بهدف إنهاء أزمة رخص الحديد ومشكلة الطاقة الخاصة بهذه المصانع ومحاولة الوصول إلي حل نهائي لهذه الأزمة, وعرض بعض المشكلات التي تواجه الصناع دار إجتماع مجلس إدراة غرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية, وقال خليل قنديل رئيس الغرفة أن مجلس إدارة الغرفة قام بمناقشة مشكلة رئيسة, وهي الإتجاه إلي رفع أسعار الطاقة بخلاف رفع الدعم من خلال تزويد المصانع بالكهرباء, مشيرا إلي وجود إستياء من الواردات الغير مبرره في الوقت الذي يعاني فيه السوق من إنخفاض حجم المبيعات إلي النصف, مما يتطلب فرض رسوم جمركية أو تعديل مواصفات المستورد من خلال رفع مستواه, أسوة بما يتم فرضه من جمارك علي مدخلات الإنتاج, والذي يشير إلي تشوه في الفئات الجمركية. ومن جانبه أكد محمد حنفي مدير الغرفة أن هناك قرارات غريبة تتخذ ضد الصناعات المعدنية, مشيرا إلي أن أصحاب رخص الحديد طالبوا بعقد اجتماع عاجل مع المجلس الأعلي للطاقة, ولكن تم تأجيله إلي عدة مرات لأسباب داخل الوزارة, وذلك ليعرض فيه أصحاب الشركات مطلبهم بتحمل الحكومة50% من تكلفة توصيل الكهرباء إلي المصانع والتي تصل قيمتها إلي مليار جنيه,ومطالبة الحكومة بإعادة النظر في قرار إلزام المصانع إنشاء محطة كهرباء خاصة بها.