اعضاء غرفة الصناعات المعدنية يرفضون قرار رفع أسعار الكهرباء

رفض أعضاء مجلس إدارة الغرفة المعدنية ومعهم أعضاء الغرفة من المعنيين بزيادة اسعار الطاقة ممثلي «شركة الحديد و الصلب المصرية مجموعة بشاى للصلب و مجموعة العز للصلب و شركة السبائك الحديدية و شركة النحاس المصرية» في اجتماعهم الأربعاء القرار الصادر بزيادة أسعار الكهرباء، ومؤكدين أن 90% من دعم الطاقة لا يوجه إلى الغاز أو الكهرباء وقالوا في بيان صحفي أنه لم يصدر قرار من مجلس الوزراء أو وزارة المالية او وزارة الكهرباء بالاسعار الجديدة و لم ينشر باى من الوسائل الاعلامية الرسمية اخطار بها و اكتفى بذكر موافقة مجلس د. عصام شرف على مذكرة وزير المالية الببلاوى لترشيد دعم الطاقة و قرار الاسعار صادر من الشركة القابضة لكهرباء مصر موجه الى شركة نقل الكهرباء، و تم ارسال صورة للشركات المعنية للعلم . « مثلما حدث مع مزارع الدواجن من قبل ثم تم الغائه»
مضيفين أنه ذكر بقائمة شركة الكهرباء أن هذه الأسعار حسبت على أساس سعر الغاز 3 دولار للمليون وحدة، ولم يوضح لأصحاب الشأن المطالبين بمئات الملايين طريقة الحساب، وهل اذا زادت أسعار الغاز المتوقعة هناك زيادة أخرى لاسعار الكهرباء، وهناك شبهه خلل دستورى بالقرار وسوف يستشار قانونيون، حيث يتم بيع نفس السلعة بنفس المواصفة بأسعار مختلفة طبقا لتصنيف العميل، بينما كافة دول العالم «الهند و اندونيسيا و الصين و ماليزيا و امريكا» عند تعديل اسعار الطاقة يتم التعديل طبقا لنوع الوقود او الطاقة «سولار، بوتجاز، غاز، بنزين، كهرباء»
و ليس طبقا للعميل .
وقرروا رفع مذكرات عاجلة الى كل من السيد الدكتور وزير الصناعة و معالي الدكتور رئيس الوزراء لأعادة النظر في قرار الوزارة السابقة، واصفين أياه بالغير مدروس التداعيات و الذى اذا تم التمسك بتطبيقة فمن المؤكد عدم قدرة الشركات العامة على الألتزام به، و تعثر و ارتباك المصانع الخاصة بشكل خطير يؤثر على مناخ الأنتاج والصناعة والاستثمار في مصر، اخذا بعين الاعتبار صعوبة رفع اسعار المنتجات لارتباطها ببورصات عالمية خاصة الالومنيوم الذى يصدر 50 % من انتاجة و السبائك التى تصدر 70 % من الانتاج . و احتمال هجوم الواردات حال رفع الأسعار المحلية .
و اقترح اعادة جدولة تلك الزيادة على ثلاث مراحل خلال أكثر من عام طبقا لجدول معلن توفق المصانع أوضاعها طبقا له وسرعة زيادة الرسوم الجمركية على واردات الانتاج التام المتوفر محليا، ووضع موانع غير جمركية على دول الاتفاقيات والعمل على تحسين مناخ العمل و الاسواق بما يجعل المنافسة و المقارنة مع الدول المحيطة ممكنا.
وقالوا ان هذا بالرغم من علم كافة المسؤلين ان 90 % من دعم الطاقة لا يوجه للغاز او الكهرباء.
حيث دعم الغاز يقدر بحوالى 6 % من اجمالى الدعم 3.6 مليار عام2010للاستهلاك المنزل 10 قروش للمتر. و محطات الكهرباء «30 قرش للمتر» بينما للصناعة« 60 قرش للمتر حاليا» ودعم الكهرباء 3.5 مليار جنيه ويوجه ايضا لشرائح محدودى الدخل و الاستهلاك المنخفض.
