليار برميل في المركز الأول تليها العراق باحتياطي 115 مليار برميل، ثم الكويت في المركز الثالث احتياطي 5.101، ثم الإمارات 8.97 مليار برميل في المركز الرابع بينما جاءت البحرين في المركز الأخير.
وأشار التقرير إلي أن إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي العربي للأقطار الأعضاء في منظمة «الأوابك» خلال عام 2009 بلغ 52589 مليار متر مكعب يبلغ احتياطي مصر منها 2128 وتحتل المركز السادس بينما تحتل قطر المرتبة الأولي باحتياطي 25466 تليها السعودية 7447 ثم الإمارات 6091 فالجزائر 4504 ثم العراق .317 مليار متر مكعب.
ولقد احتلت مصر المركز الثالث في الدول العربية الأكثر استهلاكا للغاز الطبيعي بحصة 5.12% تليها قطر 5.11% ثم الجزائر 3.6% بينما جاءت السعودية في المرتبة الأولي 6.24% بينما جاءت الإمارات في المركز الثاني بنسبة 3.23%.
وأشار تقرير الأمين العام لمنظمة الأوابك إلي انخفاض قيمة الصادرات النفطية في جميع الأقطار العربية الأعضاء بالمنظمة خلال الفترة من 2005 إلي 2009 وبينها مصر التي انخفضت صادراتها إلي 2166 مليون دولار مقارنة بعام 2008 التي بلغت 9.4 مليار دولار بسبب تداعيات الأزمة المالية، بينما بلغ إجمالي قيمة الصادرات النفطية لدول الأوابك عام 2009 نحو 352 مليارا و757 مليون دولار مقابل 585 مليارا و272 مليون دولار عام 2008.
واحتلت مصر المرتبة الثالثة عربيا في استهلاك المنتجات البترولية خلال عام 2009 وبلغت 1338 ألف برميل مكافئ نفط يوميا وجاءت السعودية في المركز الأول بحصة 2865 ألف برميل مكافئ يوميا تليها الإمارات 1432 برميل مكافئ يوميا.
واحتلت مصر المرتبة الثالثة أيضا في استهلاك الغاز الطبيعي عربيا وبلغ 580 ألف برميل مكافئ نفط يوميا تسبقها السعودية باستهلاك 1145 ألف برميل وتليها الإمارات 1080 ألف برميل مكافئ نفط يوميا.
بينما تحتل مصر المرتبة الأولي في استهلاك الطاقة الكهرومائية في أقطار الأوابك بسبب الكهرباء المولدة من السد العالي وتبلغ 4.78 ألف برميل مكافئ نفط يوميا من إجمالي دول المنظمة البالغ 107 آلاف برميل مكافئ نفط يوميا لعام 2009، كما تستهلك مصر من الفحم 1.20 ألف برميل مكافئ نفط يوميا وتحتل المركز الأول عربيا وتليها الجزائر 14 ألف برميل مكافئ نفط يوميا.
وبلغت كمية الغاز الطبيعي المسوق عربيا وعالميا خلال عام 2008 لأعضاء الأوابك 546ر405 مليون متر مكعب سنويا تبلغ حصة مصر منها 58900 مليون متر مكعب بنسبة زيادة 4.7% علي عام 2007.
وكشف تقرير الأمين العام لمنظمة «الأوابك» في الصفحة 177 تحت بند استهلاك وتجارة وتصنيع الغاز الطبيعي في مصر، أن الحكومة المصرية تخطط حاليا لإلغاء دعم الطاقة خلال خمسة أعوام بحلول عام 2014، بتقديمها لمنتجات الطاقة مثل المنتجات البترولية والبنزين والكهرباء وغيرها بسعر تكلفتها الحقيقية وتم استثناء غاز البترول المسال حيث سيتم دعمه نقدا بتقديم مبلغ نقدي إلي مستحقيه.