ردا علي خطاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية ل «الأهالي» :الرئيس مبارك طالب بزيادة الانتاج وبناء المصانع الجديدة وحكومته تهدد الشركات

الحديد والصلب الوطنية والسبائك الحديدية والالومنيوم والنحاس المصرية علي حافة الانهيار
تلقت "الاهالي" ردا من المهندس زكي عبده بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية يوجه فيه اللوم للجريدة علي ما نشرته يوم 24 مارس 2010 حول مخطط الحكومة لتصفية وتخريب شركة النصر للتعدين ، وقيام هيئة المساحة الجيولوجية بسحب عشرات استغلال المناجم من الشركة الوطنية وتسليمها الي شركات خاصة . قال رئيس الشركة القابضة انه ليس من المنطقي ان تفرط الحكومة في هذه الشركة العملاقة والوطنية والمملوكة بشكل كامل للدولة "73 % للشركة القابضة المعدنية و27 % لبنك الاستثمار القومي ، ثم عاود رئيس الشركة القابضة ليطالب جميع الجهات الرسمية بتقديم التيسيرات للتغلب علي المشاكل التي تواجه الشركة !!
وتؤكد جميع الوقائع ان ممارسات الحكومة خلال السنوات الماضية هي تخريب وتخسير الشركات الوطنية خاصة الثقيلة حتي يكون ذلك مبررا لبيعها واخرها ما حدث لشركة النصر للسيارات، وكذلك محاولة احداث زيادة من المخزون داخل شركة الحديد والصلب الوطنية بقرار حكومي باستيراد حديد تسليح وخردة ومواسير زهر ولفائف حديد ساخن وقضبان السكة الحديد والتي بلغت 494 الفا و500 طن في شهر واحد ،في الوقت الذي يوجد فيه 120 الف طن حديد مخزون متراكم في شركة الحديد والصلب الوطنية والعملاقة والتي أنشئت عام 1954 علي مساحة اربعة الاف فدان بحلوان ويعمل بها 25 الف عامل في ذلك الوقت "13 الف عامل الآن " كما هو واضح في مذكرة ارسلتها الشركة الي كل من احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار ، الامر الذي ينذر بكارثة حقيقية تهدد الصناعات الثقيلة .
وقال مصدر مسئول في النقابة العامة أن معظم شركات الصناعات الثقيلة تعمل ب50% من طاقاتها بسبب تراكم المخزون ، ومن بين هذه الشركات "الحديد والصلب الوطنية والسبائك الحديدية والالومنيوم والنحاس المصرية وغيرها" ، وذكر المصدر أن هناك اتجاها لعمل توقف جزئي لبعض من هذه المصانع حتي تتخذ الحكومة قرارات عاجلة بتخفيض سعر الطاقة ووقف الاستيراد العشوائي وضخ استثمارات جديدة لمواجهة الازمة المالية العالمية التي تهدد هذه الشركات وعددها 15 شركة تابعة للقابضة للصناعات المعدنية ويعمل بها 43521 عاملا.
ويقول بيان رسمي للنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية ان حالة من القلق والترقب تسود في أوساط العاملين بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بصعيد مصر وشركة السبائك الحديدية بادفو والمصانع التابعة لقطاع الصناعات الهندسية الثقيلة بسبب التجاهل الحكومي لما تتعرض له تلك المصانع من أزمات نتيجة تراجع الأسعار العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية.
ووصفت البيانات الجديدة الاجراءات الحكومية تجاه تلك الشركات بالتعسفية "والتي كان أكثرها حدة اصرار الحكومة علي تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الطاقة الكهربائية الموردة لتلك المصانع ليتجاوز سعر الكيلو وات 20 قرشا بدلا من 13 قرشا"، وحذر 30 ألف عامل بمصانع مصر للألومنيوم بنجع حمادي والسبائك الحديدية بادفو والحديد والصلب بحلوان والنصر للمطروقات والنحاس المصرية بالاسكندرية من انهيار تلك المصانع وبقية المصانع التابعة لقطاع لصناعات الهندسية في حاله استمرار تجاهل الحكومة لمشاكل تلك المصانع الناتجة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وزيادة أسعار الكهرباء. من جانبهم هدد العاملون في تلك المصانع في مذكرة تقدموا بها الي صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية من تعرض مصانعهم للغلق وتعرضهم للتشرد. وطالب "هيكل" بالاسراع في تقديم دعم حكومي للمصانع التابعة للصناعات الهندسية والتي باتت مهددة بالغلق بسبب زيادة أسعار التكلفة وتراجع أسعار البيع عالميا ، وناشد الحكومة بالتراجع عن قرار زيادة أسعار الكهرباء التي تحصل عليها تلك المصانع لمساندة تلك المصانع والشركات ومساعدتها علي تجاوز تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وذلك علي غرار ما تقدمه الحكومة من مزايا للمستثمرين ورجال الاعمال ووضع آلية تمكن تلك الشركات من تصريف انتاجها المكدس داخل المخازن ، وكشف عن أن خسائر شركة واحدة مثل شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وزيادة أسعار الكهرباء بلغت 2ر1 مليار جنيه وأن سعر طن الألومنيوم عالميا تراجع من 3100 دولار الي 1300 دولار للطن!!.
