صدمة في أوساط رجال الأعمال !! بيع أراضي المناطق الصناعية لحين زيادة الأسعار.. السبب

وصف رجال الصناعة والاقتصاد قرار هيئة التنمية الصناعية بوقف بيع الأراضي الصناعية كاملة المرافق لحين الانتهاء من تحديد الأسعار الجديدة التي سيتم زيادتها بأنه يمثل ضربة لمسيرة التنمية الصناعية حيث لم يراع سياسات التسعير التي يجب أن تخضع للعرض والطلب.
أكدوا أن هذه الخطوة سوف يكون لها أثر سلبي علي حركة الاستثمار والصناعة حيث إن استقرار التشريعات والأسعار يمثل أحد عناصر جذب المستثمرين والعكس صحيح تماماً فالتغيير الدائم في هذين العنصرين له تأثير سلبي علي حركة الاستثمار.
قالوا إن دول العالم المختلفة تتفنن في إيجاد وسائل جذب للاستثمار وتقديم مزايا وإعفاءات للمستثمرين مما يؤدي إلي زيادة قدرة هذه الصناعات علي المنافسة ومواجهة الصراع الشديد بين منتجات الدول المختلفة للسيطرة علي الأسواق العالمية.
طالبوا بالافصاح عن الأسباب الحقيقية وراء زيادة الأسعار ومناقشة الأمر بشفافية مع رجال الصناعة لأنهم المتضرر الأول من هذا القرار مطالبين بأن يكون قرار التسعير من خلال لجان مشتركة يشارك فيها ممثلون لرجال الصناعة.
* مهندس محمد شكري.. رئيس غرفة الصناعات الغذائية أكد أن القطاع الصناعي لم يتأكد من جدية التصريحات التي أعلنت مؤخراً عن إيقاف الإجراءات الخاصة ببيع أراضي المناطق الصناعية لحين تحديد الأسعار الجديدة بناء علي قرارات مجلس الوزراء.
قال إن إعادة صياغة أو رفع القيمة المالية أمر ينبغي التوقف عنده. فمن المعروف أن سياسات التسعير تخضع للعرض والطلب.. فهل لدينا استثمارات ضخمة تشير إلي ضرورة رفع السعر.
أيضا. هناك العديد من المستثمرين الذين قاموا بالتعاقد قبل صدور القرار مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبالتالي سوف يقع عليهم الضرر نتيجة لهذه الإجراءات الفورية.
هناك تساؤلات تفرض نفسها بقوة ولابد أن يتم الإفصاح عنها لكل المعنيين بالصناعة فهل تم وضع دراسات مسبقة تؤكد أهمية تعديل ورفع الأسعار.
وهل لدينا العمالة القوية المدربة تكنولوجيا والمؤهلة لتلبية متطلبات الصناعة المصرية؟.. أيضا هل وصلنا إلي أعلي مستويات الجودة والتنافسية العالمية في جميع القطاعات الصناعية؟
أشار إلي أن القرار بصيغته الحالية سيكون طارداً للاستثمار فاستقرار التشريعات والأسعار أحد عناصر جذب المستثمرين خاصة إذا تم وضعها بدقة وعناية وبما يتلاءم مع مستجدات العصر ومتطلبات المنافسة العالمية.
أخيراً ينبغي قبل إعلان الأسعار الجديدة أن يتم طرح جميع الرؤي بين صناع القرار والمعنيين بالصناعة حتي يتم التوصل إلي صيغة مناسبة تدعم وتنمي الحركة الصناعية المستهدف تحقيقها.
تخوف المستثمرين
* مهندس وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أشار إلي أن بيع الأراضي الصناعية متوقف منذ ثلاثة أشهر وبالطبع تسبب ذلك في تخوف المستثمرين والأمر سوف يزداد صعوبة خاصة بعد صدور القرار الأخير بوقف وتجميد كل إجراءات البيع.
أضاف أن قرار التسعير يجب أن يتم من خلال لجان مشتركة بين ممثلي الوزارات ورجال الصناعة وذلك إذا كنا نسعي بالفعل لتحقيق نهضة صناعية وزيادة في معدلات النمو وزيادة الناتج القومي ومضاعفة الصادرات فهذه الخطوات لن تتحقق إلا بضخ استثمارات ضخمة وإقامة تجمعات صناعية كبري في كل المحافظات.
أشار إلي أن الغالبية العظمي من المستثمرين تفضل الحصول علي الأراضي من الهيئة نظراً لأن الأراضي مرفقة بعكس نظام المطور الصناعي الذي يبيع الأراضي دون إدخال المرافق.
قال إن توفير الأراضي الصناعية وبأسعار مناسبة يساهم في تحقيق الرواج في كافة القطاعات الأخري وبما يوفر فرص العمل والقضاء علي أزمات البطالة وبالتالي لابد أن تتبني الدولة العديد من السياسات التي تستهدف التوسع في الاستثمارات في المدن الصناعية.
