بين الدعم والشفافية.. إعادة تسعير الطاقة تبحث عن العدالة

أثارت تصريحات المهندس رشيد محمد رشيد بأن مصر مقبلة علي اعادة النظر في تسعير الطاقة بالنسبة للصناعات المختلفة الجدل بين الخبراء علي نطاق واسع ارتبط بقضايا متشعبة فبينما يري فريق من الخبراء ان الطاقة في مصر من مكونات الانتاج وتحريك سعرها سيزيد من اسعار المنتجات وانه تحريره الفجائي قد يهدد الاستثمارات التي نسعي لجذبها خاصة انهم بنوا قراراتهم الاستثمارية بناء علي الاسعار المدعمة.
يري فريق آخر ان دعم الطاقة يذهب لجيوب اصحاب المصانع دون أي مردود علي الاقتصاد القومي، وطالبوا بتحريره علي مراحل تدريجية.
وبينما اعتبر البعض ان هناك حقاً للأجيال القادمة في الطاقة التي يتم اهدارها بدعمها لأصحابها المصانع يري البعض الآخر ان الاجيال القادمة تحتاج لدعم الصناعة لايجاد اقتصاد قوي وليس لحقها في موارد تبقي تحت الأرض!
من جهته يوضح عبد الوهاب قوطة أحد مصنعي الحديد ضرورة إعادة تسعير الطاقة لكي تتم المساواة بين اصحاب الصناعة الواحدة مستنكرا ان يباع الكيلو وات من الكهرباء بسبعة قروش لمصنع وبثمانية عشر قرشا لمصنع آخر يعمل في نفس الصناعة واشار قوطة إلي أن دعم الطاقة في صناعة الحديد يقدر بحوالي 200 جنيه في الطن وان تحريك سعر الطاقة في هذه الصناعة يوفر للحكومة أكثر من مليار جنيه بإعتبار ان مصر تنتج حوالي 6 ملايين طن حديد سنويا وكل طن يدعم ب 200 جنيه منوها أن ذلك الدعم الاحق به محدودو الدخل في شكل مساكن أو صحة أو غيرهما.
التوازن بين الدعم والاستثمار
أما ابراهيم فوزي وزير الصناعة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الاسبق فيري ان سعر الطاقة في مصر أرخص من مثيله في دول أخري وبالتالي لن تؤثر اعادة تسعير الطاقة علي عملية جذب الاستثمارات في مصر مطالبا بضرورة التصرف في الطاقة بحكمة نظرا لانها غير متجددة وليست لدينا طاقة كافية.
وطالب فوزي الحكومة بالتدخل فوراً بخطة متكاملة لاعادة تسعير الطاقة حتي يحدث التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ علي الطاقة التي تمثل حق الاجيال القادمة واضاف انه ليس من المعقول ان تربح مصانع الاسمنت 250% حين تبيع طن الاسمنت الذي يتكلف 120 جنيه ب 400 جنيه، ثم تقوم الحكومة بدعمهم ايضا من موارد الشعب من الطاقة في حين تتحدث الحكومة عن الاتجاه لرفع الدعم عن رغيف الخبز.
وانتقد فكرة وضع تسعيرة موحدة لجميع الانشطة الصناعية واعتبرها لا تعكس عدالة.. موضحا ان الدعم يمكن ان يقدم للمصانع التي لا تستهلك طاقة كبيرة والتي تقدم فرص عمل كثيرة مثل الغزل والنسيج أو للمصانع التي تنتج منتجا جديدا مثل مصانع السليكون. موضحا ان البيروقراطية خلقت من وضع معايير واحدة تطبق علي الجميع.
خطة خمسية
وبدوره يتساءل خالد الوجيه رئيس لجنة الطاقة بجمعية شباب الأعمال اذا كان المصنعون يبيعيون منتجاتهم بالأسعار العالمية ايضا؟! ولكنه عاد وحذر من تحريك اسعار الطاقة فجأة وأكد ان ذلك يمكن ان يؤدي إلي "تطفيش" الاستثمارات مطالبا بإعلان خطة الحكومة لزيادة أسعار الطاقة خلال السنوات الخمس القادمة حتي تكون هناك شفافية أمام المستثمرين حتي يقوم المستثمر باتخاذ قراره بالاستثمار في مصر بناء علي معلومات محددة وواضحة حاضرا ومستقبلا ولا يفاجأ بتغييرها.
المساواة في العدالة.. ظلم!