طبقا لكافة البيانات و الاحصائيات المنشورة والمتاحة بالغرفة، من وزارات المالية و البترول و الكهرباء فالجزء الاكبر من دعم الطاقة يوجه الى السولار و البوتاجاز والمازوت و البنزين « 80 و 90» والكهرباء، و كلها نوعيات لا تعتمد عليها الصناعة عموما و الصناعات الكثيفة خصوصا «حصة الصناعة من الطاقة الكهربائية المولدة لا تصل الى 30 % و الصناعات الكثيفة من معادن و اسمدة و اسمنتتستخدم نصفها».
و بالزيادات الأخيرة للأسعار يكون المستهدف هو ان تقوم الشركات و المصانع بدعم المواطنين بدلا من الخزانه العامة، و يتم تصوير رجال الصناعة بانهم يمتصون الدعم المخصص لمحدودى الدخل. وعرض رئيس شركة، تاثير الزيادة في أسعار الكهرباء فقط على موازنة شركته طبقا للاستهلاكات الفعلية للعام السابق حيث أشار البيان إلى أن كانت موازنة شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي تتوقع فائض حوالى 350 مليون جنيه و ذلك بعد زيادات تكلفة العمالة و توقع هبوط المبيعات المحلية و العالمية «550 مليون جنية فائض فعلى 2011/2010 ومليار جنية قيمة مضافة للدولة» وتكلفة زيادة اسعار الطاقة ستصل الى 335 مليون جنيه، بما يهدد هذا الصرح « 10 الاف عمالة مباشرة و اكثر من 20 الف غير مباشرة» من التحول من داعم للخزانه العامة الى عبئ عليها.
في نفس الوقت ترتفع تكلفة الانتاج مقارنة بالدول العربية المحيطة حيث اسعار الطاقة لصناعة الالومنيوم أقل من المصرية بما يمكنها من اختراق الاسواق المحلية تحت مظلة الاعفاءات الجمركية .
كانت موازنة شركة السبائك الحديدية بادفوا كانت تتوقع فائض حوالي 1 مليون جنيه و ذلك بعد زيادات تكلفة العمالة و توقع منافسة شرسة من الصين التى تدعم منتجاتها « 54.8 مليون جنية فائض فعلى 2011/2010» و تكلفة زيادة اسعار الكهرباء تصل الى 35 مليون جنيه , بما يهدد هذا الصرح ( 3 الاف عمالة مباشرة و اكثر من 5 الف غير مباشرة ) من التحول من داعم للخزانه العامة إلى عبئ عليها موازنة شركة الحديد و الصلب بحلوان تتوقع خسائر حوالى مليون جنيه و ذلك بعد زيادات تكلفة العمالة و تواجه منافسة شرسة من الواردات التركية والأوكرانية 340 مليون جنية خسائر فعلى 2011/2010 ). و تكلفة زيادة اسعار الكهرباء تصل الى 70 مليون جنيه , بما يهددها « 13 الاف عمالة مباشرة و اكثر من 25 الف غير مباشرة» من الدخول في دوامة المديونية و التعثر .
مصانع انتاج الصلب الخاصة تتحمل زيادة تكلفة للكهرباء بمقدار 35.6 مليون للسويس للصلب و 63 مليون لمجموعة بشاى للصلب و 5 مليون للشركة العربية للصلب المخصوص و 275 مليون لمجوعة العز للصلب .
يضاف لذلك حال زيادة أسعار الغاز و المتوقع زيادتها بمقدار دولار للمليون وحدة يكون تاثيرها على مصانع شركة الحديد و الصلب بمقدار 90 مليون جنيه، و على مجموعة عز بمقدار 145 مليون جنيه و 6 مليون للسويس للصلب و 8 مليون لمجموعة بشاى للصلب.
و كافة الشركات الخاصة تعاني حاليا ركودا في المبيعات و تحقق هوامش ربح لا تتحمل تلك التكاليف الأضافية، بما فيها مجموعة العز الأكثر استقرار، والتي ينتظر ان تحقق فائض عام 2011 يقدر بحوالى 500 مليون جنيه سوف تتحمل هذا العام 2012 بزيادة تكلفة الطاقة كهرباء و غاز بمقدار420 مليون بخلاف تكلفة العمالة التى اضطرت لرفعها خلال العام.