كارثة تهدد صناعة الملابس

تفاقمت المشكلة عندما تعرض محصول القطن في دول جنوب شرق آسيا للتلف..خاصة في الهند وباكستان وهي الدول التي نعتمد عليها في استيراد القطن والغزول.. وأدي هذا إلي لجوء هذه الدول لوقف التصدير وتضاعفت الأسعار وأثر هذا علي ارتفاع أسعار الأقطان المصرية بطريقة هستيرية..رغم أن هذه الأقطان لا تناسب الصناعة المصرية من الملابس.. لأنها أقطان طويلة التيلة.. ونحتاج في الصناعة لأقطان متوسطة وقصيرة التيلة.
طالب خبراء الصناعة بضرورة إعادة النظر في السياسة الزراعية للقطن والتوسع في الأراضي الجديدة واستخدام بذور جديدة لإنتاج القطن قصير ومتوسط التيلة وعدم التضارب في السياسة الزراعية لتشجيع الفلاح علي زراعته.
واقترحوا حلولا سريعة تتمثل في ضرورة عقد اتفاقيات مشتركة مع الهند وباكستان لاستثناء مصر من قرار وقف تصدير القطن وكسر احتكار الاستيراد من جنوب شرق آسيا بالبحث عن أسواق جديدة يتم الاستيراد منها.
المصانع تشترى المحلى فوق" 1400"جنيه للطن.. والمستورد "1200"
يبحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أوضاع شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال والمهددة بالتوقف بسبب عدم قدرتها على توفير الخامات اللازمة للتشغيل بأسعار مناسبة وعدم قدرة السوق على استيعاب الزيادة الجديدة فى أسعار المنتجات.
قال المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والقطن إن الوضع فى مصانع الغزل بالغ السوء وأن المصانع لم تواجه هذا الوضع السييء من قبل.
وأكد أن إغلاق المصانع فى مثل هذه الأوضاع يمكن أن يعتبر بديلا أفضل من الوضع الحالى والذى ينذر بأوضاع أكثر سوءاعلى الأوضاع المالية للشركات ..وألمح بأن مخزون الأقطان يكفى التشغيل 3 أو 4 أسابيع فقط وأن المصانع تشترى القطن المصرى بسعر فوق 1400 جنيه والمستورد فوق 1200 جنيه، مشيراً إلى أن متوسط سعر شراء القطن يعادل 250% من السعر السائد العام الماضي...اضاف انه رغم الشح فى كميات الاقطان المتوافرة، فإن المصانع تجتهد لعدم خفض الطاقة الإنتاجية ولكن الشركات مهددة بالتوقف فى أى وقت.
اوضح ان المصانع أستوردت كميات قليلة فى حدود 50 ألف قنطار تكفى الاستهلاك 3 أو 4 أيام وتم الاستيراد من بنين واليونان، مشيراً إلى انه أمام التكلفة المرتفعة تقوم الشركات بإعادة النظر فى تسعيرة المنتجات لكن السوق يتقبل التكلفة الجديدة بصعوبة.
اشار ان المصانع لم تخفض الطاقات الانتاجية التى كانت عليها العام الماضى ولكنها تواجه صعوبة فى تسويق المنتجات بالتكلفة الجديدة
قال ان الشركات قامت بإدخال الخيوط الصناعية المخلوطة مع الغزول القطنيه ولكن الخيوط المخلوطة ارتفعت اسعارها هى الاخرى ليسجل السعر 2200 دولار للطن مقابل سعر اقل من 1500 دولار للطن العام الماضى اوضح ان مخزون المنتجات النهائية فى حدود أمنه وانه تم تصريف بعض هذا المخزون فى ظل الازمة الحالية أحياناً بالمكسب والآخر بالخسارة.
اشار إلى انه بالنسبة لشركات الاقطان فأنها تعمل بطاقة لا تتجاوز 25%من الطاقة الانتاجية لعدم وجود خامات متوافرة وايضا التمويل المطلوب لتسويق القطن بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى انه لا أحد يستطيع تقديم حلول لهذه المشكلة فى ظل ارتفاع الأسعار للخامات والمنتجات النهائية.