اما صلاح حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا ورئيس جمعية ترشيد الطاقة فمع تأكيده علي مبدأ تشجيع الصادرات ولكنه ليس مع دعم الطاقة لزيادة مكسب المصدرين.. واشترط تقديم هذا الدعم للصناعات ذات القيمة المضافة التي تشغل عمالة كثيفة وتحقق مردوداً اجتماعيا ولفت إلي أهمية التفكير في الاعتماد علي الطاقة النووية مستقبلا مع السعي لترشيد الطاقة المستخدمة في الانتاج لان المعدلات الحالية تفوق ما هو موجود بالدول المتقدمة حيث نستهلك كمية طاقة أكبر في الوحدة الانتاجية من الدول المتقدمة.
واكد صلاح حافظ ان هناك شركات تسمي شركات خدمات الطاقة eco.energy sersuce companies وقد ظهرت في الولايات المتحدة عندما وصل سعر برميل البترول إلي 40 دولاراً ودورها انتاج سيارات ووحدات أخري تستهلك طاقة أقل ومن جانبه يحذر حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية من خطورة رفع سعر الطاقة فجأة موضحا ان صناعة مثل الالومنيوم التي تمثل الطاقة فيها 80% من تكلفتها يمكن ان تنهار اذا تم رفع سعر الطاقة بنسبة 50% لان التكلفة ستزداد بنسبة 40% وتساءل الشامي: لماذا اعطت الحكومة المستثمرين الطاقة المدعمة والامتيازات والتسهيلات طوال السنوات الماضية ولم تطالبهم بمقابل ذلك سواء بحد أدني من الأجور أو تشغيل مزيد من العمالة أو غيرها؟!
وطالب كذلك بتحريك الأجور مع تحريك أسعار الطاقة الذي سيرفع من أسعار المنتجات بالتبعية.
للغرفة رأي آخر
وتبقي قضية مصانع الحديد باعتبارها من أهم الصناعات المستهلكة للطاقة وقد أعد المهندس محمد سيد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مذكرة حول رؤية الغرفة في قضية تسعير الطاقة واوضحت ان مصانع صهر الحديد تستخدم الطاقة الكهربائية 220 كيلو فولت بسعر 2.11 قرش للكيلو وات مع بعض التكاليف الاضافية التي تصل لمئات الألوف من الجنيهات.
اما مصانع التشكيل والدرفلة فتستخدم الطاقة الكهربائية 11 كيلو فولت بسعر 3.18 قرش للكيلو وات بالاضافة إلي التكاليف الاضافية التي تصل إلي 3 قروش لكل كيلو وات.
واوضحت المذكرة التي حصلت "الاسبوعي" علي نسخة منها ان معدل الاستهلاك لمصانع صهر الحديد تتراوح ما بين 400 و550 كيلو وات للطن المصهور.
وان معدل استهلاك مصانع الدرفلة والتشكيل علي الساخن تتراوح بين 75 و100 كيلو وات للطن.
وان مصانع الحديد الاسفنجي والافران الحالية تستهلك حوالي 250 - 300 متر مكعب من الغاز الطبيعي للطن المنتج.
وطرحت المذكرة عدة استفسارات:
* هل أسعار بيع الغاز المحلية أقل من التكلفة التي تتحملها الدولة حتي وصول الغاز للمستخدمين؟
** هل تسمح شركات الغاز ببيع غاز للشركات الصناعية بهدف توليد الطاقة؟
واكدت المذكرة أن اسعار الكهرباء طبقا لبيانات هيئة الصناعة العالمية في نهاية 2005 وصلت إلي 4.3 سنت في السويد و8.4 سنت في فرنسا بينما تبلغ الاسعار في مصر ما بين 9.1 سنت للجهد الفائق إلي 2.3 سنت للجهد المتوسط لكل كيلو وات ساعة.
ولفتت المذكرة إلي أن اكثر الصناعات المعدنية المستهلكة للطاقة حاليا مملوكة للدولة فتصل إلي 65% من مستخدمي الجهد الفائق بشركات مصر للألومنيوم والحديد والصلب وشركات السبائك الحديدية وشركة الصلب المخصوص وذلك فإن تعظيم القيمة المضافة حتي من سعر الطاقة يعد زيادة في ايرادات الدولة.
أما الصناعات المملوكة للأفراد فتعتبر الزيادة في القيمة المضافة لها عائدا للدولة في صورة أجور عمالة وضرائب ورسوم وفوائد للبنوك.أما فيما يتعلق بأن احتياجات الغاز والبترول قد تنضب فترد المذكرة علي ذلك بأن الاجيال القادمة تحتاج لمصانع وفرص عمل وتطوير الانتاج أكثر مما تحتاج لأن نترك لها ثروات تحت الأرض!