الصناع بعد زيادة أسعار الغاز 30%:

ارتفاع أسعار.. انخفاض قدرة تنافسية.. وإرتباك استثماري!

بدأ عدد من القطاعات الصناعية القائمة في اعادة ترتيب اوراقها واعادة تخطيط توسعاتها المستقبلية اثر الزيادات الجديدة في اسعار المنتجات البترولية علي رأسها الغاز الطبيعي الذي زادت اسعاره للمنشآت الصناعية بنحو 30%.. اوضح عدد من كبار الصناعيين الاثار السلبية لذلك علي الموقف التنافسي لمنتجاتهم في السوقين المحلي والخارجي مشيرين الي ان اكثر الصناعات تأثرا هي الحديد والصلب والالومنيوم والاسمنت والاسمدة، كما ستؤثر في القرار الاستثماري للمستثمرين الجدد.
واوضح جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات ان الزيادة كانت متوقعة رغم عدم وجود اي محادثات بشأنها مع مجتمع الاعمال، مفسرا ذلك بالارتفاعات العالمية لاسعار البترول والغاز واشار الي ان تأثير هذه الزيادة سيختلف من صناعة الي اخري حسب نسبة اعتمادها علي الطاقة مشيرا الي انها ستؤدي بصفة عامة الي رفع تكلفة الانتاج ولكنه لن تؤثر علي قرار الاستثمار الصناعي باعتبار ان مصر مازالت الارخص في اسعار الطاقة بالمنطقة الصناعية.
واعرب نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية عن قلقه وقال ان ذلك سيؤدي الي زيادة تكلفة المنتج النهائي بنسبة تتراوح ما بين 10 و15% وقال انه مع قرار الزيادة ولكنها كانت تجب ان تكون تدريجيا مشيرا الي ان قدرة الصناعة المصرية علي استيعاب اثار ذلك قد تستغرق عاما خاصة انها ستتأثر بانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين وانخفاض القدرة التنافسية للصناعة وجذب الاستثمارات.
واوضح محمود يونس خبير الصناعات المعدنية ان التأثير سيكون متفاوتا حيث سيؤثر فقط علي معدل الربحية لصناعة الالومنيوم في حين ستتأثر بشدة صناعات مثل الحديد والصلب ودعا الي دراسة شاملة لهذه الاثار.
ومن جانبه يتساءل شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية حول موقف العقود التي وقعتها المصانع حول امدادات الغاز واوضح انه برغم هذه الزيادة فان سعر الطاقة مازال منافسا وسوف يستمر السعر التنافسي للاسمدة المصرية نظرا لانخفاضه بشكل كبير عن الاسعار العالمية، ولفت الي ان سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز وصل بالزيادة الجديدة الي دولار و30 سنتا مقابل 5 و6 دولارات في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا، الا انه لفت الي خطورة التراجع الفجائي عن العقود الموقعة بين الحكومة والمستثمرين الاجانب واثره علي المصداقية الاستثمارية للدولة.