عشوائية
الاوراق الرسمية لشركة السبائك الحديدية تقول ان الحكومة قامت برفع أسعار الطاقة للشركات الحكومية بشكل عشوائي من 13 قرشاً الي 5ر20 قرش للكيلو وات ساعة، وأخلت باتفاقها مع الشركات علي زيادة الأسعار علي 3 مراحل بما لا يتجاوز 5ر71 قرش للكيلو وات/ ساعة خلال 3 سنوات، و ان هذا القرار سوف يتسبب في زيادة تكلفة انتاج الشركة، واضعاف قدرتها التنافسية في السوق الخارجية، حيث خسرت الشركة نحو 50% من حجم السوق الخارجية بسبب الأزمة العالمية ومن المتوقع أن تفقد المزيد في حال استمرار ارتفاع تكلفة الانتاج بالمقارنة بالدول الأخري المنافسة.
وتلقي محمود محيي الدين وزير الاستثمار مذكرات عديدة من المسئولين بالشركة تطالبه بالتدخل بضرورة اعادة النظر في أسعار الطاقة الكهربائية للشركات وتحديدها علي أساس متوسط سعر الطاقة في جميع أنحاء العالم، مشيرة الي أن رفع الدولة لأسعار الطاقة في عامي 2007 و2008 بنسبة 51% يعتبر أمراً مبالغاً فيه وسوف يؤثر علي جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر خاصة أنه لا يتمشي مع أسعار المعادن في السوق العالمية التي شهدت تراجعاً بنسبة 60 %، وأكد أن الأزمة المالية العالمية أدت الي تراجع وانكماش انتاج الشركة من 4842 طناً في يوليو 2008 الي 3049 طناً في فبراير 2009 ، وأن استمرار انخفاض الأسعار عالمياً سوف يزيد من حجم الخسائر ، وقال إن ذلك يتطلب ان تقوم الحكومة بفرض رسوم حماية للصناعة الوطنية كما تفعل كل دول العالم موضحا أن المنتجات المصرية من السبائك الحديدية المصدرة الي أوروبا يتم فرض رسوم حماية عليها من الدول المستوردة بنسب تتراوح ما بين 8% و20% !!. معروف أن "السبائك الجديدة" من الشركات الوطنية العملاقة التي تأسست منتصف القرن الماضي ، ويتم في مصر انتاج سبيكة الفيرومنجنيز عالية الكربون في شركة سيناء للمنجنيز وسبيكة الفيروسيليكون في الشركة المصرية للسبائك الحديدية أما السبائك الأخري فيتم استيرادها بالكامل من الخارج.
تدهور
شركة مصر للألومنيوم، بنجع حمادي تؤكد تدهور الأوضاع الاقتصادية للشركة، بسبب رفض الحكومة تخفيض أسعار الكهرباء ايضا ، ومعاملتها علي أساس 23 قرشا للكيلو وات من الكهرباء، وهو ما يزيد علي المعدل العالمي لأسعار الطاقة التي تحصل عليها الشركات المنافسة علي مستوي العالم بنسبة 25% مما يزيد من حجم الضغوط والأعباء الاقتصادية التي تتحملها الشركة الوطنية .
واوضحت مذكرت رسمية أن خسائر الشركة المتوقعة جراء زيادة أسعار الكهرباء وتراجع سعر طن الألومنيوم عالميا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية تقدر ب 2ر1 مليار جنيه، منها 400 مليون جنيه بسبب الكهرباء، و800 مليون بسبب تراجع الأسعار. وطالبت المذكرات بضرورة تخفيض أسعار الطاقة للشركات الي مستوي 13 قرشًا للكيلو وات بدلاً من 23 قرشًا، وذلك لحين انتهاء تداعيات الأزمة المالية، وعودة أسعار الألومنيوم للارتفاع من جديد، مشيرًا الي أن الشركة تتحمل 360 مليون جنيه زيادة في تكلفة الانتاج، بسبب الزيادة التي طرأت علي أسعار الكهرباء خلال الفترة الأخيرة. معروف ان " مصر للالومنيوم " من الشركات العملاقة التي تأسست عام 1972 في صعيد مصر بهدف انتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وكانت تقوم بمزاوله انشطتها الانتاجيه في مجال صناعه الالومنيوم من خلال مصنع الشركة بمدينة نجع حمادي و الشركة تحتكر انتاج الالومنيوم بمصر حيث تتولي تصنيع و تصدير الالومنيوم و مشتقاته و خاماتة داخليا و خارجيا وتقع علي مساحة 100 كيلو متر مربع .