المعدنية ترفض الأسعار الجديدة للكهرباء

اكدت غرفة الصناعات المعدنية في بيان لها ان إخطار زيادة اسعار الكهرباء للصناعة الذي فوجئت به الغرفة امس والذي صدر به قرار من مجلس الوزراء في‏2011/11/27‏ دون الاعلان عنها.
جاءت مخيبة لكل التوقعات من الغرفة وأعضائها للمغالاة في رفع السعر خلال الظروف الحالية‏..‏ حيث تم رفع سعر الكيلوات علي الجهد الفائق من‏23.5‏ قرش الي‏30.1‏ قرش كمتوسط يومي بمعدل زيادة‏28%‏ وبالنسبة للجهد العالي تم رفعه من‏28,5‏ قرش الي‏32.5‏ قرش بمعدل زيادة‏14%.‏
واشارت إلي أن أسعار الطاقة الجديدة سوف تحول العديد من الشركات الي خاسرة بداية من المملوكة لقطاع الاعمال والتي حملت بأعباء متتالية للعمالة والتوقفات والتراخيص لم تتضمنها موازناتها المالية‏,‏ وهو ماسوف يؤدي الي دخولها في دائرة الاضطراب والتعثر وارتباك اوضاعها‏.‏
من ناحية أخري رصدت غرفة الصناعات المعدنية في بيان لها أمس أصدرته بعد اجتماع عاجل لمجلس إدارتها بكامل أعضائها وقد دعي معهم أعضاء الغرفة من المعنيين بزيادة اسعار الطاقة‏(‏ شركة الحديد والصلب المصرية مجموعة بشاي للصلب ومجموعة العز للصلب وشركة السبائك الحديدية وشركة النحاس المصرية‏).‏
وذلك للتشاور في القرار الصادر بزيادة اسعار الكهرباء بنسبةعالية وقد أوضح كل من الحضور تأثير القرار علي اقتصاديات العمل بشركته عدة نقاط منها‏:‏
‏*‏ ان قرار رفع الاسعار صادر من الشركة القابضة لكهرباء مصر وموجه إلي شركة نقل الكهرباء‏..‏ وتم ارسال صورة للشركات المعنية للعلم‏.(‏ مثلما حدث مع مزارع الدواجن من قبل ثم تم الغاؤه‏!!).‏
‏*‏ لم يصدر قرار من مجلس الوزراء أو وزارة المالية أو وزارة الكهرباء بالاسعار الجديدة ولم ينشر باي من الوسائل الاعلامية الرسمية أخطرت بها واكتفي بذكر موافقة مجلس د‏.‏عصام شرف علي مذكرة وزير المالية الببلاوي لترشيد دعم الطاقة‏.‏
هناك شبهة خلل دستوري بالقرار‏(‏ وسوف يستشار قانونيون‏)‏ حيث يتم بيع نفس السلعة بنفس المواصفة بأسعار مختلفة طبقا لتصنيف العميل‏,‏ بينما كل دول العالم‏(‏ الهند واندونيسيا والصين وماليزيا وامريكا‏..)‏ عند تعديل اسعار الطاقة يتم التعديل طبقا لنوع الوقود أو الطاقة‏(‏ سولار‏,‏ بوتاجاز‏,‏ غاز‏,‏ بنزين‏,‏ كهرباء‏,‏ و‏....)‏ وليس طبقا للعميل‏.‏
بالرغم من علم كل المسئولين كما جاء في بيان الغرفة إن‏90%‏ من دعم الطاقة لا يوجه للغاز أو الكهرباء‏(‏ حيث دعم الغاز يقدر بحوالي‏6%‏ من اجمالي الدعم‏(3.6‏ مليار عام‏2010)‏ للاستهلاك المنزلي‏(10‏ قروش للمتر‏)‏ ومحطات الكهرباء‏(30‏ قرشا للمتر‏)‏ بينما الصناعة‏(60‏ قرشا للمتر حاليا‏),‏ ودعم الكهرباء‏3.5‏ مليار جنيه ويوجه أيضا لشرائح محدودي الدخل والاستهلاك المنخفض‏.‏
وبالزيادات الاخيرة للاسعار يكون المستهدف هو أن تقوم الشركات والمصانع بدعم المواطنين بدلا من الخزانة العامة‏,‏ ويتم تصوير رجال الصناعة بأنهم يمتصون الدعم المخصص لمحدودي الدخل‏.‏
وانتهي الاجتماع إلي رفع مذكرات عاجلة إلي كل من وزير الصناعة ورئيس الوزراء لاعادة النظر في قرار الوزارة السابقة غير المدروس التداعيات والذي إذا تم التمسك بتطبيقه فمن المؤكد عدم قدرة الشركات العامة علي الالتزام به‏..‏ وتعثر وارتباك المصانع ويقترح اعادة جدولة تلك الزيادة علي ثلاث مراحل خلال أكثر من عام طبقا لجدول معلن توفق المصانع أوضاعها طبقا له‏.‏ وطالب البيان الحكومة ب‏7‏ مطالب‏.‏
سرعة زيادة الرسوم الجمركية علي واردات الانتاج التام المتوفر محليا‏,‏ ووضع موانع غير جمركية علي دول الاتفاقيات‏.‏
العمل علي تحسين مناخ العمل والاسواق بما يجعل المنافسة والمقارنة مع الدول المحيطة ممكنا‏.‏
‏-‏ الجمارك التي تفرضها تلك الدول علي وارداتها والدعم الذي تقدمه لصادراتها يعظم من قدرة مصانعها علي تحمل الازمات‏.‏
‏-‏ ارتفاع التكلفة التمويلية بمصر التي تصل إلي ضعف المعمول بها بالخارج‏.‏
‏-‏ عدم توفر عمالة مدربة ومستقرة وبتكلفة اجمالية معقولة بدلا من استخدام ضعف العدد المطلوب وارتفاع التكاليف الاجمالية لها‏.‏
‏-‏ عدم توفر الظروف الأمنية والتي تحمل الشركات تكاليف اضافية
‏-‏ قوانين مساندة الاستثمار دون مصروفات سيادية مفاجئة ورسوم وتراخيص واجراءات‏.‏
من ناحية أخري أكدمصدر مطلع بوزارة الكهرباء ان الوزارة ليس لها علاقة بالاسعار حيث ان مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها تحديد اسعار الطاقة مؤكدا أن تطبيق القرار سيتم عن استهلاك هذه الشركات لشهر يناير الماضي‏.‏