أضاف أن هناك العديد من التحديات التي تعوق نمو بعض القطاعات الصناعية مثل قطاع الصناعة التحويلية علي الرغم من الجهود العديدة التي تبذلها الحكومة لحفز النشاط الصناعي.
كما أكد علي ضرورة ألا يسري القرار بزيادة الأسعار علي التعاقدات التي تمت قبل صدوره نظراً لأن هؤلاء المستثمرين قدموا دراسات جدوي قائمة علي أساس سعر الأرض وأي تغيير سوف ينعكس علي تأسيس هذه المشروعات.
* مهندس علي بدر المدير الإقليمي بالاتحاد العربي للصناعات النسيجية.. أكد أن تغيير السياسات التسعيرية يخلق ارتباكاً في حركة رأس المال ومن المعروف أننا بحاجة ماسة إلي التوسع في إقامة مدن صناعية خاصة في محافظات مثل الصعيد لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
قال إن الاستثمار يحتاج إلي حزمة من الحوافز والمزايا ولننظر إلي تجارب بعض الدول العربية في هذا المجال وعلي الرغم من أن لدينا عدة إجراءات وخطوات إيجابية من شأنها النهوض بالصناعة لكن تظل مسألة توفير الأراضي بأسعار مناسبة استراتيجية حقيقية نحو تطوير الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية.. وبالتالي وجود قائمة انتظار لهذه الأراضي يعوق تنمية الصناعة وتحقيق المستهدف من التوسع في إقامة مدن صناعية وصناعات متنوعة.
أكد أن مستقبل الصناعة يتطلب ضرورة التخطيط علي أساس نسبة الزيادة السكانية التي مازالت مرتفعة وبالتالي نحتاج إلي توفير كميات أكبر من السلع والمنتجات خاصة السلع التنافسية لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج بمعدلات كبيرة. وفي نفس الوقت لاحلال المنتجات المصرية محل الواردات القادمة من الخارج.
معوقات الصناعة
* مها حسن رئيس جمعية مستثمري السلام قالت يكفي المستثمرين صعوبة الحصول علي تراخيص وتوسيع الاستثمارات في المدن الصناعية القائمة مثل العاشر من رمضان وغيرها لعدم وجود أراض مرفقة.
أضافت أن هناك معوقات لازالت تواجه قطاع الصناعة وتحد من الاستثمارات الكبري مثل عدم وجود عمالة مدربة وكفء إضافة إلي أن هناك صعوبة في إجراءات تراخيص الأحياء والدفاع المدني والبيئة وغيرها من الجهات الإدارية التي تستلزم استكمال إجراءات بناء المصانع.. إضافة إلي مشاكل القروض والفوائد المرتفعة عليها.
قالت إن خلق تجمعات صناعية جديدة هو التحدي الحقيقي الذي تحاول وزارة التجارة والصناعة العمل علي تحقيقه وبالتالي لابد أن تتعاون جميع الوزارات الأخري في رؤية مشتركة لتحقق آفاق التنمية الصناعية.
ولابد من إعادة رسم وتخطيط السياسة الصناعية وجعلها تعتمد علي مزايا نسبية مختلفة لأن التنمية الصناعية لا تعني الصناعة فقط بل عناصر أخري عديدة لابد من الاهتمام بها حتي نقيم صناعة جديدة لعل أهمها هو توفير الأراضي وإدخال المرافق والخدمات إليها وبأسعار مناسبة.
يقول د.مصطفي دسوقي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: إن ندرة الأراضي الصناعية أو زيادة أسعارها له تأثير سلبي علي حركة الاستثمار في مصر حيث يؤدي إلي انكماش في الحركة الصناعية أو ظهور سوق سوداء موازية للسوق الرسمية تؤدي إلي ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية بشكل مبالغ فيه وبصورة لا تعبر عن قانون العرض والطلب.
أضاف أن توفير الأراضي اللازمة للصناعة من أبجديات قيام منظومة صناعية سليمة بشرط أن تكون بأسعار مناسبة لأن زيادة الأسعار تنعكس في النهاية علي أسعار المنتجات.
أشار إلي أن الرغبة في تحقيق المنافسة علي المنتج الأجنبي سواء في السوق المصري أو في الأسواق العالمية لا يتحقق من فراغ ولكن من خلال توفير المناخ المناسب لذلك سواء من ناحية توفير الأراضي وبأسعار معقولة أو توفير مستلزمات الإنتاج وعدم زيادة الأعباء المفروضة علي حركة الاستثمار بصفة عامة.
أشار إلي أن دول العالم المختلفة تتفنن في تقديم تيسيرات ومزايا لصناعتها الوطنية حتي تستطيع مواجهة الغزو الرهيب في الأسواق العالمية وأبلغ مثال علي ذلك الصين التي تقدم عشرات التيسيرات والمزايا للمنتجين وهو ما يفسر سيطرتها علي الجزء الأكبر من السوق العالمي.