بعد مرور 3 أسابيع علي قرار رفع سعر السولار

الخلاف مستمر بين الصناع حول حسابات الربح والخسارة

خلال عام 2003-2004 زاد حجم الاستهلاك المحلي من السولار بنسبة 15% حيث بلغ 9 ملايين طن مقارنة ب 7.8 مليون طن عام 99-2000 وهو ما يعني ارتفاع الدعم المقدم من الحكومة منه 1.7 مليار عام 99 إلي 7 مليارات جنيه عام 2003-2004 وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع تكلفة النقل والتوزيع.
وقبل قرار رفع سعر السولار بنسبة 50% كانت الحكومة تنتج لتر السولار ب 200 قرش وتبيعه ب 40 قرشاً.. ويأتي رفع سعر السولار والذي لم يشهد أي زيادة منذ 11 عاماً بداية لمرحلة جديدة لترشيد الدعم الذي يقدر بنحو 25.5 مليار جنيه تقدمها الدولة للمنتجات البترولية وتمثل قيمة الفرق بين التكلفة والأسعار بالسوق المحلية.
ورغم الزيادة الأخيرة فإن سعر بيع السولار يمثل 25% من سعر بيعه في تونس و15% في المغرب و33% من سعر بيعه في السودان وفقاً لدراسات هيئة البترول.
وكان قرار الزيادة قد صدر بعد إعلان وزير البترول انتهاء الفوائض من السولار ورفض الدولة تحميل الزيادة علي الميزانية العامة حتي لا يتسبب ذلك في زيادة الأسعار مشيراً إلي أن التخفيضات الكبيرة في قطع غيار السيارات وسيارات النقل الحديثة كفيلة بتعويض زيادة سعر السولار حيث إن نسبة الوقود لا تتعدي ال 6% من اجمالي التكلفة في الوقت الذي انخفضت فيه جمارك الإطارات مثلاً من 40% إلي 5% وهو ما اختلف عليه الصناع والمستثمرون والمصدرون حيث يري الفريق المعارض أن تكلفة المنتج زادت بنسبة 15% علي أقل تقدير خاصة في المصانع التي تعتمد علي السولار بنسبة 35% كطاقة بينما الفريق المؤيد يتساءل هل نطالب بالإصلاح بدون ضريبة أم إنه يجب أن نتجرع القرارات في كأس واحد؟!
"الأسبوعي" تستعرض في التحقيق التالي الآثار التي نتجت عن القرار بعد مضي أقل من شهر؟!
والحلول التي يمكن أن تتجه إليها المنشآت الصناعية والزراعية والتجارية للبحث عن بديل للسولار بعد ارتفاع سعره مثل التوسع في استخدام الغاز الطبيعي خاصة أن سعر الغاز الطبيعي حوالي 45 قرشاً مقارنة ب 60 قرشاً للتر السولار.
3 مراحل
في البداية يوضح نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن السولار يدخل في 3 مراحل في العملية الإنتاجية.
أولاً: في نقل البضائع وتبلغ نسبتها 5-8% من اجمالي التكلفة.. وثانياً: نقل الأفراد وتبلغ نسبتها 7-8%، وثالثاً: بالنسبة للمصانع التي تستخدم السولار كطاقة نجده يؤثر في إجمالي تكلفة الإنتاج بحوالي 15% مشيراً إلي أن الحكومة عالجت ذلك وسمحت بزيادة أسعار المنتج النهائي بنفس النسبة.
ويوضح حسانين أن أسعار السولار ارتفعت في العالم كله حيث ارتفع سعر برميل السولار من 198 دولاراً العام الماضي إلي 400 دولار مؤخراً وهو ما جعل الحكومة "تغرم" حوالي 16 مليار جنيه دعماً خلال العام.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن أثر هذا القرار لن يظهر قبل 3 أشهر من صدوره مشيراً إلي أن جميع العاملين في القطاع الاقتصادي لا يعرفون هل نعمل بالفكر الاشتراكي أم بآليات السوق المفتوح؟! وإذا كنا نعمل بالأخير فلابد من مضاعفة أسعار الوقود خاصة أن أسعار السولار أثرت علي أسعار الطاقة بشكل عام.
وأوضح أن أسعار السلع الهندسية المنزلية انخفضت بنسبة تتراوح من 4 إلي 10% وكذلك انخفضت أسعار أسلاك الكهرباء والألومنيوم مستبعداً أي ارتفاع في أسعار السلع نتيجة لقرار رفع سعر السولار خاصة في ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة وتحديداً خفض التعريفة الجمركية علي تكلفة المنتج النهائية.
ارتفاع البويستر
أما خالد أبو المكارم عضو مجلس إدارة برنامج تحديث الصناعة فيؤكد أن مصانع الغزد تعتمد بنسبة 35% علي السولار كطاقة للمصنع بخلاف وسائل النقل التي تشكل حوالي 7% من تكلفة المنتج وهو ما يعني أننا وجدنا أن تكلفة المنتج ارتفعت بنفس النسب بعد مرور أسبوعين من الاستهلاكات الجديدة بسعر السولار الجديد وبمنطق آخر ما وفرناه من الجمارك أخذه السولار.
وأشار أبو المكارم إلي أن بعض مصانع الغزل والنسيج تعتمد علي السولار بنسبة تتجاوز ال 80% حيث تستخدم المولدات بدلاً من الكهرباء المباشرة وخاصة ان تكاليف المولدات كانت أقل من استخدام الكهرباء المباشرة في ظل سعر السولار القديم.
وأكد ان المصانع سوف تعيد هيكلة التكلفة ونظام العمل مرة أخري لان تكلفة الطاقة زادت بنسبة 50% وبالتالي هذه المصانع ستكون نسبة الزيادة في قيمة المنتج النهائي تختلف عن الذي يعتمد بنسبة 35% علي السولار كطاقة.. مشيرا إلي أنه اجري تجربة في مصنع ألياف البوليستر بعد زيادة سعر الدولار ووجد ان تكلفة المنتج ارتفعت بنسبة تتراوح من 5 إلي 7%.
ويتساءل أبو المكارم لماذا لم يتم رفع أسعار السولار بنسبة متدرجة بدلا من 50% مرة واحدة وهو ما يعني كارثة علي حد تعبيره علي قطاع الغزل والنسيج.