إلغاء دعم الطاقة يهدد قطاع الأعمال العام.. والشركات تعتزم رفع مذكرة إلى «العسكري»

تجابه شركات قطاع الأعمال الأعمال خطرًا كبيرًا يهدد أرباحها في حال رفع الدعم الحكومي عن الطاقة. عقب إعلان الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، بدء تطبيق إلغاء الدعم على الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة -الحديد، والأسمنت، والسيراميك، والزجاج، والألومنيوم-، اعتبارًا من يناير المقبل.
وحذرت هذه الشركات من انهيار أرباحها برفع الدعم عن أسعار الطاقة، دون صدور موافقات رسمية، تسمح للشركات برفع أسعار منتجاتها، لتعويض الزيادة المنتظرة فى تكلفة الإنتاج.
ويعتزم عددًا من الشركات التابعة للصناعات الكيماوية والمعدنية، تقديم مذكرة إلى المجلس العسكرى لشرح الضرر الذى يهدد بالتأثير سلبا على تنافسية منتجات الشركات ويؤدى إلى إغلاق بعضها. وذلك وفقًا لتصريحات مسؤول بارز فى قطاع الأعمال العام.
وحدد المسؤول، فى تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" القطاعات العاملة تحت مظلة قطاع الأعمال العام التى ستواجه مشاكل بالغة، ومنها الأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم، وبعض الصناعات الكيماوية التى تستخدم الكهرباء والغاز.
ومن جانبه، أكد أبوالقاسم حسين، المتحدث الرسمى باسم شركة "كيما" التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، أن رفع الدعم عن الطاقة سيقلص أرباح الشركة ويدفعها إلى مواجهة مشكلة مالية فى ظل الزيادات الجديدة للأجور. موضحًا أن الشركة قد تتجه لاستصدار قرار بالموافقة على رفع سعر منتجاتها من الأسمدة الآزوتية، التى تنتجها بطاقة تتراوح بين 50 و200 طن يوميًا، وفقا لتوافر الطاقة الكهربائية التى تعانى مصانع الشركة من استمرار انقطاعها.
وقال وديع مشرقى، مستشار الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية فى مجمع "مصر للألومنيوم"، بنحو مليم واحد سيؤدى إلى تكبد الشركة 5 ملايين جنيه إضافية ضمن تكاليف الإنتاج فى العام. وأضاف أن ارتفاع سعر الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 23.7%، سيؤدى إلى وصول سعر الطاقة إلى 25 قرشاً للكيلو وات لكل ساعة، ما يؤثر على الأرباح التى ستنخفض بنسبة تتخطى 40%.
وأشار إلى أنه بالنسبة لشركة الحديد والصلب، تصل تكلفة الطاقة إلى ما يزيد على 30% من تكلفة الإنتاج فى الشركة، كما تمثل 40% من سعر البيع الذى لم يعد يغطى التكلفة الكلية طبقا لدراسة أعدتها الشركة.