مصانع الحديد تطالب الجنزورى اعادة جدولة زيادات اسعار الكهرباء

ترفع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مذكرة عاجلة لرئاسة الوزراء تطالب باعادة النظر فى قرارات زيادة اسعار الكهرباء وصعوبة رفعها فى هذا التوقيت صعوبة رفع اسعار المنتجات لارتباطها ببورصات عالمية خاصة الالومنيوم الذى يصدر 50 % من انتاجة و السبائك التى تصدر 70 % من الانتاج . و احتمال هجوم الواردات حال رفع الاسعار المحلية .
من جانبه قال خليل قنديل رئيس الغرفة ان المذكرة تتضمن مقترحات اهمها اعادة جدولة الزيادة على ثلاث مراحل خلال اكثر من عام طبقا لجدول معلن توفق المصانع اوضاعها طبقا له .
مع سرعة زيادة الرسوم الجمركية على واردات الانتاج التام المتوفر محليا. ووضع موانع غير جمركية على دول الاتفاقيات، الى جانب العمل على تحسين مناخ العمل و الاسواق بما يجعل المنافسة و المقارنة مع الدول المحيطة ممكنا.
اضاف ان المذكرة توضح ان عدم توفر الظروف امنية و التى تحمل الشركات تكاليف اضافية تحول دون فرض اعباء جديدة ، الامر الذى يستلزم بالتبعية وضع وتعديل قوانين مساندة الاستثمار دون مصروفات سيادية مفاجئة و رسوم و تراخيص و اجراءات.
كما تشرح المذكرة عدد من الملاحظات اهمها ان قرار الاسعار صادر من الشركة القابضة لكهرباء مصر موجه الى شركة نقل الكهرباء و تم ارسال صورة للشركات المعنية للعلم ، مثلما حدث مع مزارع الدواجن من قبل ثم تم الغائه.
لم يصدر قرار من مجلس الوزراء او وزارة المالية او وزارة الكهرباء بالاسعار الجديدة و لم ينشر باى من الوسائل الاعلامية الرسمية اخطار بها و اكتفى بذكر موافقة مجلس د. عصام شرف على مذكرة وزير المالية الببلاوى لترشيد دعم الطاقة.
اكدت المذكرة ان هناك شبهه خلل دستورى بالقرار و سوف يستشار قانونيون حيث يتم بيع نفس السلعة بنفس المواصفة باسعار مختلفة طبقا لتصنيف العميل , بينما كافة دول العالم " الهند و اندونيسيا و الصين و ماليزيا و امريكا " عند تعديل اسعار الطاقة يتم التعديل طبقا لنوع الوقود او الطاقة " سولار, بوتجاز ,غاز, بنزين , كهرباء, و " و ليس طبقا للعميل .